"عربي21" تفتح ملف اتفاقية وادي عربة بعد 21 عاما من التوقيع

تعود الذكرى الحادية والعشرين لتوقيع اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية على وقع مطالبات بـ"إلغائها" جددتها انتهاكات قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات.

وزادت وتيرة الأحداث في فلسطين من الأصوات الأردنية المناهضة للمعاهدة التي اشتهرت شعبيا باسم "وادي عربة" نسبة لمكان توقيها، لتعود الاتفاقية إلى السطح مع تساؤلات: ماذا حققت للشعب الأردني بعد 21 عاما؟

 أبرز البنود

 تضمنت المعاهدة التي وقعت في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 بنودا تتعلق برسم الحدود بين البلدين استعادت الأردن بموجبها أراضي ثم أجرتها لإسرائيل لسنوات، كما نصت المعاهدة أيضا على "تطبيع كامل يشمل فتح سفارة إسرائيلية وأردنية في البلدين، وإعطاء تأشيرات زيارة للسياح، وفتح خطوط جوية، وعدم استخدام دعاية جارحة في حق الدولة الأخرى".

 وتضمنت الاتفاقية بنودا أخرى، تتعلق بالأمن والدفاع واحترام حدود الآخر، والمعاونة ضد الإرهاب وضد أي عمليات مسلحة على حدود البلدين، كما أعطت المعاهدة الأردن أفضلية للإشراف على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس في حالة عقد اتفاقية لاحقة مع الفلسطينيين.

ومن أبرز النقاط توزيع مياه نهر الأردن وأحواض وادي عربة الجوفية "بشكل عادل" بين البلدين وإعطاء ثلاثة أرباع نهر اليرموك للأردن، أما بخصوص اللاجئين الفلسطينيين فقالت المعاهدة إن "الأردن وإسرائيل سيتعاونان في حل قضية اللاجئين".

وتستعرض صحيفة "عربي21" مع خبراء وسياسيين أهم مفاصل الاتفاقية، والبنود التي خرقها الجانب الإسرائيلي، وتطرح سؤالا: "هل قطفت الأردن ثمار السلام؟".

على الصعيد السياسي

نصت المعاهدة في بندها الرابع على أن "يمتنع الطرفان عن الدخول في أي ائتلاف أو تنظيم أو حلف ذي صفة عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث أو مساعدته بأي طريقة من الطرق أو الترويج له أو التعاون معه إذا كانت أهدافه أو نشاطاته تتضمن شن العدوان أو أية أعمال أخرى من العداء العسكري ضد الطرف الآخر بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة".

وجاء البند السابع من المعاهدة ليثبت هذه التحالفات، حيث نص على "إيجاد منطقة خالية من التحالفات والائتلافات العدائية في الشرق الأوسط"، وانعكست هذه البنود على طبيعة السياسة الخارجية للأردن التي "دخلت بتحالفات ضد حركات الإسلام السياسي المعادية لإسرائيل وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس التي أغلقت الأردن مكاتبها في عمان وإبعاد قادتها سنة 1999".

سياسيا يعتقد الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بادي الرفايعة في حديث لصحيفة "عربي21" أن "المملكة وضعت نفسها في مكان غير مناسب للانخراط في مشروع لا يوافق عليه الشعب الأردني الذي لا يقبل إقامة الشرعية للشعب الصهيوني على أرض فلسطين، والانخراط في مشروع التسوية والانقلاب على الجبهات الشعبية وعلى ثوابت الأمة بأن فلسطين عربية، وهذا ذهب في تغييرات للمناهج الدراسية وتغيير للخطاب الإعلامي مما أدى كله إلى خسائر كبيرة على الصعيد الوطني".

وشهدت المناهج الأردنية تغييرات واسعة في دروس كانت تتحدث عن المقاومة، وذهب مؤلف المناهج لأبعد من ذلك من خلال شطب دروس لرموز أردنية حاربت على أرض فلسطين كالشهيد الطيار فراس العجلوني الذي استشهد في قصف الطيران الإسرائيلي للقاعدة الجوية في المفرق.

يقول الرفايعة: "الأردن خسر الكثير بعد توقيع هذه الاتفاقية على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بسبب هذا المسار الذي دخل فيه نظام الأردن، ما أودى بالبلد إلى كوارث ومصائب كبيرة".

ويتفق معه الكاتب والمحلل السياسي فهمي الكتوت، ويرى أن الاتفاقية لم تعد بالنفع على الأردن، "فقد خرقت إسرائيل كل الاتفاقيات من خلال حديث شخصيات إسرائيلية بارزة، سواء حكومية أم نيابية بقولها إن للأردن ضفتين، الأولى لنا والثانية لنا، ويؤكد ذلك أطماعا إسرائيلية مستمرة بالتوسع باتجاه شرق الأردن بشكل استفزازي".

ويستشهد الكتوت بخرق إسرائيل للاتفاقية في ما يتعلق بانتهاك المقدسات التي تخضع للسيادة الأردنية، يقول لصحيفة "عربي21": "نرى اليوم انتهاك المقدسات والأقصى، ولا نستطيع أن نضع حدا لمثل هذه الخروقات".

ويتابع: "نرى مؤخرا أمرا غريبا جدا هو أن السياسية الأمريكية بدلا من أن تأخذ موقف الحياد على الأقل في ما يتعلق بالمقدسات فإننا نراها تحمل المسؤولية للفلسطينيين وتعتبر أنهم يقومون بعمليات استفزاز وطعن للإسرائيليين، لكنها لا ترى الاعتداء اليومي على المقدسات وعلى الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات وغير ذلك من الاعتداءات المتكررة".

من جهته، يرى عضو حزب الوحدة الشعبية فاخر دعاس، أن المعاهدة "جذرت" تحالفات الأردن مع القوى "الإمبريالية" وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، على حساب تحالفات و"تيارات وطنية وعربية ترفض هذه التحالفات"، كما صرح لصحيفة "عربي21".

وأكدت المادة التاسعة في المعاهدة على حق الأردن في الوصاية على القدس، ونصت، على أنه "سيمنح كل طرف للطرف الآخر حرية الوصول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية بما يتماشى مع إعلان واشنطن، على أن تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس".

ثمار السلام

إلا أن رئيس مركز الدراسات الإسرائيلية الدكتور عبد الله صوالحة يرى الصورة بشكل مختلف، ويقول لصحيفة "عربي21": "جنى الأردن الكثير من توقيع المعاهدة، فقد ثبتت الحق القانوني للأردن بالوصاية على المقدسات الإسلامية".

ويضيف: "عندما مضى الأردن في معاهدة السلام لم يكن في وضع اقتصادي وسياسي جيد، فقد تعرضت المملكة لضغوط سياسية واقتصادية كثيرة بعد وقوفها مع الرئيس العراقي صدام حسين في حرب العراق؛ فكان الأردن وقتها مضطرا لأن يمضي في مفاوضات السلام".

وفسر ذلك بأن "اللوبي اليهودي ونفوذه في الولايات المتحدة وقف في وجه المساعدات للأردن بعد وقوفه إلى جانب العراق في حرب الخليج، وتخلى الخليجيون عن المملكة في تلك الفترة، وما كان لنا أن نحصل على هذه المساعدات دون توقيع هذه الاتفاقية مع إسرائيل، وبالتالي كنا في وضع اقتصادي غاية بالصعوبة والقرار بالتوجه نحو السلام قرار استراتيجي اتخذه الملك حسين، وفتحت لنا المعاهدة آفاق التعاون مع الجانب الإسرائيلي والأمريكان والأوروبيين، وتدفق المساعدات والمشاريع التنموية والاستثمارات الخارجية على الأردن".

إلا أن الرفايعة يرى أن "المعاهدة رهنت الاقتصاد الأردني بالأمريكي والمساعدات، وأصبح الاقتصاد الأردني رعويا غير منتج ومعتمدا بشكل أساسي على المساعدات مع الارتباط بالجوانب الطبيعية والتجارة مع الجانب الصهيوني، وهذا أحاط صادراتنا بالشبهات، ما حد من قدرتنا وإمكانيتنا على اختراق الأسواق العربية كاقتصاد وطني، ناهيك عن خسائر حصلت في مشاريع مشتركة بيننا وبين بعض الأشقاء ما أخل بالميزان التجاري".

من "الثمار التي جنتها المملكة"، بحسب الصوالحة، "اعتراف إسرائيل بالحدود الأردنية، وبالتالي دفن مشروع أو فكرة الوطن البديل للأبد، وفي هذه الاتفاقية أصبح الأردن دولة مستقله ذات حدود مع إسرائيل، ما يعني أن حالة العداء انتهت، ولا تستطيع إسرائيل تجاوز هذه الحدود لأي سبب كان سواء كان هناك مقاومون في جانب الأردن أم كانت هناك أعمال عدائية عسكرية".

ويقول إن المملكة "استعادت أراضي كالباقورة ووادي عربة بترتيبات معينة من ناحية تأجيرها لإسرائيل، لكن بالنهاية هي أراض أردنية يرفع فيها العلم الأردني وهي تحت سيادته".

ويختلف الناشط في مقاطعة التطبيع هشام البستاني مع الصوالحة مؤكدا أن "هذه الأراضي لا تخضع للسيادة الأردنية وينطبق عليها القانون الإسرائيلي".

وترى لجنة مقاومة التطبيع النقابية أن الأردن تنازل عن منطقة أم الرشراش على خليج العقبة التي احتلتها إسرائيل عام 1948، وأقاموا فيها ميناء "إيلات".

 اقتصاديا

نصت المعاهدة على "إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما الآخر من قبل أطراف ثالثة".

وأنجبت المعاهدة "المناطق الصناعية المؤهلة QIZ"، وتتضمن إنشاء مصانع في الأردن أغلبها غزل ونسيج يبلغ الرأسمال الإسرائيلي فيها 9% من مدخلات إسرائيلية، بالمقابل دخول المنتجات إلى السوق الأمريكية مباشرة بدون جمارك".

وسرعان ما شهدت أعداد المصانع تراجعا، بحسب نقيب العاملين في الغزل والنسيج فتح الله العمراني الذي يقول لصحيفة "عربي21"، إن "أعدادها بدأت بـ117 مصنعا انخفضت إلى 75 ثم انخفضت إلى أعداد بسيطة جدا، بسبب نقل الاستثمارات لدول تكون تكلفة العاملة فيها ومدخلات الإنتاج أقل، مثل مصر وبلدان أخرى، أما بخصوص العمالة التي شغلتها هذه المصانع فتبلغ 40 ألف عامل أغلبهم وافدون".

وأكد أن "القيمة المضافة للملكة من تشغيل أيدي عاملة تبلغ 37%".

الناشط الدكتور هشام البستاني يؤكد لصحيفة "عربي21" أن "المناطق الصناعية المؤهلة أساسا لم تكن تعمل أي تحريك اقتصادي للبلد، حيث إن أغلب العمال من خارج الأردن، وكلها صناعة تصديرية غير محلية تصدر للولايات المتحدة بناء على الاتفاقية، كما أن الشعب بعمومه مقاطع لهذه التجارة".

تجاريا
 
واحتل الأردن المرتبة الأولى عربيا في قيمة المبادلات التجارية مع "إسرائيل"، بينما تأتي مصر في المرتبة الثانية والمغرب في الثالثة.
 
وبينت أرقام المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، أن قيمة المبادلات التجارية الأردنية مع إسرائيل بلغت قيمتها 436 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة الحالية 2015.
 
أما بخصوص المستوردات الزراعية، فقد كشفت بيانات رسمية أن الأردن استورد 1688 طنا من البطاطا الإسرائيلية خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، وأفادت البيانات التي نشرتها وزارة الزراعة مؤخرا بأن الأردن استورد من إسرائيل خلال ذات الفترة 44 طنا من منتج البصل".

 ويؤكد الناطق باسم وزارة الزراعة الأردنية الدكتور نمر حدادين، لصحيفة "عربي21"، أن "التبادل التجاري في قطاع الزراعة بين الأردن وإسرائيل ضعيف جدا، حيث أوقفت المملكة استيراد المنتوجات الزراعية من إسرائيل حاليا بسبب تشابه المناخ".

ونشطت شعبيا حملات لمقاطعة شراء الخضار والفواكه الإسرائيلية، كحملة "استح".. ويقول الناشط في الحملة هشام البستاني: "ملف استيراد الفواكه والخضار من إسرائيل ملف صغيرة وقيمته الاقتصادية صفر تقريبا، ويقوم التجار بتصريف هذه البضاعة بتزوير منشأها بسبب الرفض الشعبي".

لكن "الاختراق الأخطر اقتصاديا" بحسب البستاني يتمثل باتفاقية الغاز الأردنية الإسرائيلية "التي ستجبر ملايين الأردنيين على التطبيع، ويقول إن "الكهرباء المنارة بواسطة هذا الغاز ستدخل منزل كل مواطن أردني، وقيمتها عالية جدا تساوي 15 مليار دولار سيدفعها دافع الضرائب ولن تدفعها الحكومة".

يُعقب المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت على اتفاقية الغاز أيضا بالقول: "من الناحية الاقتصادية لم نعد نحتاج إلى هذا الغاز، فعندما أقدمت الحكومة الأردنية على بناء الرصيف بالعقبة فتحت المجال أمام استيراد الغاز المسال، وهذا حل جزءا من المشكلة، الجزء الآخر من خلال الاتفاقية التي وقعت لتوليد الكهرباء بالصخر الزيتي، وبالتالي أصبح لدينا مصادر بديلة، بالإضافة إلى الحديث عن مشاريع إنتاج الكهرباء الآمنة من خلال المصادر المتجددة".

توزيع المياه

أما بخصوص تقاسم حصص المياه بين الأردن وإسرائيل، فتنص المادة السادسة من الاتفاقية على "تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشكلات المياه القائمة بين الطرفين، يتفق الطرفان على الاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما، وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك ومن المياه الجوفية لوادي عربة، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها وبحسب الكميات والنوعية المتفق عليها".

تقسيم الحصص لا يرى فيه خبراء المياه أنه تقسيم عادل، يقول الخبير البيئي والمائي الدكتور سفيان التل لصحيفة "عربي21" إن "إسرائيل تقوم باستنزاف الآبار الجوفية في وادي الأردن من خلال حفر أعدد كبير من الآبار، بالرغم من أن المعاهدة نصت على أنه يحق لإسرائيل حفر آبار جديدة عندما ينضب أي بئر ضمن الآبار المتفق عليها بوادي عربة". وحمّل إسرائيل أسباب انخفاض منسوب مياه البحر الميت من خلال "سرقة روافد نهر الأردن بواسطة أنابيب شفط، وتحويله إلى مكرهة صحية".

وعلى صعيد المشاريع المائية، فإنه سيقوم الأردن ببناء محطة لتحلية المياه لإنتاج نحو 80 مليون متر مكعب سنويًا من المياه العذبة بحلول نهاية عام 2019، بحيث يتم بيع نصف هذه الكمية لإسرائيل على أن تقوم إسرائيل بضخ كمية مماثلة من المياه من بحيرة طبريا لخدمة محافظات الشمال في الأردن.

يقول المحلل السياسي والاقتصادي فهمي الكتوت إن "حقوق الأردن المائية هضمت في هذه الاتفاقية، ولو عدنا إلى اتفاق جونسون الذي وقع بالخمسينيات لكان من المفترض أن نحصل على حصة أكبر، لكن إسرائيل استولت على جزء كبير من هذه الحصة من خلال تحويل مجرى نهر الأردن قبل عام 1967 كما هو معروف، وبعد ذلك جاءت الاتفاقية وحصلنا على نسبة محدودة جدا من الحقوق، من خلال عملية تحويش المياه السائلة من الجبال في بحيرة طبريا، ومن ثم يعود الاحتلال لضخها لنا مقابل أن يحصلوا على مياه نظيفة من جنوب الأردن بمنطقة الديسي".

وعلى النقيض من ذلك، يؤكد مدير مركز الدراسات الإسرائيلية في عمان عبد الله الصوالحة، أن "الاتفاقية حفظت الحقوق المائية للأردن، حيث تضخ إسرائيل سنويا 50 مليون متر مكعب من بحيرة طبريا لمناطق الشمال، وتم الضخ لأكثر من ذلك نتيجة دخول اللاجئين السوريين".

وما زال الشارع الأردني يذكر حادثة ضخ إسرائيل لمياه شرب ملوثة قبل سنوات، بينما تواصل تلويث نهر الأردن من خلال ضخ المياه العادمة بحسب اتحاد المزارعين الأردنيين.

وبينت دراسة أكاديمية أردنية أعدها وزير المياه السابق محمد ظافر العالم، أن إسرائيل قامت "بإنشاء عدد من السدود على عدد من الأودية التي تصب في وادي الرقاد وهو أهم رافد لنهر اليرموك، بسعة تخزينية تصل إلى 15 مليون متر مكعب، ما يشكل اعتداء على حصة الأردن من مياه نهر اليرموك".

شعبيا.. المعاهدة مرفوضة وعرقلت "الإصلاح"

شعبيا وبالرغم من تأكيد المعاهدة على التطبيع في كافة المجالات، فإن الشارع الأردني ما زال يرفض الخوض في علاقات تطبيعية مع إسرائيل، وتشهد المملكة مسيرات ووقفات وحملات مقاطعة تطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة التي نجت من تصويت مجلس النواب بالتوصية للحكومة بإلغاء المعاهدة كون الملك هو صاحب الولاية الدستورية على إلغائها.

ويؤكد الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين بادي الرفايعة، أن للاتفاقية انعكاسات اجتماعية سلبية تمثلت في "عرقلة الإصلاح السياسي"، ويقول إن "الانخراط في هذا الموضوع أثر على التوافق الداخلي في موضوع قانون الانتخاب، حيث اضطرت السياسة الأردنية والحكومة والنظام الأردني إلى الدخول في موضوع الصوت الواحد حتى تصنع مجالس نواب غير شعبية إن جاز التعبير، وأدى هذا القانون إلى شروخات اجتماعية كبيرة، وأصبح الأردن نتيجة لكل ما جرى ضعيفا وعاجزا عن فعل شيء، وبالذات في موضوع فلسطين وموضوع القدس".
 
ويتساءل الرفايعة: "لماذا ليس لدينا إدارات شعبية؟ بمعنى آخر، حكومات برلمانية أو برلمان قوي أو وجود إصلاح سياسي؟".. ويجيب: "لأن الإصلاح السياسي الذي ممكن أن يحصل سيكون ضد هذه المعاهدة وضد هذا المشروع في المنطقة وكل هذا أثر سلبا على الوصول إلى حالة ديموقراطية وحالة سياسية متقدمة وأصبحنا مقيدين بسياق معين".

 ويجمع الخبراء والمحللون على أن الاتفاقية "لم تفرض حالة شعبية من التطبيع"، مؤكدين أن "التطبيع بعد 21 عاما من توقيع المعاهدة ما زال مرفوضا لدى الناس الذين ينظرون للمطبع بأن ما يعمله هو مخز وعار عليه. ولا ينفي ذلك وجود عمليات تطبيع ووجود أشخاص مطبعين بشكل فردي".