أعضاء بالمؤتمر الليبي يرفضون احتكار ملف الحوار

رفض سبعون عضوا بالمؤتمر الوطني العام الليبي في بيان لهم ما وصفوه بـ "الضغط الخارجي والإملاءات الدولية"، أو تلك التي تقوم بها فئات داخل المؤتمر أو خارجه بهدف سلب إرادته ومنعه من أداء دوره. حسب نص البيان.

ودعم الموقعون على البيان جهود الحوار السياسي، ودعوا إلى إعادة صياغة بعض بنود مسودة الاتفاق من قبل البعثة الأممية على نحو يزيل أي لبس أو غموض ويحقق التوازن.

وشدد أعضاء المؤتمر الوطني على ضرورة أن تحظى حكومة التوافق الوطني المقترح تشكيلها بتوزان حقيقي، حتى تحظى بقبول ودعم كافة الأطراف، لضمان نجاحها.

وطالب الأعضاء في بيانهم بتفويض فريق الحوار المكلف من المؤتمر الوطني في التواصل مع البعثة الأممية والأطراف الأخرى، وتقديم الدعم له في الوصول إلى حل حقيقي ينهي الأزمة التي يعاني منها الوطن. حسب نص البيان.

يذكر أن اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام أعلنت في وقت سابق عن إمكانية عدم توقيع الاتفاق السياسي، فيما دعت كتلة حزب العدالة والبناء بالمؤتمر إلى السير في توقيع الاتفاق السياسي مع إدراج ملاحظتين على المسودة، رافضة في الوقت ذاته إدارة أبو سهمين لملف الحوار.