مسؤولون أمنيون يتمردون على حكومة الثني

كشفت تقارير إعلامية ليبية السبت، أن وزارة الداخلية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها، تواجه حالة من التمرد المعلن من قبل مسؤولين أمنيين.

وذكرت التقارير أن عشرة من كبار الضباط الأمنيين والمسؤولين عن الأمن في عدة مدن بشرق ليبيا،  عقدوا اجتماعاً مغلقاً بمدينة البيضاء،  حيث المقر المؤقت للحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، وأعلنوا بعده في بيان رسمي، رفضهم تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية بحكومة الثني لما تمر به من اختلاسات مالية وعدم المحافظة على المال العام.

كما انتقد الضباط ما وصفوه بالانهيار الأمني الذي انعكس على جميع مديريات الأمن، بالإضافة إلى تعطيل العديد من أجهزة الأمن والمخابرات" يضيف البيان.

وحسب البيان، فقد طالب المسؤولون  في المقابل بأن "تكون تبعية مديريات الأمن للمنسق العام للشرطة المتمثل في العقيد مؤمن بوزهرة".

كما طالب الضباط مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقراً مؤقتاً له، تحمل مسؤولياته تجاه تعيين وزير جديد للداخلية ووكيل أول للوزارة.

وأعلنوا رفضهم لوضع وزارة الداخلية تحت بند المحاصصة، ودعوا في المقابل إلى أن يكون المعيار الكفاءة و المهنية، كما طالبوا ديوان المحاسبة بالاستمرار في إغلاق حسابات وزارة الداخلية.

ويأتي البيان على خلفية فشل رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الله الثني في تعيين وزير للداخلية يحظى بتأييد جميع الأجهزة الأمنية، علماً بأن الثني أقال وزير الداخلية السابق عمر السنكي بسبب مشاكل إدارية ومالية وعين مساعده مكانه.