المجلس الوطني الاتحادي، أو ما هو مفترض أن يكون برلمان دولة
الإمارات الذي يمثل صوت الشعب ويناقش همومه ويمارس الأدوار الرقابية والتشريعية نيابة عنه، ويتابع تطور البلد من خلال أدواره الإيجابية ليكمل دور المؤسسات الأخرى فلا تطغى سلطة على أخرى ولا يكون الرأي لجهة واحدة فقط لا حسيب عليها ولا رقيب.
مجلسنا الوطني تأسس مع قيام الدولة في دستورها المؤقت ليكون مؤقت في شكله وأداءه ويتطور مع تطور الدولة كحق وُعد به أبناء الإمارات لكونهم أساس الإتحاد ولبنته الأساسية.
تطورت الدولة وترسخت أركانها ولكن مجلسها بقي كما هو بل قد نقول أسوأ لأن مساحات الرأي التي كانت متاحة في السابق عندما كان الأعضاء يعينون بالكامل لم تعد متاحة، لأن المشاركة صارت مقيدة بمن توافق الأجهزة الأمنية على إدراجهم في قوائم من يحق لهم الترشح والانتخاب، وأصبح حتى التعبير عن الرأي المخالف له ثمن ولو بعد حين.
المجلس الوطني في "وطني" هو شكل يتفاخر به من يريد أن يخدع الناس بأننا نشارك وأن صوت المواطن مسموع لكنه في الحقيقة خداع مكشوف لأننا ما زلنا نتحدث عمن يحق له المشاركة وهو حق أصيل لا يجوز أن يحرم منه أي إنسان، فمتى نتحدث عن صلاحيات هذا المجلس وماذا يستطيع أن يقدم !!
هو مجلس للفضفضة ليس أكثر، بلا لون ولا طعم ولا رائحة، ليس له من الصلاحيات شيء في رقابة أو تشريع.
عندما قام الاتحاد كان شعب الإمارات يتأمل أن يصبح مجلسهم ذا قيمة تقوي من اتحادهم في دولة مؤسسات يشارك فيها جميع أبناء الوطن فإذا بنا بعد كل هذا الانتظار نستبعد غالبية أبناء الوطن من المشاركة في مجلس مشوه بلا صلاحيات، فمتى نعالج الخلل ومتى سنصحح المسار ؟!
* الكاتب مستشار قانوني ورجل قضاء سابق في الامارات.