المغرب يمنع تنظيم مهرجان للجعة

أصدرت ولاية جهة الدار البيضاء، الإثنين، قرارا يقضي بمنع تنظيم مهرجان الجعة "البيرة" الأول من نوعه في المغرب بدعوى "عدم احترام" الجهات المنظمة للضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال.

وقال بيان صادر عن سلطات الدار البيضاء إنه "بعد نشر بعض المنابر الإعلامية لإعلانات تتعلق بمشروع تنظيم مهرجان للجعة بمدينة الدار البيضاء، قامت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى بالاتصال بالشركة المعنية للتوقيف الفوري لهذه الحملة الدعائية وسحب كافة الإعلانات الإشهارية المرتبطة بها".

وطالبت السلطات حسب البيان نفسه، الجهات المنظمة بـ"الامتناع عن تنظيم أي مهرجان من هذا النوع"، موضحة أن قرار المنع "يعود لعدم احترام الشركة للضوابط والمساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال".

وكان من المفترض حسب ما نشرت وسائل الإعلام المحلية أن تحتضن مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن البلاد، من الثامن من تشرين الأول/أكتوبر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر أول مهرجان للجعة من نوعه في المغرب.

ويمنع القانون المغربي بيع الكحول للمسلمين، وبيعه مخصص مبدئيا للسياح. إلا أن المغرب ينتج أكثر من 40 مليون زجاجة نبيذ سنويا يتم استهلاك القسم الأكبر منها محليا.

وعرفت مبيعات الكحول وخصوصا النبيذ في المغرب هبوطا حادا خلال 2014 بسبب قرار أحد أكبر الأسواق التجارية إغلاق بيع الكحول داخلها، إضافة إلى زيادة الحكومة للضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية، حسب ما أفادت الصحافة المحلية.

وحسب الصحافة المغربية فإن "المبيعات القانونية" للكحول بشكل عام انخفضت بنسبة 18 بالمائة ما بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2014 مقارنة مع الفترة نفسها من 2013، ليتراجع حجم المبيعات من 760 ألف هكتوليتر إلى حوالي 630 ألفا فقط.

وأثر هذا الانخفاض بالأساس على مبيعات النبيذ، حيث انخفضت إلى النصف تقريبا بتراجع بلغ  46،14 بالمئة خلال الفترة نفسها، أي حوالي 134000 هكتوليتر مقابل 248000 في 2013.

وسبب هذا الانخفاض يعود بشكل أساسي إلى توقف شركة "أسواق مرجان" التي كانت تابعة في وقت سابق للهولدينغ المملوك للعائلة الملكية في المغرب، عن بيع الكحول في كل مراكزها التجارية التي يفوق عددها الثلاثين.

ومن بين الأسباب الأخرى لتراجع مبيعات الكحول في المغرب وعلى رأسها النبيذ، الزيادة في "ضريبة الاستهلاك المحلي"، وهو قرار اتخذته الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وارتفعت هذه الضريبة ابتداء من كانون الثاني/يناير 2014 من 500 درهم للهكتولتر إلى 700 درهم 
وحسب أرقام غير رسمية فإن رقم أعمال هذا القطاع يقارب سنويا نحو 400 مليون يورو، ويجلب للدولة أرباحا تقدر بنحو 100 مليون يورو.