وثيقة أممية تشير لتراجع الحوثيين وصالح عن بعض شروطهم

قالت مصادر دبلوماسية لصحيفة "القدس العربي" إن الأمم المتحدة تكثف اتصالاتها لمنع تدهور مساعيها في اليمن، بعد مقتل عشرات الجنود من القوات السعودية والإماراتية والبحرينية، وتصعيد طيران التحالف العربي ضرباته ضد المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.

وكانت المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في سلطنة عمان قد وصلت مرحلة متقدمة، عرض خلالها الحوثيون والمؤتمر الشعبي العام الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرار 2216 باستثناء المادة التي تنتهك السيادة اليمنية وتلك المتعلقة بالعقوبات، كما قدموا وثيقة تنص على الموافقة على حكومة خالد البحاح لتنفذ مهامها كحكومة تصريف أعمال لمدة لا تزيد عن 60 يوما، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما وافقوا على تسليم الأسلحة الثقيلة للدولة.

جاءت هذه التفاصيل في رسالة بعث بها مندوب الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى جيفري فيلتمان، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية.

ونشرت صحيفة "القدس العربي" تفاصيل الرسالة، التي قالت إنها حصلت عليها الخميس الماضي، إذ قال مندوب الأمم المتحدة برسالته إنه عقد في مسقط وقبل السفر إلى جدة يومين من الاجتماعات مع ممثلي أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام، مضيفا أن "سلطنة عمان حاولت إقناع ممثلي أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بتحسين ورقة البنود العشرة التي قدمت للمبعوث الأممي في وقت سابق".

وقال ولد الشيخ إن الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام وافقوا بعد المباحثات على صياغة جديدة تنص على موافقة صريحة ولا لبس فيها، على الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرار 2216 باستثناء المادة التي تنتهك السيادة اليمنية، وعلى تلك المتعلقة بالعقوبات.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن النص الجديد قبول عودة الحكومة الحالية لمدة ستين يوما، يتم بعدها تشكيل حكومة وحدة وطنية، رغم رفضهم عودة الرئيس هادي، كما قبلوا إزالة الإشارات إلى مكافحة الإرهاب والإشارة إلى الحدود السعودية التي اعترضت عليها الحكومة اليمنية، فضلا عن التخلي عن طلب دعم إلزامي من المجتمع الدولي لإعادة الإعمار التي كانت في الإصدار السابق.

 وقد عارض هذا البند بشكل خاص المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، الذين لا يريدون أن يتم تفسيره على أنه شكل من أشكال التعويض إلزاميا، في حين أبدى الحوثيون وأنصار الله مرونة عالية بحسب الرسالة.

وكشف المسؤول الأممي بقوله: "جاءت لقاءاتي بعد يومين من الاجتماعات بين ضباط المخابرات وأنصار الله الحوثيين والمملكة العربية السعودية التي حضرها أيضا ممثلون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسلطنة عمان"، موضحا أنها تركزت على تدابير بناء الثقة الممكنة، مثل الانسحاب من المناطق الحدودية وتبادل لوقف الغارات الجوية والاتفاقات على وقف العمليات داخل السعودية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي أبدى فيها الحوثيون انفتاحا على مناقشة اتفاق محدود ومحدد جغرافيا".

وتابع في رسالته: "على الرغم من أنهم كرروا أن عودة الرئيس هادي لن تكون مقبولة، إلا أنهم أعربوا عن انفتاحهم على عودة الحكومة لفترة محدودة"، مشيرا إلى علم السفير الأمريكي لدى صنعاء ماثيو تايلور بهذه النقاشات، ونقل الورقة التي اقترحها الحوثيون إلى الرياض.

وأضاف ولد الشيخ أحمد أنه على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن خيبة أملهم من أن السعودية أرسلت مندوبين من مرتبة متدنية نسبيا، إلا أنهم ما زالوا يعتبرون أن الاجتماعات لاستطلاع نوايا أنصار الله الحوثية إيجابية وودية إلى حد كبير، مشيرا إلى اتفاق ممثلي الحوثيين والسعودية على أن يكون هناك مزيد من الاجتماعات مع مندوبين أعلى مستوى، على الرغم من عدم الاتفاق على أي مواعيد.
 
واعتبر المبعوث الأممي أن الاجتماعات التي عقدت في مسقط كانت تتأثر بالطبع بشدة من جراء التطورات العسكرية في اليمن. 

وتنص الوثيقة على أن الاقتراحات الجديدة تتطلب دعما من السعودية، ودعما أكبر من السكرتير العام للأمم المتحدة، وكذا الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

ودعا المبعوث الأممي الأمم المتحدة بالتحرك نحو جولة جديدة من المحادثات المباشرة، بعد شهرين ونصف الشهر من الجولة الأولى في جنيف، موصيا بالانتقال من مرحلة الحصول على ورقة من طرف واحد والسعي إلى تعليقات أو قبول من الطرف الآخر، إلى مرحلة أكثر استراتيجية. 

واقترح عقد الجولة المقبلة من المحادثات في سلطنة عمان كخيار أول، يبدو مقبولا من العمانيين وجميع الأطراف، وخاصة السعودية، أما الخيار الثاني المقترح فسيكون الكويت، إلا أن الحوثيين لا يزالون مترددين بشأن هذا الخيار.