مواقف حكومية "متناقضة " لأزمة واحدة في الجزائر

اتهم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالجزائر، أحمد أويحيى، الوزير الأول عبد المالك سلال، بتبنيه خطابا "شعبويا"، بخصوص تداعيات تدهور أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري ومعيشة المواطنين، ودعاه إلى "قول الحقيقة للشعب".

جاء ذلك، خلال اجتماع مغلق، جمع أحمد أويحي، ببرلمانيي حزبه، الخميس، بعد افتتاح أشغال الدورة الخريفية للبرلمان الجزائري في أوج الجدل بشأن مخاوف من تأثير مباشر لتراجع موارد الخزينة العمومية بالجزائر جراء تدهور أسعار النفط.

وانتقد أحمد أويحي أداء الحكومة وطريقة تعاملها مع الأزمة، وقال لنوابه بالبرلمان إن خطاب الحكومة "شعبوي" ولفت إلى ضرورة قول الحقيقة للمواطنين بشأن "خطورة الوضع بسبب تهاوي أسعار النفط، وتحضيرهم لما هو أسوأ حتى يكونوا في الصورة دائما"، كما أفاد أويحي، أن "الوضع إن استمر على حاله فستكون الدولة عاجزة حتى عن دفع أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين".

وكان أويحي، الذي يشغل منصب مدير ديوان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يرد على الوزير الأول عبد المالك سلال الذي هون من تداعيات خطيرة محتملة جراء تراجع مداخيل الخزينة العمومية.

ولفت تصريح أويحي، الطبقة السياسية، بشأن "تناقض" مواقفه مع مواقف الوزير الأول، مع أن كليهما يمثل النظام، وكليهما يدافع عن السلطة، ويمثلان حزبين، يعتبران أكبر الأحزاب الموالية للرئيس بوتفليقة.

ولم تتوقف تناقضات مواقف الرجلين، بعتبة تعامل الحكومة مع أزمة سعر النفط، ولكن أيضا بخصوص الدستور الجديد الذي ينتظره الجزائريون منذ العام 2011، لما أطلق الرئيس الجزائري حزمة إصلاحات سياسية، في خضم ثورات الربيع العربي.

فالوزير الأول عبد المالك سلال، أكد خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان الجزائري، الأربعاء الماضي أن "وثيقة الدستور الجديد جاهزة"، بينما أكد مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، أن " الخبراء مستمرون في عملهم لإخراج وثيقة الدستور".

وأحمد أويحي، المعروف بـ"الرجل الصارم بالدولة" كلفه الرئيس بوتفليقة بإدارة مشاورات مراجعة الدستور، شهر حزيران/ يونيو، العام 2014، ولم تسفر مخرجات المشاورات التي قادها مع الأحزاب السياسية، لوثيقة معلومة لحد الآن.

ويرى محمد دخوش، الخبير بالشؤون السياسية في الجزائر، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الجمعة، أن " التناقض ظهر بين الرجلين في عديد المواضيع الهامة على غرار التعديل الدستوري وبوادر الأزمة الاقتصادية في البلاد وخطط الحكومة لمواجهتها، والتي وصلت لحد وصف أحدها للآخر بالشعبوي".

 ويضيف دخوش شارحا خلفيات التناقض في المواقف "أعتقد بوجود تنافس خفي بين الرجلين خصوصا وأن الكثير من المؤشرات تفيد أنهما سيكونان بمثابة فرسي الرهان في سباق خلافة الرئيس بوتفليقة الذي من المرجح جدا أن ينطلق قريبا كما تفيد مصادرنا، يمكن أن نقول أنها حملة رئاسية مسبقة بينهما".

واختلفت قراءات الخبراء بالجزائر بشأن تداعيات أزمة تدهور أسعار النفط على الواقع المعيش للجزائريين، فبينما شددت أغلب التحليلات على أن الجزائر بانتظار أزمة خانقة، مثلما أكد رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، بتصريح لصحيفة "عربي21"، الخميس، يرى محللون آخرون، أن المشكلة ليست بتلك الصورة السوداء.

وقال بشير مصيطفى، كاتب الدولة المكلف بالإستشراف سابقا، بمكتب الوزير الأول الجزائري، في مقابلة مع صحيفة "عربي21"، الجمعة الماضية، "أستبعد حدوث أزمة خانقة بالجزائر بسبب تهاوي أسعار النفط "، وتابع " هذا الوضع لا يخص الجزائر فقط، بل كل الدول التي تبني مواردها على صادرات النفط بما يؤدي إلى زيادة عجز ميزانيات الدول المصدرة للنفط في الخليج ومنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط  مع تأثر يتفاوت من دولة لأخرى.