هل تلجأ السلطة بالجزائر إلى تنظيم انتخابات مبكرة؟

أخذت فكرة احتمال لجوء السلطة بالجزائر، إلى تنظيم انتخابات رئاسة أو انتخابات نيابية مبكرة، في التداول عبر دوائر رسمية وغير رسمية، في وقت ارتبكت الحكومة بتبني خطة فعالة لمواجهة انهيار أسعار النفط، بالإضافة إلى "خريف ساخن" ينتظر الحكومة على صعيد الجبهة الاجتماعية.

هل تلجأ السلطة بالجزائر إلى تنظيم انتخابات مبكرة؟ الأمر قد يكون عاديا بالنسبة للانتخابات النيابية، لكنه بالنسبة لانتخابات الرئاسة، فقد سبق للوزير الأول عبد المالك سلال، أن أكد عدم نية الرئيس بوتفليقة اللجوء إلى الصندوق الانتخابي مبكرا.

لكن الظرف السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي صرح خلاله الوزير الأول الجزائري، شهر نيسان/ أبريل الماضي، يختلف عن الوضع الحالي، حيث يشتد الخناق على الحكومة التي تبنت خطة تقشف لمواجهة تراجع مداخيل الخزينة العمومية، وتبنت قانون للموازنة العامة خال من مشاريع كبرى سبق لحكومة عبد المالك سلال أن أعلنت عنها.

وصرحت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في مؤتمر صحفي،عقدته الإثنين، بالجزائر العاصمة "لا أستبعد لجوء الرئيس بوتفليقة لتنظيم انتخابات مبكرة".

وقال الإعلامي الجزائري محمد سيدمو، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء، "أستبعد إجراء انتخابات رئاسة مبكرة لأن ذلك مرتبط باحتمالين؛ إما وفاة الرئيس أو إثبات عجزه الصحي، أو إعلان شغور السلطة، والحالة الثالثة مستبعدة نظرا لموقف السلطة المتشدد في هذه المسألة".

ويضيف سيدمو "ممكن اللجوء إلى انتخابات نيابية مبكرة لأن الأمر يتطلب تسيير المرحلة السياسية الحالية بما يشغل الساحة بالانتخابات، عن أهم شيء وهو الوضع الاقتصادي المتدهور، وممكن أيضا أن تكون الانتخابات تتويجا لمسار مراجعة الدستور المنتظرة".

وتشهد المرحلة الراهنة التي تمر بها الجزائر سياسيا واقتصاديا، تحالفا بين رئيس لازال يعاني من آثار المرض، ولا يخاطب الشعب إلا بالرسائل، بعد 16شهرا من فوزه بفترة رئاسية رابعة، إثر انتخابات 17 نيسان/أبريل العام 2014، وبين ظرف يشهد بداية نهاية فترة رخاء مالي دام أكثر من 10 سنوات بفضل ارتفاع أسعار النفط، المورد الأساسي للاقتصاد الجزائري.

ورأت المعارضة السياسية، أن الحكومات المتعاقبة فوتت على الجزائريين بناء اقتصاد قوي وتنمية شاملة بفضل أموال النفط، بمقابل استفحال الفساد في دواليب الدولة، بحسب نشطاء حقوق الإنسان ومحاربة الفساد.  

وشكلت دعوة المعارضة، السلطة بالجزائر تنظيم انتخابات رئاسة مبكرة، مطلبا رئيسا بأجندتها، لكن الوزير الأول عبد المالك سلال اعتبر مطلبها "مؤامرة" تحاك ضد الجزائر من الداخل والخارج.  

وأفاد سيد أحمد غزالي، رئيس الحكومة السابق بالجزائر أن "المعارضين والمنتقدين ليسوا أعداء للنظام السياسي القائم، بل نحن رجال ونساء رغبتهم أن يخدموا شعبهم ووطنهم بحسن النية".

وتابع في تصريحات نشرتها الصحف الجزائرية، الثلاثاء "البلاد في وضع سيئ جدا ومرحلة الخطر الفعلي ستبدأ بعد ثلاثة أشهر من الآن".