أصدرت مجموعة من مدينة طبرق شرق ليبيا أطلقت على نفسها "
ثوار طبرق" بيانا أعلنت فيه تمسكها بمبادئ ثورة شباط/فبراير 2011، الرامية إلى تأسيس دولة مدنية وفق
الشريعة الإسلامية، في ظل نظام حكم تداولي سلمي على السلطة.
ودعا
البيان الشرائح الاجتماعية في المدينة إلى ما وصفه بـ "درء الفتنة" والتمسك بالإعلان
الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، وقطع الطريق أمام عودة حكم الفرد أو الحزب الواحد أو القبيلة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي.
وأكد "ثوار طبرق" دعمهم لإنشاء جيش وطني يكون ولاؤه لله ثم للوطن، وأن ينأى بنفسه عن أي تجاذبات سياسية أو جهوية، وذلك بهدف حماية الدستور، داعين إلى تهاون الجميع في محاربة كافة أنواع الإرهاب الديني والسياسي والاجتماعي.
وحث البيان الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي على السرعة في إنجاز مشروع الدستور، على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريعات فيه، مطالبا في الوقت نفسه ديوان المحاسبة الليبي باتخاذ التدابير القانونية للقضاء على "لصوص المال العام والمرتشين".
وطالب البيان الجهات الأمنية المسؤولة في مدينة طبرق – مقر انعقاد مجلس النواب الليبي – بالتصدي لمحاربة تجار المخدرات والخمور، التي وصفها البيان "بالتوفر أكثر من رغيف الخبز" ورفع الغطاء الاجتماعي عن المهربين.
يذكر أن مدينة طبرق شهدت في آب/أغسطس الماضي مظاهرات داعمة لإنشاء مجلس عسكري يستلم زمام السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد انتهاء ولاية مجلس النواب في تشرين الأول/أكتوبر القادم وأخرى معارضة لها أسفرت عن اشتباكات بين المتظاهرين.