مدني مزراق: سأواصل مشواري لتأسيس حزب سياسي

قال مدني مزراق، أمير "الجيش الإسلامي للإنقاذ"، سابقا بالجزائر إنه ورغم تأكيد الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، أن الحكومة لن ترخص لحزبه المعلن عنه الأسبوع الماضي، بالنشاط، فإنه سيواصل مشوار تأسيس الحزب وإيداع ملف طلب الإعتماد لدى وزارة الداخلية بالجزائر.

وقال مزراق  في تصريحات نقلتها، الأربعاء، جريدة " الخبر" الجزائرية، " إني أتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية بحكم مرسوم أصدره الرئيس بوتفليقة، يتيح تسوية خاصة لعناصر الجيش الإسلامي للإنقاذ".

وتابع مزراق : "إن أفراد الجيش الإسلامي للإنقاذ لهم تسوية خاصة تسمح لهم بالتمتع بكافة حقوقهم المدنية بما فيها السياسية، وذلك بنص مرسوم رئاسي أصدره الرئيس بوتفليقة يخص التنظيم ويؤكد العفو الشامل على عناصره ومنحهم كافة حقوقهم المدنية والسياسية".

وأضاف مزراق أن "هذا المرسوم صدر في بداية يناير/ كانون الثاني 2000، وهو ينص على العفو الشامل عكس ما جاء في ميثاق المصالحة الوطنية سنة 2005، الذي أسقط المتابعات الجزائية فقط على الذين شملهم، ولا يلغي المرسوم الرئاسي الخاص بالجيش الإسلامي للإنقاذ".

 وأثار إعلان أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ، الذي حمل السلاح بداية التسعينيات من القرن الماضي، إثر توقيف المسار الإنتخابي، بعد اكتساح الجبهة الإسلامية للإنقاذ مقاعد البرلمان الجزائري، حزبا سياسيا بمسمى الجبهة الجزائرية للمصالحة و الإنقاذ" جدلا واسعا بالجزائر، وانقسمت المواقف بين مؤيد ومعارض.

  وقال الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، في تصريحات صحفية الأربعاء، لدى افتتاح أشغال الدورة الخريفية للبرلمان الجزائري، "بودي التأكيد في مسألة المصالحة الوطنية، جانبا مهما، نظرا لكلام راج حول احتمال رجوع قيادات من جبهة الإنقاذ  إلى النشاط، فقد مرت عشرة سنوات منذ انطلاق تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وزكاه الشعب الجزائري، وقامت الدولة بتنفيذ الاتفاق".

وتابع سلال" إن عودة وجوه سابقة من جبهة الإنقاذ للنشاط السياسي مستحيلة"، معتبرا أنه " قرار اتخذته الدولة ولا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنه".

 وفي هذا الصدد علق إسماعيل معراف، الخبير في الشؤون الإستراتيجية  في تصريح لـ"عربي21"، الأربعاء أن " شيء جميل بأن فكر مدني مزراق، بدخول الحياة السياسية من الباب الديمقراطي، أتركوه يعمل". وتابع البروفيسور معراف بخصوص منع مزراق من العمل السياسي، قائلا " أظن أن هذا المنع غير دستوري وغير قانوني وغير ديمقراطي، وهذا ينم على أن الطابع الإستبدادي مازال مستمرا بالجزائر".

  وبينما يؤكد مروان عزي، مسؤول خلية متابعة وتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، " إن القوانين السارية حاليا لا تتيح لهؤلاء ممارسة النشاط السياسي، إلا أن معراف يخالفه الموقف ويؤكد بتصريحه لـ "عربي21"، أن " منع مزراق من النشاط، ليس فقط أنه يؤثر عليه شخصيا ولكن على أمن واستقرار البلاد".

  وأكد مزراق في تصريحاته المستغربة لمنعه من العمل السياسي : " إن سلال فرد و بوتفليقة فرد، ونزار كان ورحل عن المسؤولية، في إشارة منه لوزير الدفاع الجزائري الأسبق، لكن الحق سيبقى لأصحابه، وسنناضل من أجل انتزاعه، ولدينا انطباع بأن الجزائر تعيش مخاضا وكثير من الأمور ستتغير".

وأكد معراف " لقد قالوا لهم تعالوا واندمجوا في المجتمع بعدما كانوا بالجبال يحملون السلاح، لكن الواقع شيء آخر وكأن هناك من يدفع من أجل توريط البلاد".