أكد رئيس الوزراء
الجزائري عبد المالك سلال، أن الأمير السابق لما كان يسمى
الجيش الإسلامي للإنقاذ،
مدني مزراق، لا يمكنه تأسيس حزب سياسي.
وقال سلال، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان اليوم الأربعاء "لن تكون هناك أية عودة للوراء سنواصل مكافحة الإرهاب حتى نطوي صفحة المأساة الوطنية بصورة نهائية".
وأضاف: "أؤكد بأننا لن نسمح لأي شخص بقوة القانون ومؤسسات الجمهورية بالعودة إلى العشرية السوداء، هذا غير ممكن ولا نسمح لأي شخص تورط في هذه الأزمة (موجة العنف) بالعودة".
وأضاف "المادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة والمادة الخامسة من قانون الإنتخاب، لا تسمحان لهؤلاء الأشخاص المتورطين من تأسيس حزب، يجب على كل شخص احترام إجراءات ميثاق السلم والمصالحة، أؤكد أن المصالحة الوطنية كانت ايجابية وسمحت للجزائر من استعادة الأمن، ميثاق السلم والمصالحة ينص على حقوق وواجبات، ربما هناك اليوم من يخل بالتزاماته".
وكان مدني مزراف، زعيم ما كان يُعرف سابقا بـ"الجيش الإسلامي للإنقاذ"، قد أعلن الخميس الماضي رسميا عن تأسيس حزب سياسي جديد في الجزائر، أطلق عليه اسم "الجبهة الجزائرية للإنقاذ والمصالحة".
وجاء تأسيس الحزب الجديد لتكون المرة الأولى التي يُعلن فيها إسلاميو الجزائر العودة إلى العمل السياسي القانوني.
ويعتبر هؤلاء من الذين حملوا السلاح سابقا ضد الدولة، وتتهمهم السلطات الجزائرية بالتورط في مذابح العشرية السوداء بالبلاد خلال سنوات التسعينيات.
وأكد مزراف أنه قام بإخطار السلطات برغبته في تأسيس الحزب، خاصة إثر استفادة جلّ أعضاء الجيش الإسلامي للإنقاذ من العفو الرئاسي عام 2000، متحدثا أن اتفاق ذلك العام، يسمح لأعضاء التنظيم، وكذلك أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بممارسة السياسة.
وقال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، للصحفيين على هامش اجتماع موسع للوزير الأول عبد المالك سلال مع محافظي الجمهورية، لبحث سبل مواجهة أزمة تدهور أسعار النفط، السبت "أنا أمثل مؤسسة رسمية ولا أتعامل مع تصريحات وسأطبق القانون".
ولم يشر بدوي إلى صيغة تطبيق القانون وأي مساحة سيشغلها مدني مزراق في مسار تأسيس الحزب حتى يتدخل لتطبيق القانون.
ويمنع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تبناه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة العام 2006، وصوت عليه الشعب الجزائري "من تورطوا بالدماء خلال مرحلة المأساة الوطنية من العمل السياسي".
وتشكل الجيش الإسلامي للإنقاذ عام 1993 ، بعد حلّ الدولة الجزائرية للجبهة الإسلامية للإنقاذ إثر فوزها في الجولة الأولى من الإنتخابات، وقد تبنى الخيار المسلّح ضد الجيش الجزائري في سنوات دامية خلّفت عشرات الآلاف من القتلى، كما حصل تقارب بينه وبين الجبهة بما أن هذه الأخيرة كانت تحتاج إلى ذراع مسلح لها، قبل أن ينهي مهامه المسلحة عام 2000.