مخابرات السلطة تحتجز جواز دبلوماسي فلسطيني وترفض تجديده

قالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، إنها تلقت شكوى من النائب الفلسطيني ناصر عبد الجواد حول رفض جهاز "المخابرات العامة" التابع للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، تجديد جواز سفره الدبلوماسي.

واستنكرت المنظمة حجز المخابرات الفلسطينية لجواز السفر الدبلوماسي للنائب التشريعي الفلسطيني ناصر عبد الجواد ورفض السماح بتجديده.

واعتبرت المنظمة في بيان، تتوفر صحيفة "عربي21" على نسخة منه، تدخل المخابرات في تجديد "جواز سفر عبد الجواد انتهاك صارخ لحصانته الدبلوماسية وحقوقه الفردية".

وقالت المنظمة، إن "وثيقة جواز السفر هي حق شخصي ولا يجوز تحت أي ظرف تجريد أي إنسان منه تعسفا فهو يرتبط بحقوق أساسية منها حرية التنقل والعمل والدراسة وإثبات الشخصية لإنجاز المعاملات المختلفة".
 
 ودعت رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد لله إلى "التدخل من أجل إنجاز تجديد جواز سفر عبد الجواد فحجز الجواز بهذه الطريقة انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية فضلا عن أنه يخالف القانون الأساسي الفلسطيني فلا يجوز استغلال هذا الحق في الابتزاز السياسي أو العقاب".

وقال البيان إنه "بتاريخ  28 أيار/ مايو 2015 قام النائب عبد الجواد بتقديم طلب لتجديد جواز سفره الدبلوماسي بدل تالف من خلال السفارة الفلسطينية في ماليزيا، بعد وقوعه في الماء بطريق الخطأ".

وأضاف أن عبد الجواد أخبر السفير الفلسطيني في ماليزيا بما حدث وشرح له أنه يريد إنجاز معاملة تجديد الجواز لإداء فريضة الحج لهذا العام وأنه بحاجه ماسه للجواز حتى لا يفوته موسم الحج.

وقال عبد الجواد في شكوى "فوجئت حين علمت أن وزارة الداخلية في رام الله عندما وصلها طلب التجديد بادرت بإرساله إلى جهاز المخابرات العامة، رغم أنه جواز دبلوماسي يخص عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني، من المفترض أن يتمتع بحصانة برلمانية تمنع الأجهزة الأمنية من التدخل بشأنه".

واستطرد "ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن (أكثر من شهرين ونصف) يصر جهاز المخابرات على احتجاز جواز السفر دون أي مبرر ويرفض الإفراج عنه، (وكنت أظن أن تجديد الجواز لن يأخذ أكثر من يومين أو ثلاثة كما هي العادة)، ويبدو أنني بسبب ذلك سوف أفقد فرصة أداء فريضة الحج هذا العام رغم أنني أعد لها منذ أكثر من سنتين".

وبين عبد الجواد في الشكوى" يبدو أن قضية احتجاز جواز سفري مرتبطة بنشاطي البرلماني والسياسي بعد تمكني من السفر والخروج من الضفة الغربية قبل نحو سنتين، حيث شاركت في العديد من الأنشطة والمؤتمرات وورش العمل في عدة دول، وقمت بإلقاء العديد من المحاضرات والندوات بصفتي النيابية، حيث أنني اعتبر نفسي سفيرا للأغلبية البرلمانية الممنوعة من السفر من قبل الاحتلال".

وأضاف "وأبذل جهدي لتمثيل هذه الأغلبية في العديد من الدول والمحافل، فيبدو أنه لم يرق ذلك لجهاز المخابرات في رام الله الذي يحرص ويعمل طول الوقت على شل عمل المجلس التشريعي ونوابه ومنعهم من أداء دورهم في خدمة الوطن والمواطنين منذ الانتخابات عام 2006م".

وذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها جهاز المخابرات النائب عبد الجواد، "فقد سبق أن صادر مبلغا شخصيا من المال أودعه أمانة عند أحد أقاربه أثناء وجوده في سجون الاحتلال عام 2008، وحتى اليوم لم يقم الجهاز بإعادته والقضية لا زالت متداولة في المحاكم".

وبينت المنظمة أن "جهاز المخابرات حاول إلصاق تهم أمنية خطيرة بالنائب عبد الجواد كان يمكن أن تعيده إلى سجون الاحتلال سنوات طويلة...  هذا فضلا عن ملاحقة كل من عمل معه في المجلس التشريعي واعتقالهم وإجبارهم على الاستقالة والتعهد بعدم العمل معه نهائيا".

وقالت المنظمة إن جهاز المخابرات قام بمنع  عبد الجواد من إلقاء الخطب أو الدروس أو المحاضرات أو حتى موعظة تراويح في مساجد الضفة الغربية،"ووصل الأمر إلى معاقبة كل من يركب سيارته من المواطنين العاديين، وإجبار الناس على مقاطعته وعدم الوقوف أو الحديث معه".