بريطانيا تنزل بثقلها المالي في طهران وعينها على الطاقة

أعلن نائب وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني، مجتبى خسروتاج، استئناف التعاون الإيراني البريطاني المشترك في مجال التكنولوجيا والإستثمار، أثناء اجتماعه بنائب رئيس الخزانة البريطانية.

وقال مجتبى خسروتاج، نائب وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني، لوكالة "شاتا نيوز" التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والتجارة، إن "التغييرات الإيجابية التي تلت الاتفاق النووي والرفع الجزئي للحصار الدولي، نقل إيران إلى مرحلة العمل المشترك ومجال التبادل التكنولوجي، الاستثمار والتعاون بين البلدين.

وصرح مجتبى خسروتاج، في اللقاء الذي جمعه مع نائب رئيس الخزانة البريطانية والهيئة المرافقة له، قائلا "بالنظر إلى إمكانياتنا وقدرتنا على الإنتاج في السنوات الماضية، حيث كنا نعتمد على خبرائنا وطاقاتنا الوطنية، نستطيع القول إن الأجواء والظروف الدولية مهدت لنا الفرص المناسبة والجديدة للتعاون المشترك في مجال التبادل التكنولوجي، الاستثمار والتسويق المشترك في دول مختلفة".

وحول الظروف الجديدة للعمل قال خسروتاج، إن "إيران تعول على التقنية البريطانية في الأمور البنكية وتفعيل وتطوير الخدمات البنكية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في المجال الاقتصادي وتوفير الخدمات التي تتعلق بتأمين الطرق والمواصلات".

وأشار خسرو تاج، إلى أن "مجال الطاقة يبقى مجالا تنافسيا لمختلف المستثمرين كما كان في السابق، وأضاف أن الشركات الكبرى بإمكانها التعاون فيما بينها في مجال النفط والغاز والبتركيماويات".   

وأكد مجتبى خسروتاج، على أن "المحور الرئيسي في ظروف وأجواء ما بعد الحصار الدولي سيكون، التبادل التكنولوجي، الاستثمار والتعاون الخدماتي المشترك"، وأما بالنسبة للإستيراد من الخارج فقد أشار خسروتاج إلى أن "الأمر سوف لن يبقى كما كان في السابق".

وأشار خسرو تاج إلى "إمكانية الاستثمار المشترك في مجال تصنيع المعدات الطبية، التقييم العلمي للمعادن، الأدوات الكهربائية والإلكترونية، تكنولوجيا النانو، التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجية الحد من كثافة الطاقة، البرمجيات المتقدمة، المنسوجات وغيرها من المجالات".

وأضاف خسروتاج، بأنه "سيكون لهذه الاستثمارات الجديدة ضوابط وقوانيين سيتم الإعلان عنها فيما بعد".

ويرى مراقبون أن الاستثمار في إيران وبالرغم من أرباحه المناسبة، لم يكن يخلو من المخاطر، خاصة في مجال النفط والغاز، حيث مازالت العقبات والموانع الناتجة من الحصار الدولي تخيم بظلالها على الاقتصاد الإيراني.