حزبيون يحاولون فك شيفرة "قانون الانتخاب في الأردن"

تحيط الحكومة الأردنية مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي يطبخ في الغرف المغلقة بسرية تامة، ويتجنب "مهندس" القانون وزير التنمية السياسية، المعارض السابق خالد الكلالدة، الحديث عن ملامح القانون ونظامه الانتخابي تخوفا من "تأثير قوى شد عكسي تخشى التغيير وترغب بالمحافظة على مكاسب قائمة"، على حد تعبيره.
 
هذه السرية في سن القانون لم تثر فضول قوى سياسية في الأردن بات يسيطر عليها "حالة إحباط " من "وجود إرادة بالتغيير لدى النظام الأردني ورغبة في الإصلاح"، وترى قوى أردنية معارضة في حديث لصحيفة "عربي21" أن "الإصلاح في الأردن بات رهينة عقلية محافظة وأخرى أمنية تدفع لإبقاء الوضع كما هو عليه".
 
قانون الصوت الواحد

وكانت هذه الأحزاب والقوى السياسية، ولا تزال، رهينة نظام الصوت الواحد غير المتحول منذ عام 1993 والذي حجم الحياة السياسية، وأفرز نوابا على أسس مناطقية وعشائرية ورجال أعمال ومقاولين؛ ما خلق أزمة ثقة بين الناخب والنائب، بعد حصر الناخب بصوت واحد للدائرة الانتخابية الأمر الذي أعطى المال السياسي وحجم ما يقدمه النائب، الدور الأبرز في اختيار المرشح.
 
ويمنح نظام الصوت الواحد، الذي تصفه أحزاب المعارضة بـ"المشؤوم"، الناخب حق الاقتراع لصالح مرشح واحد فقط في دائرته، ويتم ذلك في دوائر متعددة التمثيل حيث يفوز أكثر من ممثل واحد عن كل دائرة انتخابية وهم المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات.
 
أمين عام الحزب الوطني الدستوري (وسطي) الدكتور أحمد الشناق يرى في حديث لصحيفة "عربي21" أن "العقدة الأساسية في قانون الانتخاب تكمن في النظام الانتخابي، وهو الصوت الواحد، الذي خالف ما استقر عليه النظام الانتخابي في الأردن منذ أول انتخابات عام 1929، الأمر الذي شكل حالة من الضعف في أداء مجالس النواب المتعاقبة منذ عام 1993، حيث غيبت البرامجية والتحالفات والقوائم عن المشهد البرلماني".
 
يقول الشناق إن "نظام الصوت الواحد المجزوء أضعف مفهوم البرلمان الرقابي كونه نظاما قائما على الانتخاب الفردي، وأحدث خللا وعدم استقرار للحكومات، كما أنه أفقد الناس الثقة في مجلس النواب؛ ما انعكس أيضا على فقدان الثقة في السياسات الحكومية التي يجب أن تستمد الثقة من هذا البرلمان".
 
وأصبح البرلمان في الأردن، بحسب الشناق، "ذا دور خدماتي لا يستطيع القيام بمهمته كسلطة فعلية تراقب وتشرع، وبالتالي فقد فقدت العملية السياسية في الأردن جوهرها المتمثل بالبرلمان، كما نص عليها الدستور الأردني، ما تسبب بالحالة المرتبكة والأخذ والرد ما بين القوى السياسية والمجتمعية، وكرس الصوت الواحد الانقسامات الاجتماعية بسبب الاعتماد على التمثيل الضيق للوصول إلى البرلمان، وبالتالي فقد أصبح البرلمان في نظر الشعب يمثل حالة ديكورية ولا يمثل حالة سلطة تشريعية وتعبير عن إرادة الناخبين".
 
أداء متواضع للمجالس النيابية
 
وأظهر استطلاع متخصص لمركز القدس للدراسات حول تقييم المواطن الأردني لأداء مجلس النواب السابع عشر أن "أكثر من ثلثي الأردنيين غير راضين عن أداء مجلس النواب الحالي".
  
ووصلت العلاقة "المتأزمة "بين النواب والمواطن الأردني لدرجة رشق مواطنين لبوابات البرلمان بالبيض الفاسد، احتجاجا على تبرئة رؤساء وزراء، ووزراء متهمين بقضايا وملفات فساد في منتصف عام 2011.
  
الصحفي المتخصص في تغطية مجلس النواب والباحث في مركز القدس وليد حسني، يرى في حديث لصحيفة "عربي21" أن "نظام الصوت الواحد هو ما أوصل مجلس النواب إلى وضعه الحالي".
 
ورأى أن الصوت الواحد "انتكاسة حقيقية للعمل البرلماني والانتخابي وهبوط في منحنى العمل البرلماني مقارنة مع عام 1989".
  
قانون الصوت الواحد وتعديلات تجميلية

وأجرت الحكومة الأردنية سلسلة تعديلات على قانون الصوت الواحد، لم ترضِ المعارضة الأردنية التي اعتبرتها "تعديلات شكلية".
 
ففي عام 2010 قامت الحكومة الأردنية بتعديل القانون وإجراء "عمليات تجميل" من خلال إدخال نظام انتخابي جديد إلى جانب الإبقاء على الصوت الواحد، يتمثل بنظام "الدوائر الوهمية" أو "الفرعية" وأوجد النظام في كل دائرة انتخابية مقعدا لدوائر "وهمية" وساهم النظام في إيصال مرشحين محسوبين على الحكومة للبرلمان لمجرد تسجيلهم بدوائر "وهمية" بالرغم من عدم حصولهم على عدد مرتفع من الأصوات.
 
وعلى وقع الاحتجاجات و"الربيع الأردني" عادت الحكومة لفتح قانون الانتخابات، وشكلت لجنة حوار وطني ضمت قوى معارضة وأطياف سياسية ونقابية، واتفقت اللجنة على تعديل نظام الانتخاب من خلال تخصيص 15 مقعدا نيابيا، لقائمة نسبية مفتوحة على مستوى الوطن، وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 120 إلى 130 مقعدا مع إيجاد قائمة نسبية أخرى، على مستوى المحافظة.
 
وبالرغم من التعهد الملكي المسبق بأن مخرجات لجنة الحوار الوطني ملزمة للحكومات، فإن مخرجاتها وضعت في الأدراج، وعاد قانون الصوت الواحد من جديد للواجهة عندما أعلن رئيس الحكومة السابق ورئيس الديوان الملكي الحالي فايز الطراونة (شخصية محافظة) أن قانون الصوت الواحد "لم يمت".
 
ويطل بعدها قانون جديد للانتخاب في الأردن عام 2012، وهو المعمول به حاليا، ويتضمن قوائم مغلقة على مستوى الوطن "شابها التلاعب في النتائج" بحسب قوى معارضة. ووقعت حالات إعادة احتساب أصوات بين مرشحين، فقد وصلت مرشحة قوى اليسار عبلة أبو علية لمجلس النواب، ليعاد الفرز من جديد ويحل مكانها النائب حازم قشوع أمين عام حزب الرسالة (وسطي).
 
الباحث وليد حسني، يصف جميع هذه التعديلات بـ"الترقيعية والتجميلية"، قائلا إنه "رغم كل محاولات الترقيع والتجميل، فإنه لم تكن هنالك جرأة سياسية كافية لإجراء تعديلات على نظام الانتخاب".
 
عقدة قانون الانتخاب
 
يفسر نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر (أكبر الأحزاب الأردنية المعارضة)، سبب عدم إقرار النظام الأردني لقانون انتخاب ديمقراطي بـ"عدم توفر إرادة سياسية حقيقية في إحداث نقلة نوعية للعملية السياسية والديموقراطية".
 
ويعتقد أبو السكر أن "الأثر الأكبر هو لقوى الشد العكسي التي تعمل على تأخير المسيرة الديموقراطية وتعطيلها للحفاظ على مصالح ومكتسبات ولا تريد لأحد أن ينازعها أو أن يسألها ويراقبها".
 
لكن، ما هي قوى الشد العكسي وأين تكمن؟ يقول أبو السكر لصحيفة "عربي21": "هي عبارة عن مؤسسات وشخوص في مؤسسات تفردت بالسلطة وتسعى إلى سلطة مطلقة، وهم موجودون في مراكز مختلفة يريدون الاستئثار بالسلطة دون أن ينازعهم أحد".
 
ولا يخفي أبو السكر إحباطه من "سن قانون عصري، بعدما أثبتت التجارب أن قوى الشد العكسي تقلب الموازين في اللحظات الأخيرة"، مستشهدا بتصريحات حكومية قالت إن "قانون الصوت الواحد تم دفنه"، و"بوعود قطعت من أعلى المستويات وعلى رأسها الملك بأن تكون مخرجات لجنة الحوار ملزمة وهذا الذي لم يحدث"، كما يقول أبو السكر.
 
وكان الملك عبدالله الثاني التقى أعضاء لجنة الحوار في عام 2011، وأكد لهم أنه ضامن لمخرجات اللجنة، وأن توصياتها تحظى برعايته.
  
من جهته، يتفق الشناق مع أبو السكر في تنفّذ قوى الشد العكسي، قائلا: "أنا أسميها القوى التي تأتي إلى السلطة من خلال التعيين، وقوتها تتمثل في حالة واحدة، أنها موجودة في مراكز صنع القرار بالسلطة التنفيذية التي تشرع القانون وتقدمه لمجلس النواب، كما أن لها سيطرة ونفوذا على البرلمان المنتخب على أساس الصوت الواحد".
 
الحكومة الأردنية: قانون الصوت الواحد رحل بلا عودة
 
الحكومة الأردنية وعلى لسان وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة أكدت أن "مسودة قانون الانتخاب المعدل "ستغادر الصوت الواحد نهائيا"، وأن "الحكومات المقبلة ستكون برلمانية".
 
إلا أن وزير التنمية السياسية الأسبق الدكتور صبري ربيحات، يرى أن "النظام الأردني لا يملك الرغبة في الإصلاح". ويقول لصحيفة "عربي21"، إن "السرية التي تحيط بسن القانون ما هي إلا تواطؤ كي لا يحدث تغيير، وهي بانوراما شكلية وتوزيع أدوار".
 
يقول ربيحات لصحيفة "عربي21": "لو كانت هنالك رغبة حقيقية لإحداث تغيير لحدث بسرعة على غرار التعديلات الدستورية الأخيرة أو إلحاق تعيين القادة الأمنيين بيد الملك، لكن النظام غير جاد بالتغيير ولا رغبه لديه".
 
ويرى ربيحات في الحوارات التي تجريها الحكومة الأردنية حول شكل قانون الانتخاب "حرقا للوقت وخلقا لوهم الرغبة بالتغيير، لكنها في الحقيقة جزء من عرقلة التغيير، حيث يكثر الحديث عن التغيير، وتظهر محاولات التغيير غير الناجحة ثم يتذمر الجميع وتبدأ إعادة محاولة مرة أخرى ونبقى ندور في نفس الحلقة".
 
نيابيا، يقول نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الأردني مصطفى ياغي في حديث لصحيفة "عربي21"، إن "الحكومة لم تشاور اللجنة في شكل قانون الانتخاب"، متعهدا "بإجراء حوار وطني حول مشروع القانون في حال إرساله للجنة".
 
فزاعات حكومية
 
وترى قوى سياسية أن الحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية لجأت إلى "فزاعات" لعرقلة سن قانون انتخاب يفضي لوصول قوى سياسية ببرامج حزبية إلى البرلمان، منها "إثارة التخوف من سيطرة الأردنيين من أصل فلسطيني على مقاعد مجلس النواب، واكتساح حزب جبهة العمل الإسلامي للانتخابات".
 
يقول أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق: "ما تروجه الحكومة من سيطرة الإخوان المسلمين على مقاعد المجلس هي شماعة للتغطية على بقاء الحكومات تهيمن وتسيطر وتمسك بكافة مقاليد الأمور التي تدار بها بالبلاد، فانتخابات 1989 شاركت جماعة الإخوان المسلمين وكذلك الانتخابات التي تليها ولم يكن لها الأغلبية".
 
أما بخصوص البعد الديموغرافي، فيقول: "هي مقولة بيد قوى الشد العكسي التي تريد دائما أن تأتي إلى السلطة التنفيذية من خلال قرار التعيين وليس من خلال الانتخابات النيابية، فالأردن أخذ بمفهوم التمثيل المناطقي تاريخيا في النظام البرلماني، وكان هناك تمثيل جغرافي، ما قلل من أثر التمثيل الديموغرافي".
 
بينما يرى الباحث وليد حسني أن "هنالك فوبيا الديموغرافيا لدى العقلية الأمنية لمن يُسيّرون البلد، وهي التي حكمت الجانب الانتخابي، ويتطلب الخروج من هذه الأزمة الخروج من فوبيا الديموغرافيا".
 
ويعتقد وزير التنمية السابق ربيحات أن "بإمكان الحكومة الأردنية سن نظام انتخابي يراعي الجغرافيا والديموغرافيا من خلال إعطاء كل لواء مقعدا، ومنح كل خمسين ألف نسمة مقعدا إضافيا، وهذا سيراعي الجغرافيا ويضمن أن يذوب العامل الديموغرافي بين الأردنيين".
 
ويقول إن "هنالك جهات خارجية وداخلية لا تريد أن تتبلور هوية للمجتمع الأردني بحيث يبقى في حالة ترقب لما لا نهاية، ومن هذه الجهات الداخلية جماعات محافظة لها مصلحة بإبقاء الوضع كما هو عليه كونها مستفيدة من الترتيبات الموجودة هي وأقاربها كي يحافظوا على التوريث في المناصب، وأي حركة باتجاه التغيير والإصلاح الحقيقي فإنها ستعصف بهم".
 
مطالب القوى الإصلاحية
 
تكاد أغلب القوى الإصلاحية على اختلاف توجهاتها تتفق على شكل واحد للنظام الانتخابي، يتضمن قوائم حزبية ذات برامج سياسية، وتتفق الأحزاب بحسب دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية على ضرورة وجود قائمة مغلقة على مستوى الوطن باختلاف نسبة هذه القائمة.
 
بينما اتفقت قوى سياسية أردنية (معارضة وموالاة) في لجنة الحوار الوطني، على تخصيص قائمة نسبية مفتوحة على مستوى الوطن، وقائمة نسبية أخرى، على مستوى المحافظة.