101 مليون دولار تحدد مصير "الأنروا"

حذر لاجئون فلسطينيون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" من تطبيق خطة التقليصات التي أعلنت عنها، وحذروا من مؤامرة سياسية على قضيتهم بهدف تصفية وجودهم، تمثلت هذه المواقف في بيانات واعتصامات، ومقابلات أجرتها "عربي21" مع عدد من المختصين.

وكانت "الأنروا" أعلنت في بيان صحفي أنه "ما لم يتم الحصول على تمويل بكامل قيمة العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة، والبالغ 101 مليون دولار بحلول منتصف الشهر الجاري، فإن الأزمة المالية قد تجبر الوكالة بتعليق الخدمات المتعلقة ببرنامجها التعليمي إلى أن يتم تأمين المبلغ بأسره".

وهذا يعني تأخير بدء السنة الدراسية لنصف مليون طالب وطالبة مسجلين في حوالي 700 مدرسة إلى جانب ثمانية مراكز مهنية منتشرة في الشرق الأوسط.

وأعلنت "الأونروا" في بيان منفصل، أن 85% من إجمالي عدد موظفيها الدوليين البالغ عددهم 137 موظفا، والذين يعملون بعقود قصيرة الأجل سينفصلون عن العمل، وفق عملية تتم على مراحل وتستمر حتى نهاية أيلول/ سبتمبر، معللة ذلك بهدف التقليل من التكاليف إلى الحد الأقصى الممكن، بدون اللجوء إلى تقليص الخدمات المقدمة للاجئين.

وقال ياسر أبو كشك مدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، إن هذا القرار يعتبر فصلا تعسفيا، دون أن يكون هناك حقوق للموظف، وهو تمهيد لتصفية قضية اللاجئين".

وبين ياسر أبو كشك في تصريح لـ"عربي21" أن "مخطط إغلاق مدارس وكالة الغوث الدولية لسد العجز المالي من جيوب موظفينا، فراتب العاملين لمدة أربعة أشهر تسد العجز، ولا يمكن لأهالي الطلبة إبقاء أبنائهم دون تعليم لمدة أربعة أشهر، وبالتالي سيضطر الأهالي لتسجيل أبناءهم في المدارس الحكومية، وستصبح مدارس وكالة الغوث خاوية، وستنهي عملها بالقطاع التعليمي".

وأضاف أبو كشك أن "لهذا القرار أبعاد على كافة الشعب الفلسطيني، ويكمن بتصفية قضية اللاجئين، وهي القضية المركزية للشعب الفلسطيني، وتحمل مأساة طويلة منذ 67 عام"، "وجريمة العصر هي إنهاء عمل وكالة الغوث، وهذا يتطلب من الإعلام أن يعمل بجد ويعرض صورة المخيمات وتشكيل رأي شعبي ضاغط داخل المجتمع المحلي حتى يكون هناك رأي عام عالمي ضاغط على الحكومات الدولية  التي تتفاوض مع  مطالب الاحتلال والكيان الصهيوني بأن تلزم حكوماتها بسد العجز المالي بوكالة الغوث".

ويرى أن 80% من عمل وكالة الغوث الدولي يتمثل بخدمات القطاع التعليمي، وإذا تم تعطيله عطلت "الأنروا" كاملة.

وكان رئيس اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين شاكر الرشق قال في حديث لإذاعة "24FM" المحلية، إن الاتحاد سيقر خلال اليومين المقبلين بدء العام الدراسي في موعده بـ15 أو 16 من آب/ أغسطس الجاري في كافة المدارس، ولن ينتظر الاتحاد قرار إدارة الوكالة في هذا الشأن "ونحن مستعدون لخدمة الطلاب دون رواتب، وجاهزون للتصعيد في حال عدم تراجع المفوض العام للوكالة بيير كرينبول عن قراره".

ذوقان: هناك مخطط لإنهاء قضية اللاجئين

بدوره أكد رئيس لجنة خدمات مخيم بلاطه أحمد ذوقان على الضرر الكبير الذي يوقعه قرار "الأنروا" بوقف العام الدراسي  لـ700 ألف طالب فلسطيني في مختلف المناطق، والمخيمات التي تغطيها وكالة الغوث.

وقال أحمد ذوقان لـ"عربي21" إن هذا القرار سيلحق ضررا كبيرا وواضحا على اللاجئ في مختلف مخيمات الشتات، فـ"استثمار اللاجئ الفلسطيني هو؛ أبناؤه، وبالتالي إذا لم يتوفر لهم التعليم سيؤثر على مستقبلهم ومستقبل عائلتهم بشكل سيئ، وعلى صعيد الأهالي ينتابهم خوف كبير  وقلق على مستقبل أبنائهم التعليمي".

وبين ذوقان عدم قدرة المدارس الحكومية باستيعاب طلاب مدارس وكالة الغوث واللاجئين، فعلى سبيل المثال مخيم بلاطة -شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية- فيه 3800 طالب وطالبة لن تستطيع مدارس نابلس الحكومية استيعابهم، وهذا أمر بغاية الخطورة، وفق تعبيره.

ويرى أن ما يحمل "أهدافا سياسية يعمل على إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال عملية إنهاء هذه الخدمات، ومنها إعطاء العاملين بوكالة الغوث إجازة دون راتب وغيرها، ويعتبر هذا إعلان حرب على اللاجئ الفلسطيني".

 وأشار إلى ضرورة أن تأخذ هذه القضية أبعادا على مستوى عالمي، ونوه بأن هناك "لوبيا أمريكيا وإسرائيليا يضغط لإنهاء عمليات وكالة الغوث بمناطق فلسطين، ولبنان، وسوريا، والأردن".

وأوضح أن "العجز المادي للأنروا يبلغ 101 مليون دولار وبإمكان إي دولة بالعالم أن تغطيه لكن هناك مؤامرة حقيقة لإنهاء عمل وكالة الغوث الدولية من سنوات، والدليل على ذلك، أن هناك عمليات تقليص مستمرة لعمل وكالة الغوث، فأصبح القطاع الصحي يقتصر على  الخدمات الصحية الأولية، ويجب على الدول التي ساعدت على تهجير الفلسطينيين أن تقدم المال لوكالة الغوث الدولية".

وبين ذوقان، أنه في حالة عدم تراجع "الأنروا" عن قرارها سيكون هناك إضراب شامل في مختلف المناطق التي توجد بها مخيمات فلسطينية سواء بالضفة أو بغزة أو بلبنان أو سوريا أو الأردن، حيث سيعم القطاع التعليمي الحكومي.

نعيرات: 101 مليون دولار رقم صغير

وفي السياق ذاته قال المحلل السياسي رائد نعيرات إن أي انتقاص في عمل "الأنروا" هو انتقاص في حق العودة  وحق اللجوء، فـ"الأنروا" تأسست للقيام بالمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم، ويقصد هنا بمعنى "الانتقاص"؛ انتقاص من حق الاجئين فهذا حق من حقوق الشريعة الدولية، وفي الوقت نفسه يؤثر على العودة واللجوء.

وأوضح رائد نعيرات في حديثه مع "عربي21"، "بقطاع غزة أن هناك أكثر من 70% من الشعب يعتمد على الأنروا في المدارس أو التدريس أو الحياة العامة، وهذا يشل الحياة العامة بالقطاع إذا تم القرار، وبالخارج سيحرم أهلنا بالشتات الكثير من الخدمات، وسيلحق بهم الضرر بعملية النهوض الاجتماعي والثقافي".

 وأضاف "لهذا القرار أبعاد سياسية، ويمكن أن تذهب إلى ما بعد البعد السياسي، فالأنروا تقول إنها بحاجة لـ100 مليون دولار، وهذا مبلغ يكاد لا يذكر على حجم الأنروا، فلو طلبت من الصناديق العربية لغطت هذه 100 مليون دولار".

ويرى نعيرات أنه لن يتم تعطيل العام الدراسي، ولكن هذه مقدمة لتقليص عمل الأنروا مستقبلا .

وحذر الدول المانحة لـ"لأنروا" من الآثار الإنسانية والاجتماعية والصحية التي ستقع على اللاجئين الفلسطينيين في حال عدم الإسراع بتسديد التزاماتهم المالية السنوية، والتي وصلت إلى 101 مليون دولا.

ويتم تمويل "الأونروا" بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية، ولم تواكب التبرعات المالية مستوى الطلب المتزايد على الخدمات، والذي تسبب به العدد المتزايد للاجئين المسجلين والفقر المتفاقم، بحسب بيان "الأنروا".