موتوا بغيظكم إنها ليست ترعه قناة السويس!!

افتتاح قناة السويس الجديدة هو مسمى يخضع كل مروجوه من أول السيسي مرورا برئيس الوزراء ووزرائه ورؤساء أفرع الأسلحة في القوات المسلحة وغيرهم من القضاة والإعلاميين إلى أصغر معد برنامج إلى المحاكمة طبقا لقانون العقوبات المصري الذي نص في مواده بوضوح شديد على جريمة تضليل الرأي العام، ويفرق القانون المصري بين ما إذا كان نشر تلك الإشاعات أو هذا التضليل بغير قصد أو عن عمد، فإذا كان بدون قصد اندرجت الجريمة في مصاف الجنح طبقا للمواد 102 فقرة أولى، ومادة 188 من القانون ذاته، واذا كانت عن قصد أدرجت العقوبة كجناية كتلك التي كان يحاكم بها عبد اللطيف المناوي وانس الفقي، وتدور المادتان المذكورتان من قانون العقوبات المصري في حيز عقوبتي الحبس والغرامة لكل من أذاع وكل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة.... إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. كما استقرت أحكام محكمة النقض على أن النشر بالتداول بهدف تضليل الرأي العام، سواء بقصد أو غير قصد، فهو يعاقب به قانون العقوبات أيضا، وأحكام النقض كثيرة ومستقرة في ذلك. 

وننتقل إلى الجزء السياسي من القناة، فالحقيقة المجردة أن هذا الحفر الجديد في قناة السويس ليس ترعة كما يذهب من هم ضد الانقلاب، وليست قناة جديدة كما يذهب مؤيدو الانقلاب، أما الواقع يؤكد أنها تفريعة ستزيد من إمكانية المناورات التي ستحدث لتقلل انتظار السفن التي ليست موجودة أصلا، نظرا لأن سعة قناة السويس 79 حاملة في اليوم. وطبقا لحركة التجارة العالمية فلا يوجد يوم واحد منذ إنشاء القناة عملت فيه بكامل قدراتها المرورية؛ نظرا لأن ميناء جبل علي في دبي يقدم كل المساعدات اللوجستية والتجارية للسفن ومسيطره على حركة الملاحة العالمية التي تمر بالشرق الأوسط تقريبا وبذلك تكون تلك التفريعة المقدر طولها 35 كيلو مترا ما هي إلا تفريعة تربط بين تفريعات سابقة، وإذا ذهبنا إلى أن تلك التفريعة تعتبر كنزا استراتيجيا لمصر تم إنجازه في عام فوجب بالقياس محاكمة حسني مبارك 30 مرة عن كل عام حكم فيه مصر من حرمان المصريين من هذه التفريعة الذهبية، ولكن كل ما فيها أن حسني مبارك كان يتقاضى مساعدات إماراتية سنوية تقدر بحوالي 120 مليون دولار نظير عدم قيامة بمشروع قناة السويس الذي أجهضه السيسي وإقتصر على تفريعة ليس أكثر.
 
أما الآن أصبح الشارع يثق فينا نحن لأننا صارحنا الشعب المصري، وقلنا إن مؤتمر شرم الشيخ لا جدوى له، وبعد أن انتهى المؤتمر وتم رفع الأسعار تأكدوا من صدقنا، ثم قلنا للشعب لا علاج بالكفتة، وصدقنا نحن وكذب السيسي وإعلامية، ثم قلنا لا يوجد مشروع مليون وحدة سكنية، وفي النهاية صدقنا نحن الشعب وأصبح السيسي كذوبا، وهذا الافتتاح الوهمي المقصود منه ترويج سياسي وشرعية غائبه في أحلام السيسي، لنصل في النهاية إلى حقيقة أن 6 أغسطس 2015 سيمر كما مر المؤتمر الاقتصادي ويوم علاج الكفتة ويوم المليون وحدة سكنية، والاستفادة الوحيدة التي سيستفيدها الشعب المصري أولا عن آخر هو إجازة رسمية لتأمين السيسي من خروج المصريين في الشوارع، وتمكن قوات أمن الانقلاب من السيطرة على الشارع وحماية هؤلاء الإقطاعيين ومن 7 أغسطس سيرى الشعب المصري مرة أخرى ارتفاع في الأسعار، ولن يرى السماء تمطر مالا، فيعود أدراجه للثقة فينا أكثر وأكثر، والالتفاف حولنا أكثر وأكثر، والبحث عن كلامنا أكثر وأكثر، وسيظل المصريين منتظرين لحظة يتكاتف فيها الجميع ويخرج فيها الجموع للانقضاض على آخر حكام العسكر لمصر، فاستكينوا 6 أغسطس، لنبدأ العمل 7 أغسطس.