منظمات وساسة غربيون يطلقون حملة دولية لمنع إعدام مرسي

أطلقت مجموعة من المنظمات والشخصيات الدولية حملة للتصدي لحكم إعدام أول رئيس مدني منتخب في مصر محمد مرسي، ورفعت الحملة شعار، "أوقفوا إعدام الديمقراطية، أوقفوا إعدام مرسي"، وذلك ضمن حملة واسعة وممتدة تحت عنوان "أنقذوا مصر".

ووقعت هذه المنظمات والشخصيات، الثلاثاء، على عريضة يتوفر "عربي21" على نسخة منها، تطالب الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية بحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بالتحرك لمنع تنفيذ الحكم الصادر بإعدام مرسي، وعدد كبير من القادة السياسيين بعد محاكمة هزلية تفتقد لأبسط قواعد العدالة.

ومن المقرر أن يتم تسليم العريضة للأمم المتحدة والاتحاد والبرلمان الأوروبيين والأفريقي والبيت الأبيض ووزارات خارجية الدول الكبرى، كما سيتم عقد سلسلة من الفعاليات والمؤتمرات الصحفية التضامنية مع الرئيس مرسي في الولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية بحضور عدد من الموقعين على تلك العريضة.

ووجهت الهيئات رسالة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، تطالبهم بالتدخل لوقف الإعدامات في حق الرئيس مرسي، حيث اعتبرت أن تنفيذ حكم الإعدام هو قتل ونهاية للديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية في مصر، وهو يتعارض كليا مع مبادئ  الثورة المصرية.

واعتبرت أن الفشل في معالجة ما أسمته "بالطغيان" في مصر، سوف يؤدي إلى مزيد من الفوضى، وعدم الاستقرار الذي تفشى في جميع أنحاء مصر والشرق الأوسط، كما أنه يسلط الضوء على نهاية كل هذه المبادئ في مصر، والتي ينادي المجتمع الدولي بضرورة احترامها. وأضافت أنه يجب على الشخصيات الدولية، والمنظمات الحقوقية أن لا تقف مكتوفة اليدين، والعالم يشاهد الحرية والديمقراطية تمزق في مصر ويحرم منها الشعب المصري.

وحملت الهيئات في الرسالة ذاتها، والتي اطلع "عربي21" عليها، المجتمع الدولي مسؤولية العديد من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل النظام الحالي، وذلك من خلال المواقف الضمنية على ممارسات الحكومة المصرية سواء من خلال الاعتراف الدبلوماسي، والمساعدات الخارجية بل ويضفي مصداقية على ما وصفته بـ"نظام القتلة".

وأكدت العريضة الموقعة أن الحكم بإعدام الرئيس محمد مرسي وغيره من النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين والطلاب والنساء هو بمثابة إعدام للديمقراطية والحرية والعدالة، وأن على المجتمع الدولي أن لايقف مكتوف الأيدي بحق هذه الجريمة، لأن الفشل في معالجة هذا الطغيان سوف يؤدي إلى مزيد من الفوضى، وعدم الإستقرار في مصر والشرق الأوسط، كما أن تحطيم آمال الشباب بالديمقراطية والحرية سيجعلهم فريسة سهلة لتنظيمات القاعدة وداعش وغيرها من التنظيمات المسلحة، كما أنه سيزيد من مخاطر الهجرة الخارجية.

ودعا الموقعون في نهاية العريضة، الدول الكبرى الداعمة للسيسي بوقف دعمها له، كما حثوا الأمم المتحدة على التحرك لوقف المجازر فورا والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في مصر وخاصة بحق السجناء.