قاضي الرشوة الجنسية نجل عضو سابق بالمجلس العسكري

فجر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مفاجأة كبيرة حينما كشفوا أن القاضي رامي أحمد عبد الهادي -المتهم بطلب رشوة جنسية من إحدى السيدات مقابل الحكم لصالحها- هو نجل اللواء أحمد عبد الهادي صادق، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر إبان ثورة يناير 2011.

وكانت النيابة العامة قد ألقت القبض على المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، ووجهت له تهمة طلب رشوة جنسية من إحدى السيدات، مقابل الحكم لها في قضية منظورة أمامه، وبعدها بيومين، قررت النيابة حظر النشر في القضية.

وكان اللواء عبد الهادي صادق قد تسلم قيادة المنطقة الغربية العسكرية في مصر في شهر حزيران/ يونيو من عام 2007، بعد أن كان يشغل منصب رئيس أركان المنطقة الغربية العسكرية، وكان قبلها يشغل منصب مدير إدارة الشرطة العسكرية.

وفي آب/ أغسطس من عام 2012، حينما أطاح الرئيس محمد مرسي بالمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع آنذاك تم تعيين اللواء صادق رئيسا لهيئة البحوث العسكرية، وبالتالي فقد عضويته في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

سخرية من حظر النشر 

وأثار قرار المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة حول قضية اتهام، القاضي رامي عبد الهادي، بالحصول على رشوة جنسية، ردود فعل غاضبة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وبدلا من الالتزام بحظر النشر، تعامل النشطاء مع الموضوع بسخرية وتحد، حيث أصر الآلاف على تداول أخبار القضية ونشر المعلومات الجديدة حول القاضي المتهم مع التأكيد -بشكل هزلي- على أهمية الالتزام بعدم تداول هذه المعلومات التزاما بحظر النشر.

وسخر الناشط مالك عدلي قائلا: "يا جماعة النيابة حظرت النشر في قضية القاضي المرتشي جنسيا، فاحنا التزاما بحظر النشر مش هنقول إن اسمه الكامل رامي أحمد عبد الهادي صادق".

وقال محمد إبراهيم، إنه كان ينوي كتابة بوست عن القاضي رامي عبد الهادي اللي حكم بالبراءة لأحمد موسى، وكنت ناوي أقول إنه ضبط متلبسا بتلقي رشوة جنسية من سيدات مقابل الحكم ليهم، وإن الموضوع كله تم تسجيله بس اتفاجئت بخبر عن قرار من القائم بأعمال النائب العام بمنع النشر في القضية، فللأسف مش هقدر أكتب البوست اللي كنت ناوي اكتبه".

قاض معاد للثورة

وتداول نشطاء صورا خاصة بالمستشار رامي عبد الهادي، ومنشورات كتبها على صفحته على "فيسبوك"، أظهرت ميوله السياسية، وتأييده الواضح للانقلاب، وعداوته الشديدة لثورة يناير ولجماعة الإخوان المسلمين.

وظهر من كتاباته دفاعه عن الرئيس المخلوع حسني مبارك إبان ثورة يناير 2011، ثم تأييده للفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية 2012، وبعد انقلاب 2013 نشر صورا يسخر فيها من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين وتضع رؤوسهم على أجساد راقصات عاريات.

كما أعلن عبد الهادي مشاركته في الإشراف على الاستفتاء على دستور 2014، والانتخابات الرئاسية عام 2014، التي فاز فيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأظهر انحيازه الواضح للسيسي.

وكتبت حركة "شباب 6 أبريل" على صفحتها على "فيسبوك": "المستشار رامي عبد الهادي اللي حكم ببراءة أحمد موسى وحكم ضد كتير من الشباب في قضايا سياسية، وطلب رشوة جنسية من سيدة ليها قضية عنده بيعرفنا قد إيه قضائنا شامخ، عشان كده لازم نحترم قرار النائب العام بوقف النشر في القضية دي".

وقال المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، عبر "فيسبوك: إنه: "لا يستبعد أن تحفظ النيابة أوراق القضية، وأن يعود القاضي المتهم إلى عمله قريبا، بعد أن قدم بفساده أوراق اعتماده لدى سلطات الانقلاب".

ومع حملة التشكيك الواسعة في القضاء المصري بسبب تلك القضية، طالب المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة استئناف القاهرة بتعديل قانون العقوبات؛ لينص على إعدام أي قاض فاسد يثبت عليه تلقي رشوة.

استقالة اضطرارية

وقدم القاضي رامي عبد الهادي استقالته الثلاثاء، بعدما منعه المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محاكم شمال القاهرة الابتدائية من دخول مقر عمله في المحكمة، وأصر على تقديم استقالته للمستشار أحمد الزند وزير العدل الذي قبلها على الفور. 

ونفى عبد الهادي طلبه رشوة جنسية، مؤكدا أن الواقعة هي مجرد مخالفة إدارية بعد اختفاء أوراق إحدى القضايا.

وكعادة كل المسؤولين المخالفين في مصر، اتهم عبد الهادي جماعة الإخوان بالوقوف وراء ما يحدث له، وقال إنه يتعرض لحملة تشويه من عناصر الإخوان.

وتولى القاضي المتهم نظر عدد كبير من القضايا،  من بينها إصداره حكما ببراءة الإعلامي أحمد موسى من تهمة سب وقذف أسامة الغزالي حرب القيادي بحزب المصريين الأحرار، كما برأه أيضاً من سب وقذف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي قضية أخرى، رفض عبد الهادي الاستشكال المقدم من خمس طالبات بجامعة الأزهر على الحكم الصادر ضدهن بالسجن المشدد خمس سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهن، وأيد الحكم السابق.