مجلس نواب طبرق يقر قانون عفو عام عن كل الليبيين

ساعات بعد إصدار محكمة استئناف طرابلس في ليبيا، حكما بالإعدام رميا بالرصاص، على ثمان قيادت في عهد الرئيس السابق معمر القذافي بينهم نجله سيف الإسلام، قام مجلس النواب الليبي المنعقد الثلاثاء، في طبرق، شرقي البلاد، بتصويت أغلبية الحاضرين، على قانون العفو العام عن كل الليبيين، مع تحديد شروط للعفو، واستثناءات لتطبيقه.

وقال عضو البرلمان الليبي طارق الجروشي، في تصريحات صحفية، إن "58 عضوا من أصل 99 حضروا الجلسة صوتوا بالموافقة على قانون العفو العام عن كل الليبيين في العديد من القضايا".

ويعتبر قانون العفو في جميع الدول، إسقاط الحق العام، أي حق الدولة عن كل المتهمين في قضايا مختلفة.

وبحسب النائب الجروشي، فإن المادة الأولى من القانون، الذي ضم 11 مادة تنص على أن "يعفى عفوا عاما وشاملا عن كل الليبيين منذ تاريخ 15 شباط/ فبراير 2011 (تاريخ انطلاق الثورة في ليبيا ضد نظام معمر القذافي) حتى تاريخ الثلاثاء 27 تموز/ يوليو (تاريخ إقرار القانون)".

وتحمل المادة الثانية من القانون شروطا لتطبيق العفو، منها "تقديم تعهد مكتوب من قبل المعفي عنه، يفيد بعدم عودته للإجرام مرة أخرى، إضافة لإرجاع المال محل الجريمة، والتصالح مع المجني عليه، ولي الدم بالنسبة للقتال"، بحسب ما أكد النائب الليبي.

وأوضح الجروشي أن للقانون الجديد استثناءات حول جرائم لن يطالها العفو، ذكر منها "مجرمي الإرهاب ممن نص عليهم قانون الإرهاب الليبي، الذي اعتمده مجلس النواب، خلال الفترة الماضية، وتجار المخدرات، وجرائم المواقعة، وهتك العرض بالقوة، إضافة لجرائم القتل على الهوية، والخطف، والتعذيب، وجرائم الحدود الشرعية، وجرائم الفساد بأنواعه".

جدير بالذكر أن نجل القذافي سيف الإسلام ومن معه، يحاكمون بسبب تهم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال المناصب، وارتكاب جرائم حرب إبان ثورة شباط/ فبراير عام 2011، التي أطاحت بحكم القذافي.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.