هل المستقبل الفلسطيني رهن بالمصالحة بين فتح وحماس؟

تبادلت حركتا فتح وحماس، الاتهامات حول تطورات الأوضاع السياسية في الأراضي الفلسطينية، حيث حملت "حماس"، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مسؤولية النتائج "السلبية" المترتبة على "تفرده" بالقرار الفلسطيني، فيما اتهمت"فتح" حركة حماس بالسعي لوضع "العراقيل" أمام تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، و"ترسيخ انفصال" الضفة الغربية عن قطاع غزة.

"حماس"

ويعلق القيادي وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، زياد الظاظا، بأنه "لا جديد"، بخصوص الحكومة الفلسطينية الجديدة، موضحا أن عباس "ما زال يصرّ على تفرده بالقرار الفلسطيني، والتحكم بمصير المجتمع الفلسطيني، بعيدا عن المصالح الفلسطينية للشعب الفلسطيني"، بحسب تعبيره.

ونفى الظاظا في حديث لـ"عربي21"، وجود "أي تواصل"، مع حركة فتح أو عباس بخصوص مشاورات تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، أو إدخال بعض التعديلات على الحكومة المستقيلة برئاسة رامي الحمد الله.

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على أنه "ليس من حق عباس أو اللجنة التنفيذية أن تقرر مصير الحكومة أو إجراء أي تعديل عليها"، ورأى أن من "يقرر في ذلك هي الفصائل الفلسطينية التي وافقت على اتفاق القاهرة".

وحمل الظاظا رئيس السلطة الفلسطينية "النتائج السلبية الوخيمة الناجمة عن تفرده بالقرار الفلسطيني"، مشددا على أن "أي شيء يصدر عن هذا التفرد باطل وغير معترف به"، وفق قوله.

"فتح"

بدوره، أقر أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول، بتوقف الاتصالات مع "حماس"، متهما إياها بوضع "عراقيل" أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة لوضعها "مجموعة من الشروط، أقل ما يقال عنها إنها تعجيزية وغير منطقية"، بحسب تعبيره.

وأوضح مقبول في حديث لـ"عربي21"، أن "المشاورات تجري الآن لإجراء تعديل خفيف على الحكومة الحالية"، نافيا وجود أي توجه في الوقت الحالي لتشكيل حكومة جديدة.

وتحدث مقبول عما قال إنها بعض الشروط التي وضعتها "حماس" من أجل تشكيل حكومة جديدة، وهي "وضع اتفاق جديد غير الاتفاق الذي تم في مخيم الشاطئ حول الحكومة ودور لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية". وأضاف: "من هذه الشروط؛ اعتراف الحكومة الجديدة رسميا بالموظفين الذين عينتهم حماس، وهذا مخالف لاتفاق القاهرة"، بحسب تعبيره.

ورأى مقبول أن "حماس تريد إلغاء دور اللجنة التنفيذية للمنظمة وتحويل الدور إلى لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، كي تقرر هي مسألة الحكومة، وهذا أمر مريب"، بحسب وصفه، مشددا على أنه من "غير الوارد إلغاء دور اللجنة التنفيذية التي تعتبر المرجعية الفلسطينية".

وشدد مقبول على أن اللجنة التنفيذية ومنظمة التحرير هي "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني"، معتبرا أن "حديث حماس المتكرر عن (تفرد) اللجنة التنفيذية هو بمثابة عدم الاعتراف بها وسعي لإلغاء دورها؛ وهذا أمر خطير جدا".

ويرى القيادي في حركة فتح، أن "شروط" حركة حماس من جهة والاتصالات التي تجريها مع الاحتلال الإسرائيلي بخصوص التوصل لهدنة طويلة الأمد "تثير الشكوك"، وقال إن "حماس" تتجه "نحو ترسيخ انفصال الضفة الغربية عن قطاع غزة"، وفق تقديره.

انتحار سياسي

وتعليقا على تلك الحالة، يرى مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، راجي الصوراني، أن ما يجري بين حركتي فتح وحماس، هو "انتحار سياسي من الطراز الأول"، وقال إنه من "العار والإثم بقاء هذه الحالة، وعلى الطرفين تحمل مسؤولياتهما وواجباتهما تجاه الأجيال القادمة"، بحسب تعبيره.

وتابع الصوراني في حديث لـ"عربي21": "نحن نعاني من وضع فلسطيني بائس غير مسبوق؛ قمعا وحصارا وقتلا واستهدافا"، معتبرا أن ما تمر به القضية الفلسطينية في الوقت الحالي هو "الوضع الأسوأ تاريخيا منذ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".

وأكد الصوراني أن الفصائل الفلسطينية التي من المفترض أن تكون "خدما للشعب والقضية الفلسطينية باتت هي العبء عليهما"، موضحا أنه "لا يوجد في الأفق القريب ما يدفع باتجاه إنهاء تلك الحالة الفلسطينية".

وأضاف: "إنهاء الانقسام الفلسطيني هو العنوان الوطني الأهم لكل وطني فلسطيني"، مؤكدا أن بقاء الانقسام هو "ضياع لقضية الشعب الفلسطيني الجائع للفرح".

وشدد على أن تلك الحالة هي "أحد أهم أسباب الضعف الفلسطيني على المستوى الوطني، وعلى مستوى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا لوجود "حالة من التذمر الشعبي غير المسبوقة نتيجة هذا الوضع".

ولم تتمكن حكومة التوافق الفلسطينية التي تشكلت في حزيران/ يونيو 2014، بعد اتفاق الشاطئ في 23 نيسان/ أبريل من ذات العام، من التقدم في حل المشكلات الفلسطينية وخاصة تلك التي يعاني منها قطاع غزة المنكوب بفعل الحروب الإسرائيلية المتتالية. وقد تقدمت الحكومة باستقالتها الشهر الماضي.