ملفات وتقارير

خلاف سببه "قانون الإرهاب" يتوسع بين صحفيي مصر والحكومة

القاهرة - عربي21 08-Jul-15 06:55 AM

نقيب الصحفيين في مصر يحيى قلاش - أرشيفية

أكد نقيب الصحفيين المصريين، يحيى قلاش، أن الصحفيين ليسوا على استعداد أن يتسولوا حقا -من الحكومة- كفله لهم الدستور، وفق قوله.

ورأى مراقبون في تصريحات قلاش ما يشير إلى اتساع الخلاف بين النقابة والحكومة، على خلفية إقرار الأخيرة قانون مكافحة الإرهاب، الذي يأخذ عليه الصحفيون تقييده لحريات الإعلام والصحافة، فيما ترى الحكومة أنه يعاقب "الذين يبثون أخبارا مغلوطة عن الجيش المصري، بهدف إثارة البلبلة، ونشر الفوضى".

وشدد قلاش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "لازم نفهم" على فضائية "سي. بي. سي إكسترا"، الثلاثاء، على أن الدستور ألزم الحكومة بأخذ رأي الصحفيين في المواد المتعلقة بالصحافة والإعلام.

وأعلن رفض النقابة التقدم برد رسمي على القانون الذي أقرته الحكومة لمكافحة الإرهاب، قائلا في الوقت ذاته: "نحن على استعداد كامل إذا خاطبتنا جهة مسؤولة ومعنية أن نقدم ملاحظاتنا كاملة".

واستطرد: "لن نقدم رأيا رسميا لمن لم يطلبه بشكل رسمي، ولن نقف في الطابور أمام مجلس الوزراء كي نقدم ردودا رسمية، ولن نتبرع بفعل لا نضمن الجدية في التعامل معه".

وحذّر من أن القانون يمكن أن يؤدي إلى شلل الإعلام الوطني والمحلي، متسائلا: "من له مصلحة في هذا؟!".

موقف الحكومة

وكان رئيس حكومة الانقلاب، إبراهيم محلب، قال خلال حوار على إذاعة "راديو مصر"، الثلاثاء، إن "قانون مكافحة الإرهاب لم يتكلم عن الصحافة، وإنما الأخبار المغلوطة عن القوات المسلحة، والجميع عليه الاصطفاف".

وقال محلب إن القانون لم يمس حرية الإعلام المصري، وإن مصر الجديدة تحترم الصحفيين والإعلاميين، مضيفا أن الوزارة استمعت لكل الإعلاميين، وأن هذا وقت الاصطفاف للحرب على الإرهاب، وفق قوله.

ردود نقيب الصحفيين

لكن نقيب الصحفيين رد بالقول إن النقابة اعترضت على بعض مواد خاصة في قانون مكافحة الإرهاب لها علاقة بالإعلام بشكل مباشر، وليس لها علاقة بمكافحة الإرهاب.

وأعرب عن دهشته من تصريحات محلب، قائلا إن "الزملاء المحررين العسكريين على دراية كاملة بكل التشريعات والضوابط الخاصة بالنشر"، موضحا أن المواد المعترض عليها تمثل إرهابا للإعلام بشكل واضح، ولا تخدم الإعلام والصحافة.

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة التشريعات في نقابة الصحفيين، كارم محمود: "لا نتمنى أن تصل الأمور إلى الاعتصام، والعودة لسيناريو الاحتجاج على قانون 96".

تحركات الساعات المقبلة

إلى ذلك، يناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، ملاحظات القوى السياسية والصحفيين على قانون مكافحة الإرهاب.

في المقابل، أعلن مجلس نقابة الصحفيين تعديل موعد الاجتماع المشترك مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية والحزبية والخاصة والكتاب الصحفيين، لبحث النصوص المتعلقة بالصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديدة، إلى التاسعة مساء الخميس المقبل، بدلا من ظهر الثلاثاء.

وقال سكرتير عام النقابة، جمال عبدالرحيم، إن المجلس سيتواصل مع النقابات المهنية الأخرى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل الاتفاق على موقف موحد لمواجهة المواد التي تقيد حرية الصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهي المواد (26، 27، 29، 33، 37)، على أن تتم دعوة تلك النقابات والأحزاب والمنظمات إلى اجتماع لاحق في مقر نقابة الصحفيين.

خمس مواد سبب الخلاف

وتسببت المواد 26 و27 و29 و33 و37 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب -الذي أعدته الحكومة، وتم رفعه للسيسي لاعتماده- في أزمة عاصفة بين الصحافة والحكومة، لما تضمنته من مواد تجيز حبس الصحفيين.

وتعد المادة 33 الأبرز في الأزمة؛ إذ نصت على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".

ويقول الصحفيون إن المواد رقم 26 و27 و29 و33 و37، تخالف المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، فضلا عن أنها تصادر حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة، وتحصرها في جهة واحدة.

موسى: من يعارض القانون خونة وعملاء

في المقابل، شن الصحفي المقرب من السيسي، أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" الثلاثاء، هجوما عنيفا على نقابة الصحفيين.

ووصف موسى، وهو محرر صحفي في جريدة الأهرام، من يعارض القانون بالطابور الخامس، وأنهم خونة، وعملاء.

ودعا المواطنين لمقاطعة شراء الصحف الجمعة المقبل.

وقال إن حالة البلد تستوجب تفعيل القانون.

ووظف برنامجه لتلقي اتصالات هاتفية وصف البعض من خلالها المعارضين لقانون مكافحة الإرهاب بالكلاب، قائلين: "اللي مش عاجبه يسيب البلد ويمشي".