إسرائيل استخدمت التعذيب بحق 90% من الأسرى الفلسطينيين

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 90% من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تعرضوا لأصناف مختلفة من التعذيب والتنكيل.

وأشار تقرير صدر عن الهيئة (تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية)، إلى ارتفاع نسبة ممارسة التعذيب بحق الأسرى بعد خطف ثلاثة مستوطنين إسرائيليين على يد مقاومين فلسطينيين في حزيران/ يونيو 2014.

وأوضح التقرير، الصادر بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة التعذيب"، الذي يصادف 26 حزيران/ يونيو من كل عام، أن 73 فلسطينيا قتلوا في السجون الإسرائيلية جراء التعذيب، منذ العام 1967.

ويعتبر التعذيب "سياسة منهجية"، يمارسها جهاز الشاباك الإسرائيلي، وبغطاء قانوني من الحكومة الإسرائيلية، والمستشار القانوني الإسرائيلي، والمحكمة العليا الإسرائيلية التي أبقت المجال مفتوحا أمام المحققين لاستخدام وسائل عنيفة ومحرّمة دوليا خلال استجواب المعتقلين تحت ذريعة الخطر الأمني على دولة إسرائيل، بحسب التقرير.

وأضاف: "إسرائيل الدولة الوحيدة التي وضعت التعذيب في إطار القانون، وأطلقت عليه ما يسمى (حماية الضرورة)، أي إفساح المجال أمام محققي الشاباك للادعاء بأن أحدهم قد اضطر إلى استخدام العنف بحجة (الحماية الاضطرارية) التي تعني علنيا جواز تعذيب الأسرى، تحت شعار أن المعتقل يشكل (قنبلة موقوتة)".

وأفاد تقرير الهيئة بأن إسرائيل باستخدامها التعذيب تمارس جريمة حرب بحسب اتفاقيات جنيف وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وأنها تعطي "حصانة لمحققي الشاباك من الملاحقة، وأن قانون العقوبات الإسرائيلي يخلو من عقوبات بحق مرتكبي الجرائم في إسرائيل".

وأوضح أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تستخدم أساليب تعذيب "وحشية ولا أخلاقية خلال استجواب المعتقلين"، ومنها: "الشبح (إبقاء المعتقل في وضع مرهق للغاية لفترات طويلة)، والضرب الشديد، والإهانات والشتائم الحاطة بالكرامة، والعزل في زنازين انفرادية، والحرمان من لقاء المحامين، واعتقال أفراد العائلة كوسيلة ضغط، والتحرش الجنسي، والحرمان من النوم، والهز العنيف، والصعقات الكهربائية، والضغط النفسي والعصبي وغيرها".

وبحسب الهيئة، فإن 850 شكوى ضد ممارسة التعذيب، رفعت من قبل معتقلين، لكن لم يتم فتح أي تحقيق فيها وتم إغلاقها من الجهات القضائية الإسرائيلية.