حذر الرئيس
الإيراني حسن
روحاني السبت من أن المساومات المستمرة من قبل الدول
الغربية، يمكن أن تهدد الموعد النهائي لاتفاق نووي، معترفا أنه ما تزال هناك العديد من الخلافات حول تفاصيل صفقة تاريخية محتملة.
واعترف روحاني، الذي وضع مصداقيته على المحك بوعده بإنهاء أكثر من عقد من الشكوك الدولية حول سعي إيران إلى تطوير قنبلة نووية، أن العقوبات لن ترفع عن طهران فورا بموجب الاتفاق، والذي من المقرر أن يبصر النور بحلول 30 حزيران/ يونيو.
وأدلى الرئيس الإيراني بهذه التصريحات في طهران غداة إعراب مسؤول روسي بارز عن قلقه بشأن التباطؤ في إحراز تقدم في المحادثات النووية المضنية المستمرة منذ 21 شهرا.
واتهم روحاني، في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عامين على انتخابه، الطرف الآخر بأنه يوافق على نقاط في اجتماع ما، ويسعى إلى
المساومة عليها في اجتماع آخر.
وقال: "في اجتماع ما نتوصل إلى اتفاق إطار مع الطرف الآخر، ولكن في المرة التالية يبدؤون في المساومة، ما يتسبب في تأخير في المفاوضات"، دون تحديد أي طرف من الدول الست في المفاوضات النووية.
وأضاف: "إذا احترم الطرف الآخر اتفاق الإطار المتفق عليه، ولم يضف إليه مزيدا من المطالب، يمكن حل الخلافات، ولكن إذا اختاروا طريق المساومة فيمكن أن تطول هذه المفاوضات".
وتوصلت إيران والدول الكبرى (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة) بالإضافة إلى ألمانيا إلى اتفاق إطار على الخطوط العريضة لاتفاق نووي في 2 نيسان/ أبريل الماضي، بعدما تخطت المحادثات المكثفة المهلة التي كانت مقررة في 31 آذار/ مارس.
واعترفت الولايات المتحدة، الجمعة، بأن المحادثات في هذه المهلة النهائية كانت معقدة، ولكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جيفري راتكيه قال: "ما زلنا نعتقد أننا نستطيع التوصل إلى نتائج في الموعد المحدد".
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أعلن الخميس: "إننا لم نصل بعد إلى نهاية المحادثات".
ومع استئناف المفاوضات بين الخبراء والمدراء السياسيين للإطراف المعنية في العاصمة النمساوية، تحدث مفاوض روسي كبير الجمعة عن "تقدم بطيء".
ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن سيرغي ريابكوف رئيس فريق المفاوضين الروس إلى هذه المفاوضات قوله: "هذا الأمر يقلقنا كثيرا؛ لأن الوقت يضيق، ولا بد من الوصول بشكل عاجل إلى المرحلة النهائية".
وفي إشارة إلى تلك المخاوف، قال روحاني: "لا تزال هناك العديد من الخلافات بشأن التفاصيل تتطلب معالجتها" بموجب الاتفاق، لكنه أعرب عن أمله بالتوصل إلى اتفاق.
وسينص الاتفاق النهائي على خفض نشاطات إيران النووية للقضاء على احتمالات امتلاكها قنبلة نووية، وفي المقابل، ترفع الدول الغربية العقوبات الاقتصادية المؤلمة التي تفرضها على الجمهورية الإسلامية.
ويتعرض روحاني لضغوط من المتشددين داخل إيران الذين يقولون له إنه يجب رفع العقوبات فور التوقيع على الاتفاق، رغم أن معظم الخبراء قالوا إن الأمر سيستغرق وقتا طويلا.
وحول توقيت رفع العقوبات الدولية قال روحاني: "نحن نناقش ذلك حاليا".
وقال إن إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلغي القرارات السابقة المتعلقة بالقضايا النووية "سيكون أول خطوة كبيرة وضمانة لتطبيق الاتفاق، وبعد ذلك سيستغرق تطبيق جميع الالتزامات عدة أشهر".
وتستهدف العقوبات المطبقة منذ 2012 قطاعات النفط والمال في إيران، وأدخلت البلاد في أزمة اقتصادية طاحنة.
وقال روحاني إن المحادثات "كانت حتى الآن انتصارا عظيما للشعب الإيراني".
فقد اعترفت الدول العظمى بحق إيران في امتلاك برنامج لتخصيب اليورانيوم، وستبقى مواقع التخصيب في نطنز وفوردو مفتوحة، بحسب الرئيس الإيراني.
ولكنه أيضا صوب على أولئك الموجودين في إيران، الذين سعوا إلى التقليل من تأثير العقوبات، قائلا إنها أوقفت الاستثمارات الأجنبية.
وقال: "حسنا، يمكن للبلد أن يعيش، ولكن إذا كنا نريد المنافسة في العالم فنحن بحاجة إلى إزالتها. لا يمكن لبلد كبير أن يزدهر خلف أبواب مغلقة"