جامعة القاهرة تفصل قيادات الإخوان وتحيل الشافعي للتحقيق

قررت جامعة القاهرة فصل كل من وزير التموين بحكومة الرئيس محمد مرسي، الدكتور باسم عودة من وظيفته كمدرس بكلية الهندسة في الجامعة، وكذلك فصل الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الدكتور صلاح سلطان، من عمله كأستاذ بكلية دار العلوم في الجامعة.

وقال رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار، فى تصريحات صحفية، إن "قرار الجامعة استند إلى الفقرة التاسعة من المادة رقم 66 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على أن تنتهي خدمة الموظف العام لعدة أسباب".

وأشار إلى أن السبب التاسع من هذه الأسباب هو صدور حكم بعقوبة جناية بحق الموظف، وأن الجامعة بمجرد علمها بصدور الحكم القضائي بحق عودة وسلطان، قررت إنهاء عملهما، وأن الجامعة أعملت القانون، وأنهت خدمتهما، وفق قوله.

وفي المقابل، ذكرت مصادر قانونية إن قرار الجامعة مخالف للقانون، لأن الأحكام الصادرة بحق عودة وسلطان ليست نهائية.

 وصدرت عدد من الأحكام القضائية بالإعدام والمؤبد، بحق عودة وسلطان، بعد أن اتهمتهما المحكمة الجنائية بالتحريض على العنف، في القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضيتي "غرفة عمليات رابعة" و"أحداث مسجد الاستقامة".

كما أحالت جامعة القاهرة قبل أيام الأستاذين بكلية دار العلوم بالجامعة، رئيس مجمع اللغة العربية: الدكتور حسن الشافعي، ونائبه الدكتور محمد حماسة، إلى التحقيق، وقررت وقف صرف مرتب كل منهما، بدعوى الجمع بين وظيفتين بالمخالفة للقانون، ودون إذن أو موافقة الجامعة. 

لكن الدكتور محمد سماحة، رد في تصريحات صحفية، بالقول إنه "من الطبيعي أن أعمل كأي أستاذ جامعي بمجمع اللغة العربية، بجانب الوظيفة الجامعية، وهذا شيء قانوني سليم، ولا يصيبه عوار"، على حد قوله.

وأكد عدم وجود مرتبات بالمجمع، وإنما مكافآت، وأن المكافأة لا تتعدى ثلاثة آلاف جنيه في العام.
ويذكر أنه سبق أن عرض رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على الدكتور باسم عودة تولي حقيبة وزارة التموين في حكومة ما بعد الانقلاب لكنه رفض، مما جعله عرضة للاستهداف من سلطات الانقلاب، وفق مراقبين.

كما أن الدكتور حسن الشافعي كان يعمل مستشارا لشيخ الأزهر، وقت حدوث مذبحة فض رابعة، يوم 14 آب/ أغسطس 2014، وأصدر بيانه شديد اللهجة ضد هذه المذبحة، وقدم استقالته من المستشارية، مما جعله مستهدفا أيضا من سلطات الانقلاب، بتشويه سمعته، والإيحاء بتقاضيه مبالغ مالية غير قانونية، بهدف الانتقام منه.

وهو الأمر الذي تكرر مع صلاح سلطان، الذي أسهم في قيادة الخطاب من فوق منصة رابعة، والاصطفاف حول الرئيس الشرعي محمد مرسي.

وكان مجلس جامعة الزقازيق، قرر إرجاء البت في استمرار عضوية مرسي بهيئة التدريس بالجامعة إلي الجلسة المقبلة، وتكليف الشؤون القانونية بالجامعة، بالحصول على نسخة رسمية من الأحكام الصادرة ضده، وعرضها خلال الجلسة المقبلة لاتخاذ قرار بشأن فصله، كعقاب تابع للحكم الجنائي الصادر ضده.

وقال رئيس الجامعة الدكتور أشرف الشيحي، إن "محمد مرسي كان يعمل أستاذا متفرغا بكلية الهندسة، وسبق أن تم فصل 17 عضو هيئة تدريس من قيادات الإخوان لتغيبهم عن العمل، في ضوء المادة 117 من قانون الجامعات، التي تقضي بفصل أي عضو بهيئة التدريس ينقطع عن العمل لمدة شهر، ويعتبر الفصل نهائيا".

وفي الإسكندرية، قال عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، إبراهيم مخلص، إن موقف نائب المحافظ السابق القيادي الإخواني حسن البرنس، المحبوس على ذمه قضايا، قيد التحقيقات في الشؤون القانونية بالكلية، لاتخاذ الإجراء القانوني تجاهه.

وفي أواخر شهر نيسان/أبريل 2015، تم فصل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والأستاذ بكلية الطب البيطري، محمد بديع، من جامعة بني سويف، عقب صدور قرار من قبل رئيس الجامعة، بسبب صدور حكم قضائي ضده.

وأعلن رئيس جامعة المنيا، في أيار/مايو 2015، أن الجامعة خاطبت مجلس الدولة بشأن موقفها من رئيس مجلس الشعب المنحل عضو هيئة التدريس بكلية العلوم، محمد سعد الكتاتني، لتحديد وضعه الوظيفي، طبقا لأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

 وفي نهاية شهر نيسان/ أبريل 2015، قرر مجلس جامعة المنيا فصل عضوين بهيئة التدريس بكلية الطب، هما مصطفى عيسى الأستاذ بكلية الطب، ومحافظ المنيا الأسبق، وعبده اللبان أستاذ الروماتيزم، مدير مكتب الدعم الفني للمحافظ الأسبق، ومستشاره، بدعوى انقطاعهما عن العمل.

وفي جامعة الأزهر، قررت الجامعة فصل محمد البلتاجي من كلية الطب قسم الأنف والأذن والحنجرة، في 20 أيار/مايو 2015، بعد صدور أحكام قضائية بحقه في تهم مخلة بالشرف، كما قال بيان للجامعة، مشيرا إلى أنها قامت بإنهاء خدمة البلتاجي بتاريخ أول حكم قضائي صدر ضده، وأنه كان منقطعا ومتغيبا عن العمل بموجب إجازات مقدمة لإدارة الجامعة.

وكان رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، أحال معظم المشاركين بالفريق الرئاسي لمحمد مرسي إلى النيابة العامة، ومجلس تأديب بالجامعة على إثر اتهامهم بالجمع بين وظيفتين، واتهام بعضهما بالتحريض على العنف بالمظاهرات، ومنهم الأستاذان بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية سيف عبد الفتاح، وباكينام الشرقاوي.