مجلس السيسي للحقوق يبرئ الجيش والشرطة ويدين رابعة

اطلعت صحيفة "عربي21" على التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أصدره في مؤتمر صحفي الأحد. وقال إنه يغطي الفترة من 30 حزيران/ يونيو 2013 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014.

و"المجلس القومي لحقوق الإنسان" هيئة حكومية، وقد أعاد العسكر تشكيله بعد انقلابهم في الثالث من تموز/ يوليو 2013، وجعلوا أغلبيته من مؤيدي الانقلاب، وكارهي الإخوان، وأوكلوا رئاسته للقيادي الناصري محمد فائق، والنيابة فيه للكادر اليساري عبد الغفار شكر.

ويقول مراقبون إن المجلس غير قانوني، لأن قانون إنشائه في عام 2013 ينص على تبعيته لمجلس الشورى، الذي بات منعدما ببيان الجيش، الذي أعلن فيه حل المجلس، بالمخالفة للدستور.

ووفق المراقبين، لا يصعب على أي قارئ للتقرير أن يلحظ أنه مسيس، وأنه يمالئ سلطة العسكر، إذ يلاحظ تجاهله التام للإتيان على ذكر أي دور لقوات الجيش في المذابح التي ارتكبت، بداية من الحرس الجمهوري بعد الانقلاب بخمسة أيام، وليس انتهاء بدهس المتظاهرين العزل في الإسكندرية، مرورا بالمشاركة في مذابح فض اعتصامي رابعة والنهضة وميدان رمسيس والمنصة، وذكرى ثورة 25 يناير.. إلخ.

كما برأ التقرير -بشكل واضح- قوات الشرطة من المسؤولية عن الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها طيلة تلك الفترة. 

في المقابل، أدان التقرير معتصمي رابعة، واتهم اعتصامهم بأنه كان مسلحا، كما أدان الإخوان
المسلمين بارتكاب "عنف ممنهج"، على حد تعبيره.

وتحت عنوان: "أولا: الإرهاب واستخدام الإخوان للعنف الممنهج"، في القسم الأول من التقرير بعنوان: "حالة حقوق الإنسان"، قال التقرير إن أكبر الانتهاكات وأوسعها خلال هذه الفترة كانت ما قام به الإرهاب في سيناء، حيث ارتفع عدد جرائم الإرهاب التي استهدفت قوات الجيش والشرطة، وعددا غير قليل من المدنيين بشكل غير مسبوق، إضافة إلى ضحايا أحداث التجمع المسلح للإخوان المسلمين فى منطقة رابعة والنهضة وفضهما، والعنف الممنهج الذي بدأه الإخوان المسلمين ومؤيدوهم بمجرد البدء في فض رابعة والنهضة"، وفق التقرير.

وتابع التقرير: "ترتب على ذلك انتهاك جسيم للحق في الحياة، فقد بلغ عدد الضحايا خلال هذه الفترة 2600 ضحية، منهم 700 من ضباط وجنود الشرطة والجيش، و550 من المدنيين الذين سقطوا نتيجة أعمال عنف ارتكبتها المليشيات المؤيدة لتنظيم الإخوان والجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى 1250 من المنتمين لتنظيمات الإخوان المسلمين ومؤيديهم" !

يُذكر أن عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، الدكتور محمد علي بشر، وعددا من قادتها، وأعضاء "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" رفضوا لقاء باحثي المركز، نظرا لعدم ثقتهم في موضوعيته، وهو ما أثبتت الأيام صحته.

وتحت عنوان: "وفيات في أماكن الاحتجاز"، قال التقرير إنه: "توفي العشرات من المتواجدين رهن التحقيق في مراكز الاحتجاز، وأعلنت وزارة الداخلية (في 24/11/2014) أن عدد الضحايا 36، وتشير أرقام متفاوتة لجماعات حقوق الإنسان إلى ما بين 80 إلى 98، وأن أغلب هذه الوفيات يرتبط بسوء الظروف المعيشية والصحية والتكدس الحاد في مراكز الاحتجاز المؤقتة في أقسام الشرطة وفى السجون" .

أي أن التقرير برأ بهذا وزارة الداخلية من المسؤولية عن هذه الوفيات.

واستطرد أن التكدس وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية بلغ في الأقسام 400 %، وفى السجون 160%، ما يجعل الحياة داخل هذه الأماكن بالغة الصعوبة، صحيح أنه لا يوجد ما يثبت أن أيا من وفيات الاحتجاز قد مات نتيجة التعذيب، إلا أنه أيضا لا يوجد ما يثبت عكس ذلك، وبطبيعة الحال، فإنه مطلوب إيجاد حل سريع لمشكلة التكدس داخل أماكن الاحتجاز .

وتناول التقرير في فصله الأخير حزمة من التوصيات، أبرزها تعديل قانون التظاهر السلمي، ووقف إذاعة ما يسمى بالتسريبات، وحق أصحاب الأديان الأخرى غير السماوية في الحصول على الأوراق الثبوتية، ومنها الزواج، ووضع حد أقصى مقبول للحبس الاحتياطي، وإخلاء سبيل الحالات الإنسانية والصحية من كبار السن والمرضى والطلبة الذين لم يتورطوا في أعمال عنف .

كما طالب التقرير بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس، وقانون بإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز، وتعديل قانون العقوبات، ليتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب، زاعما أنه رصد التحسن الكمي والنوعي في منظومة الدعم السلعي للفقراء.