خمسة سيناريوهات متوقعة للحكم على مرسي منها الإعدام

اعتاد المصريون على أن قرار المحكمة بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في الإعدام، يعني تلقائيا صدور حكم بالإعدام في الجلسة التي خصصت للنطق بالحكم.

ومع إحالة أوراق أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير؛ محمد مرسي، و121 آخرين إلى المفتي في قضيتي "اقتحام السجون" و "التخابر"، يتبادر إلى الأذهان سؤال: هل هذا هو السيناريو الوحيد لجلسة النطق بالحكم؟

قانونيون وضعوا خمسة سيناريوهات للنطق بالحكم، جميعها ينطلق من "رأي المفتي"، وذلك على الرغم من أن رأيه وفق القانون المصري "غير إلزامي".

ويقول رأفت فودة، أستاذ القانون بجامعة القاهرة: "إذا جاء رأي المفتي موافقا على الإعدام، ففي هذه الحالة سيتطابق مع نية المحكمة في إعدام المتهمين، لأن إحالة الأوراق للمفتي، يعني أن المحكمة استقر في وجدانها أن المتهمين يستحقون الإعدام، وهذا هو السيناريو الأول".

ويضيف: "أما إذا جاء رأي المفتي بعدم الموافقة، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادا إلى أن رأي المفتي استشاري، ويكون إصدار الحكم بالإجماع، بمعنى أن الأعضاء الثلاثة للمحكمة اتفقوا على أن المتهم يستحق الإعدام، وهذا هو السيناريو الثاني".

ويردف بأنه "إذا أخذت المحكمة برأي المفتي، في حال عدم موافقته على الإعدام، ففي هذه الحالة ستقوم بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وهذا هو السيناريو الثالث".

لكن محمود السقا، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، يذهب إلى أبعد من النزول بالعقوبة حال رأت المحكمة الأخذ برأي المفتي، إذا جاء لصالح عدم إعدام المتهمين، وهو السيناريو الرابع، الذي يقول عنه السقا: "يحق للقاضي في هذه الحالة أن يعيد المرافعة في القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية".

وعمليا، لم يحدث بعد وصول رأي المفتي إلى المحكمة بعدم الإعدام، أن قامت بإعادة المرافعة، لكنها على الأرجح تخفض العقوبة، وهذا ما حدث في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، والمتهم فيها مرشد الإخوان، محمد بديع مع 13 آخرين، والتي قام القاضي فيها بخفض العقوبة إلى 25 عاما، بعد أن ذهب رأي المفتي إلى عدم الإعدام.

وجاء في تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته المحكمة في هذه القضية، أنه "بمطالعة أوراق القضية، وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني، التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين".

وفوّض تقرير دار الإفتاء الرأي النهائي للمحكمة في "إنزال ما تراه من عقوبة مناسبة على المتهمين، حسبما وقر في عقيدتها واستقر وجدانها وبحسب قناعتها".

وما بين السيناريوهات القائمة على تأييد رأي الإفتاء لإعدام المتهمين، أو عدم تأييدها لذلك، يبقى سيناريو خامس، وهو عدم وصول رأي المفتي قبل الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم وفي هذه الحالة يقول السقا: "تتجه المحكمة غالبا إلى مد أجل النطق بالحكم إلى وقت آخر".

وتوقعت صحيفة مملوكة للدولة، إرجاء جلسة النطق بالحكم، المقررة غدا الثلاثاء 2 حزيران/ يونيو المقبل، لانشغال دار الإفتاء المصرية بقضايا أخرى.

ونقلت صحيفة "الأخبار"، في عدد الأحد 24 أيار/ مايو المنصرم، عن مصادر لم تسمها، القول إن "دار الإفتاء لم تنته بعد من إعداد تقريرها بالرأي الشرعي" في القضيتين التي أحيلت فيهما أوراق مرسي، و121 آخرين، (من أصل 166 متهما)، لاستطلاع الرأي في إعدامهم.

وبحسب الصحيفة، فإن المصادر قالت إن "عدم الانتهاء من التقرير يعود إلى كثرة عدد المحالين، وكثرة أعداد أوراق القضيتين التي تقدر بالآلاف"، مشيرة إلى أنه "في حالة عدم الانتهاء من التقرير، والحاجة لوقت إضافي لإنجازه، فيمكن للمحكمة أن تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال الشكل ومراعاة المواءمة".

وأضافت أن "هذا الأمر سبق وتكرر في أكثر من قضية، برغم أن المحكمة ليست ملزمة بانتظار التقرير"، مشيرة إلى أن "القانون يلزمها فقط بطلب رأي المفتي، ولا يلزمها بانتظار الرأي إذا تأخر، كما أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة".

وتابعت المصادر بأن "هيئة المحكمة برئاسة القاضي شعبان الشامي، استعجلت دار الإفتاء إرسال رأي المفتي قبل جلسة النطق بالحكم".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت في 16 أيار/ مايو الماضي، أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في ما عرف بقضيتيّ "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت غدا الثلاثاء  2 حزيران/ يونيو للنطق بالحكم.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

ويمثل مرسي، وهو أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، أمام المحاكم المصرية في خمس قضايا، حكم عليه بالسجن 20 عاما في إحداها، وينتظر الحكم في قضيتي التخابر واقتحام السجون، بينما تنظر المحكمة قضيتي إهانة القضاء والتخابر مع قطر.