الحكم على مرسي بتهم "التخابر واقتحام السجون" اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، صباح السبت، حكمها بحق الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في قضيتي "التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري"، و"اقتحام السجون"، وهما القضيتان اللتان تصل العقوبة القصوى فيهما إلى الإعدام.

ويعدّ الحكم ضد مرسي في حال صدوره في جلسة الغد، الأول بحق رئيس مصري سابق يتهم بالتخابر أو الهروب من السجن.

وتنعقد الجلسة، السبت في أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، في تمام العاشرة صباحا (8:00 بتوقيت غرينتش)، وهي الجلسة التي يبثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.

وفيما يلي رصد لمجريات القضيتين، والمتهمين فيها وهيئة المحكمة، والسيناريوهات القضائية المحتملة:

هيئة المحكمة

تتألف هيئة المحكمة في القضيتين، من ثلاثة قضاة، برئاسة شعبان الشامي، وعضوية كل من المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري.

وهذه الهيئة، هي أول دائرة مختصة بنظر قضايا الإرهاب، من أبرز أحكامها إصدار حكم بتأييد قرار النائب العام هشام بركات، بمنع التصرف في أموال كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، و22 آخرين من قيادات جماعة الإخوان.

وعاقبت الهيئة، خلال نظر جلسات محاكمة التخابر، محمد البلتاجي القيادي الإخواني ست سنوات والداعية الإسلامي صفوت حجازي بسنة، بتهمة إهانة المحكمة.

كما أصدرت قرارا برفض الاستئناف المقدم من خيرت الشاطر وسعد الحسيني وأحمد أبو بركة و17 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على حبسهم بتهمة الاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة.

وكان الشامي أخلى سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية.

أولا: قضية التخابر:

بدأت وقائع القضية، في اليوم الثاني من عزل مرسي، وتحديدا في 4 تموز/ يوليو 2013، عندما أمرت النيابة العامة، بالتحقيق مع مرسي و35 آخرين في اتهامات متعلقة بـ"التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر"، قبل أن يحيلها للمحاكمة الجنائية في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2013.

بدأت أولى جلسات المحاكمة في 16 شباط/ فبراير 2014، وهي القضية التي اعتبرها بيان النائب العام، "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر".

المتهمون بالتخابر

شمل بيان الإحالة الرئيس المصري المنقلب عليه وسبعة من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلى المرشد العام للإخوان (التي تعتبرها السلطات إرهابية منذ كانون الأول/ ديسمبر 2013) واثنين من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية)، بالإضافة إلى رئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل بقرار قضائي في آب/ أغسطس 2014) ونائبه و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب.

وتضم قائمة القضية 36 متهما بينهم سيدة (23 محبوسا و13 هاربا)، كما شملت أوراق القضية اتهام اثنين من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن، وعصام الحداد ونجله جهاد.

ويحمل مرسي رقم 3 في القضية، أبرزهم بديع وخيرت الشاطر ومحمود عزت نائبا المرشد العام، وعصام الحداد مساعد مرسي السابق لشؤون الخارج، ومحيي حامد مستشار مرسي السابق للتخطيط والمتابعة، وأيمن علي مستشار مرسي السابق لشؤون المصريين بالخارج، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وحسين القزاز مستشار مرسي، ومحمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد الشيخة.

الاتهامات:

وبحسب قرار الإحالة، فإن الاتهامات هي:

- التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.

- إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

- نفذ التنظيم الدولي للإخوان أعمال عنف إرهابية داخل مصر، لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان بين بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة حماس الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

- تدبير وسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال، واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلي آخرين ينتمون لتلك التنظيمات إلى داخل البلاد.

- اتحاد المتهمين مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما جرى التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

- الحصول على تمويل خارجي من التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية، لتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي ونشر الفوضى بالبلاد.

- قام بعض المتهمين بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية بتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولي للإخوان بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية.

ثانيا: قضية اقتحام السجون:

بدأت وقائع القضية، في 11 تموز/ يوليو 2013، عندما أمر النائب العام هشام بركات، بالتحقيق مع مرسي وآخرين في اتهامات متعلقة بـ"اقتحام عدد من السجون"، قبل أن يحليها للمحاكمة الجنائية في 21 ديسمبر/ كانون أول 2013.

بدأت أولى جلسات المحاكمة في 28 يناير/ كانون ثان 2014، وهي القضية التي اعتبرها بيان النائب العام، "أخطر جريمة إرهاب شهدتها البلاد".

المتهمون:

131 متهمًا من قيادات الإخوان المسلمين وحركة "حماس" وحزب الله، أبرزهم مرسي، ومحمد بديع، وسعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، ويوسف القرضاوي (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المقيم في قطر).

ويحمل مرسي رقم 83 في لائحة المتهمين، بينهم 27 محبوسا، أبرزهم مرسي وبديع، بالإضافة إلى الكتاتني والعريان.

ولوجودهم خارج مصر أو عدم تمكن السلطات المصرية من إلقاء القبض عليهم، لن يمثل أمام هيئة المحكمة 104 متهمين، بينهم 73 فلسطينيًا، أبرزهم أيمن نوفل القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ولبنانيان ينتميان لحزب الله، وهما سامي شهاب وإيهاب السيد محمد.

وكانت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة، قالت في بيان لها في 17 شباط/ فبراير 2014،  إن لائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة المصرية بحق 73 فلسطينيًا، كاذبة ومفبركة، مشيرة إلى أن "اللائحة تستند لمعلومات كاذبة وغير دقيقة".

وفي تفنيدها للائحة الاتهام، قالت الوزارة إن أربعة من الأسماء الواردة فيها، قتلوا أو ماتوا قبل اندلاع الثورة المصرية في يناير/ كانون ثان 2011، وأضافت: "اثنان من المتهمين قتلا على يد الجيش الإٍسرائيلي عامي (2008 و2010) وهما: حسام عبد الله إبراهيم الصانع، وتيسير أبو سنيمة، وهناك اثنان آخران توفيا عامي (2005 و2007)، وهما: محمد سمير أبو لبدة، ومحمد خليل أبو شاويش".

وذكرت أن من بين الأسماء الواردة الأسير حسن سلامة المعتقل منذ عام 1996، والمحكوم بالمؤبد في السجون الإسرائيلية.

وقالت إن ما يقارب من نصف عدد الأسماء المذكورة (33 اسمًا) لم يُسجل لهم أي حركة سفر، ولم يخرجوا من قطاع غزة.

وبينت أن خمسة أسماء وردت في اللائحة لا وجود لها في السجل المدني الفلسطيني، وهم: محمد أحمد موسى، وشادي حسن إبراهيم، ورشاد محمد أبو خضيرة، ورامي أحمد خير الله، ومحمد جامع معيوف، كما ورد تسعة أسماء غير صحيحة، والتشابه بينها وبين أسماء من غزة في الاسم واسم الأب، أو الاسم واسم الجد فقط، وهو ما وصفته بالتلفيق، ومحاولة إيجاد أسماء مشابهة للأسماء من القطاع، حسب نص البيان.

الاتهامات:

بحسب بيان قاضي التحقيق وقرار الإحالة، كشفت التحقيقات عن تسلل أكثر من 800 من العناصر الأجنبية، عبر الأنفاق التي (تربط قطاع غزة بسيناء) إبان ثورة يناير/ كانون ثان 2011، مستخدمين سيارات دفع رباعي مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة، ومدافع وقذائف أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع غزة وقتلوا العديد من ضباط الشرطة، ثم انطلقوا، وفق تنظيم مسبق، في ثلاث مجموعات إلى سجون وادى النطرون وأبو زعبل والمرج (شمال القاهرة)، وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها، فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون، بالإضافة إلى ما يزيد على عشرين ألف سجين جنائي.

ومضى قائلا إن "اقتحام السجون شاركت فيه عناصر "إخوانية  وبدوية وجهادية"، وآخرون ينتمون لحركة "حماس" وحزب الله اللبناني، من دون تسمية أي أحد من تلك العناصر، مكتفيًا بالقول إنه عقب هروب قيادات الإخوان من السجن ساعدهم في الاختباء شخصان من جماعة الإخوان، هما إبراهيم إبراهيم حجاج، والسيد عياد".

وفقا للبيان، فإن من بين التهم الموجهة إليهم "خطف ثلاثة ضباط شرطة وأمين شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، فضلا عن القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة".

كما يواجه المتهمون تهم "إضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين السجناء من الهرب".

إضافة إلى تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين من عناصر من حركة "حماس" وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذًا لمخططهم، وكذا الاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وتدمير واقتحام السجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، وفقا لبيان قاضي التحقيق.

كما يواجه المتهمون تهم الهروب من السجون، بينما كان بعضهم محكومًا عليه أو مقبوضًا عليه، باستعمال القوة والعنف.

ونسب البيان إلى المتهمين المصريين والفلسطينيين أنهم ارتكبوا ومجهولون من حركة "حماس" وحزب الله، وبعض الجهاديين التكفيرين من بدو سيناء، عمدًا، أفعالًا تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنًا مع تظاهرات الثورة.

كما جاء في قرار الإحالة أنه "وبعد أن تحقق مقصدهم في تهريب المساجين، نهبوا ما في مخازن السجون من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وأثاث ومنتجات غذائية وسيارات شرطة".

مرسي رد على هذه الاتهامات في جلسة المحاكمة بتاريخ 17 يناير/ كانون ثان 2015، حين قال: "لم أهرب من السجن وحاولت الاتصال بالمسؤولين ولم يرد علي أحد".

وأوضح الرئيس المصري الأسبق أنه دخل و33 قيادة إخوانية "سجن (وادى النطرون) يوم السبت 29 كانون الثاني/ يناير 2011، مساء، وقابلتنا إدارة السجن ووزعونا في سجن 3 ووجدنا ناس يخبطون (يطرقون) على باب السجن وبيقولوا (يقولون) السجن اتفتح (فتح) ومفيش(ليس هناك) غير الإخوان، لو فضلتوا (بقيتم) ها تموتوا (ستموتون)".

وتابع قائلا: "أحد الأشخاص الذين فتحوا لنا الباب أعطاني تليفونا صغيرا وبعد 5 دقائق وجدت التليفون يرن فوجدت قناة الجزيرة تتصل، ووجدتها فرصة أن نعرف الأهالي وسردت التفاصيل والأسماء حتى نهدئ أهالينا".

وأضاف مرسي أنه "اطلع على الجرائد (لم يحدد موعد ذلك) ووجد منشورا بها خبرا لوزير الداخلية (لم يذكر اسمه)، قرّر فيه إخلاء سبيل 34 من الإخوان المحتجزين بسجن وادي النطرون"، على حد قوله.

ومضى قائلا: "في أثناء ترشيحي لانتخابات الرئاسة (عام 2012) قُدم طعن ضدي ورفضته اللجنة العليا للانتخابات (الجهة المشرفة على العملية الانتخابية)".

القضايا الأخرى لمرسي

في 21 نيسان/ أبريل الماضي، عاقبت محكمة جنايات القاهرة مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين اثنين آخرين، بالتهم ذاتها، فيما برأت المتهمين جميعا من تهم القتل.

ويحاكم مرسي في قضية تخابر أخرى مع "قطر"، تنظرها المحكمة في جلسات متعاقبة، بينما ينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة "إهانة القضاء" يوم 23 مايو/ أيار الجاري، في الوقت الذي قرر قاضي التحقيق بحبسه على ذمة اتهامه بالتحريض على مواجهة الدولة خلال فض اعتصام أنصاره برابعة العدوية في أغسطس/ آب 2013، الذي خلف مئات القتلى والجرحى بحسب حصيلة رسمية.

موقف مرسي من محاكمته

كرر مرسي، خلال جلسات محاكمته، أنه لا يعترف بإجراءاتها كونه لا يزال "الرئيس الشرعي" للبلاد، وأن محاكمته "غير دستورية"، كونه لا يمكن أن تحقق النيابة العامة مع رئيس الجمهورية، دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب (البرلمان)، وتكون التحقيقات عبر لجنة خاصة".

ويستند مرسي إلى المادة 152 من دستور 2012 (تم تعطيله عقب الإطاحة بمرسي).

وتكررت هذه المادة بالصياغة نفسها في المادة 159 من دستور 2014 المعدل، وتنص على أن: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية".

ماذا بعد صدور حكم؟

في حال صدور حكم فلن يكون نهائيا، وإنما هو المحطة الأولى في القضية حيث يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين أو النيابة الطعن على الحكم خلال 60 يوما من تاريخ النطق به، ليتم نقل أوراق القضية لمحكمة النقض (درجة تقاضٍ أعلى)، لتصدر حكمها في القضية سواء بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى أو تثبيت الحكم، ووقتها يكون نهائيا.

في حال عدم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور الحكم، فإن الحكم سيكون نهائيا وغير قابل للطعن بعد ذلك.