محمد فهمي يقاضي "الجزيرة" ويطلب 100 مليون دولار تعويضا

أعلن صحفي قناة الجزيرة الإنجليزية الذي اعتقل في مصر مع اثنين من زملائه لأكثر من عام، محمد فهمي، أنه رفع دعوى قضائية ضد القناة وطالبها بدفع مبلغ 100 مليون دولار تعويضا له.

وقالت محامية صحافي الجزيرة الكندي محمد فهمي الاثنين، إنه أقام دعوى قضائية في كندا ضد القناة القطرية لمطالبتها بتعويض 100 مليون دولار، معتبرا أن "إهمالها" تسبب بحبسه وإدانته.

وقضى محمد فهمي الذي تخلى عن جنسيته المصرية أكثر من 400 يوم في السجن في مصر محبوسا احتياطيا ثم محكوما عليه بتهمة نشر معلومات كاذبة "لمساعدة جماعة إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وفي رأيه أن أعمالا أتتها الجزيرة تسببت في سجنه.

غير أن محكمة النقض ألغت الحكم الصادر ضده بالسجن سبع سنوات مطلع العام الجاري، وقررت إعادة محاكمته مع اثنين من زملائه.

وتم ترحيل أحد الصحافيين الثلاثة، وهو الأسترالي بيتر غريست إلى بلاده استنادا إلى قانون يتيح ترحيل الأجانب إلى بلدانهم أثناء محاكمتهم.

وبعد قرار محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الجنايات، فقد تم الإفراج عن فهمي والصحافي المصري باهر محمد بكفالة، إلى حين إعادة محاكمتهما.

وكان قبض على صحافيي الجزيرة الثلاثة في كانون الأول/ ديسمبر 2013، أثناء حملة قمع استهدفت مناهضي الانقلاب العسكري بعد 3 تموز/ يوليو 2013.

اتهامات للجزيرة

وخلال مؤتمر صحافي عقده في القاهرة، اتهم فهمي قناة "الجزيرة مباشر مصر" - التي تم إغلاقها سابقا - بدعم جماعة الإخوان المسلمين.

وقال إن "الجزيرة مباشر كانت راعية للإخوان المسلمين، وتجهيزاتها كانت تستخدم من قبل نشطاء الإخوان في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف أن "الجزيرة مباشر لم تكن فقط منحازة، ولكنها كانت راعية للإخوان المسلمين".

وتابع فهمي الذي تنازل عن جنسيته المصرية لتسهيل ترحيله إلى كندا، بأن "الجزيرة واحدة من أسلحة قطر في الخارج".

وقال: "بعد اعتقالي تحاور معي بعض السجناء، واكتشفت أن الجزيرة لم تنحز فقط للجماعة ولكنها كانت راعية لهم".

وتابع: "عدد من السجناء قالوا لي: إن قناة الجزيرة، كانت تمدهم بالكاميرات والمعدات لتغطية الأحداث وإرسالها إليهم"، وهو ما يخالف مبادئ الصحافة الجماهيرية.

واتهم فهمي الجزيرة بأنها فشلت في حماية صحفييها و"عدد ليس قليل منهم موجودون في السجون"، وأن آخر واقعة تثبت فشلهم هي "وضع أحد صحفييها على قائمة الإرهابيين في باكستان".

وقال إن "شبكة الجزيرة لم تسدد له إلا جزءا من الرسوم القانونية اللازمة في القضية، وأنها سددت الكفالة على مرتين بعد عدة أيام من الحكم"، على حد قوله.

من جهته، قال المحامي المصري لفهمي، محمد حمودة، إن موكله اختار كندا لإقامة هذه الدعوى لأنه "ينظر إليه في مصر على أنه خائن" منذ أن تنازل عن جنسيته.

وأكد أن هناك "نظرة سلبية تجاهه، لذلك فقد أقام الدعوى أمام المحاكم الكندية".

وقال حمودة، إن "قناة الجزيرة الإنجليزية ليست منفصلة عن نظيرتها العربية؛ فهي فقط بعيدة عن الإساءة للجانب الغربي، ولكن لها أهداف تسعى إليها".

واتهم الجزيرة بأنها ذراع الإخوان بمصر والعالم العربي، "وتحرك عمليات التطرف والانقلابات في الدول؛ ليس بحثًا عن الديمقراطية، ولكن بحثًا عن السيطرة عليها وتدميرها".

الصديق ساويرس

وعن سبب طلب الدفاع لحضور رجل الأعمال نجيب ساويرس، للمحاكمة كشاهد نفي، قال المحامي: إن "محمد فهمي، تجمعه صداقة بساويرس، واستضافه في بعض القنوات التي عمل بها".

أما فهمي فقال "ساخرًا": "طلبت من ساويرس أن يشهد في المحكمة حتى يستريح ضمير القاضي، لأن نجيب لن يساند إخوانيا"، مشيرا إلى أن ساويرس يملك قناة، ودار بينه وبين القاضي حوار طويل حول المسؤول عن الحصول على تراخيص العمل، أهو البث الصحفي أم المؤسسة، وعن مسؤوليات كل منهما.

ونوه الصحفي الكندي، إلى أن المحامية أمل كلوني، أعضو هيئة الدفاع عن فهمي في القضية، ستحضر إلى مصر، لافتا إلى أنها تنازلت عن 90% من أتعابها.