الشورى الإيراني يرفض أي اتفاق نووي دون أن يصادق عليه

صادق مجلس الشورى الإيراني بصفة عاجلة، الأحد، على "قانون ملزم"، يعتبر التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران ودول (6+1)، غير قانوني وليس ذا قيمة في حال عدم مصادقة نواب الشعب عليه.
 
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، بأن المتحدث بإسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس، حسين النقوي، قال إن "نواب الشعب في مجلس الشورى اتخذوا هذا القرار، وفقا لما ينص عليه الدستور بأن أي اتفاق بين إيران الإسلامية وبلد آخر، لا يصادق عليه نواب الشعب، يفتقد إلى المصداقية القانونية".

وقال النائب، إنه "وفقا لهذا القانون، فقد تقرر إرسال وفد يضم سبعة أشخاص للإشراف على المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 5+1، وقد رفع تقرير بهذا الخصوص إلى الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى".

وکان أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريکي، أعلنوا أنهم بصدد مشروع قانون يعطي الکونغرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران.

وقالت وکالة رويترز، إن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ کانت قد وافقت الأسبوع الماضي بإجماع 19 صوتا، على نسخة توافقية لمشروع قانون مراجعة أي اتفاق نووي مع الجمهورية الإيرانية.