سياسة عربية

كارتر يسعى للمصالحة الفلسطينية بعد وصولها لطريق مسدود

القدس المحتلة - وكالات 21-Apr-15 08:58 PM

حكومة الوفاق تشكلت منذ 11 شهرا بدون تغير واقعي على الأرض (أرشيفية) - أ ف ب

كشفت مصادر دبلوماسية عربية وفلسطينية مطلعة النقاب عن مسعى يقوده الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، لتحريك ملف المصالحة الفلسطينية بوساطة سعودية.

وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ "قدس برس"، وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن كارتر طرح ذلك بالفعل في محطتين، الأولى في العاصمة القطرية الدوحة التي زارها منتصف شهر آذار/ مارس الماضي، والتقى فيها برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، والثانية في العاصمة السعودية الرياض التي التقى فيها بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين السعوديين.

وحسب مصادر "قدس برس"، فإن "كارتر وجد تجاوبا من الطرفين بشأن ضرورة السعي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وأن السعودية لا ترى مانعا في أي جهد من شأنه حسم هذا الملف الذي طال أمده في الساحة الفلسطينية، بشرط أن يكون ذلك بموافقة طرفي الانقسام".

ويراهن كثير من المراقبين على الرياض في أن تقود جهدا جديدا لحلحلة الوضع الفلسطيني، لا سيما في ظل انشغال المصريين بإدارة وضعهم الداخلي تحت وقع الخلاف بين عبد الفتاح السيسي وخصومه.

طريق مسدود

تبدو المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس بعيدة المنال بعد عام من الاتفاق حولها، بعد مغادرة وفد حكومة التوافق الوطني قطاع غزة بشكل مفاجئ، مساء الاثنين، إثر "الفشل في تحقيق أي تقدم".

وقال مسؤول في الحكومة، طلب عدم ذكر اسمه، إنه "بناء على تعليمات رئيس الحكومة رامي الحمد الله غادر الوفد الوزاري غزة، بعد الفشل في تحقيق أي تقدم في كافة الملفات، خصوصا موظفي حكومة حماس السابقة، بعد أن كان تم التوافق، الاثنين، لحل هذه المشكلة"، مؤكدا أن "استمرار الخلافات مع حركة حماس بشأن القضايا وعدم تمكين الوفد الوزاري من القيام بمهامه في غزة أدى إلى إفشال الزيارة".

من جهته، قال مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في غزة: "لا يوجد تغيير على الأرض"، بعد عام على توقيع اتفاق المصالحة، مضيفا أن "الأمور وصلت إلى طريق مسدود، فالحكومة تم تشكيلها منذ 11 شهرا، ولا تغيير على الأرض".

ووقعت فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان/ أبريل 2014، لإصلاح العلاقات المتدهورة منذ 2007 عندما طردت حركة حماس حركة فتح من غزة إثر اشتباكات دامية.

وتم تشكيل حكومة توافق وطني في الثاني من حزيران/ يونيو، واتفق الجانبان في 25 أيلول/ سبتمبر على أن تتولى حكومة التوافق زمام الأمور في غزة، وأن تلعب دورا رئيسيا في إعادة إعمار القطاع المدمر بعد حرب إسرائيلية خلفت أكثر من 2200 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، الصيف الفائت.

وكان من المفترض أيضا تنظيم انتخابات بعد ستة أشهر، لكنها تبدو بعيدة المنال.

وكانت حماس حققت انتصارا كبيرا في الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2006.

واندلع الخلاف بين الطرفين عندما أعلن ثلاثون موظفا كبيرا وثمانية وزراء "فشل" مهمتهم في غزة، وعادوا إلى الضفة الغربية.

وأكد أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، لوكالة وفا الرسمية للأنباء، أن الزيارة فشلت بعد أن وضعت حماس "سلسلة من العراقيل" أمام الوفد الوزاري، مضيفا أنه "بناء على توجيهات رئيس الوزراء، قرر الوزراء العودة إلى رام الله ورفضوا مبدأ التفاوض مع حماس؛ لأن الحكومة لا تفاوض، إنما هي حكومة كل الشعب"، مؤكدا أن حماس "لا تحترم الحكومة والقانون".

وتطالب حماس حكومة التوافق بدفع رواتب موظفيها الذين يصل عددهم إلى نحو 40 ألف موظف مدني وعسكري.

وكان من المفترض -بناء على قرار الحكومة- أن تبدأ عملية تسجيل موظفي السلطة الفلسطينية في وزاراتهم والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، تمهيدا لعودتهم إلى العمل، لكن "عملية التسجيل لم تتم"، وفقا لمسؤولين في الحكومة.

واستنكف موظفو السلطة -البالغ عددهم قرابة سبعين ألفا في القطاع- عن العمل بعد سيطرة حماس على غزة صيف 2007.

وقال محمود الزق عضو منظمة التحرير الفلسطينية عن جبهة النضال الشعبي في غزة: "ما حدث من سلوكيات لوفد حكومة التوافق في غزة وصل إلى حد البلطجة والإرهاب".

وهناك نحو 30 ألفا من موظفي حماس يعملون في القطاع العسكري والأجهزة الأمنية، بينما كررت السلطة الفلسطينية أنه لا يمكنها إرسال أموال إلى غزة؛ لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعدّان حماس "حركة إرهابية".

وكان الحمد الله أكد، مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، أن حكومته تلقت تهديدات "بمقاطعتها" من قبل المجتمع الدولي في حال استجابتها لهذا المطلب.

وأوضح أبو سعدة أن حماس بعد "انتصارها" على إسرائيل في حرب صيف عام 2014 ترى أن "من حقها أن يكون لها مشاركة سياسية قوية في السلطة"، متابعا أن حماس "لن تعلن قيام دولة في غزة، لكن مسؤولا في حماس هو القيادي محمود زهار قال مؤخرا انه ليس عيبا أن نقيم كيانا مستقلا في غزة للتغلب على الحصار".

وتظاهر موظفو حماس مرة أخرى الثلاثاء، وطالبوا بدفع رواتبهم، بينما أكد داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي أن "التمييز والإنكار لهم يتعارض مع مشروع الوحدة".

وختم أبو سعدة مؤكدا: "لن يتم تحقيق اختراق دون حل مشكلة موظفي حماس".