عادت قضية العسكريين
اللبنانيين المختطفين لدى جبهة
النصرة وتنظيم الدولة إلى الواجهة مجددا، بعد عودة المدير العام للأمن العام ومسؤول الملف عباس إبراهيم إلى لبنان مساء الثلاثاء، قادما من أنقرة التي زارها، حسب مصادر لـ"عربي21"، ضمن الجهود المبذولة في إطار الوساطة التي تشارك فيها تركيا إلى جانب قطر.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد قال في لقاء الأربعاء النيابي، الذي يقعده أسبوعيا مع مجموعة من النواب، إن هناك "حلحلة قريبا للإفراج عن العسكريين لدى جبهة النصرة"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
مؤشرات إيجابية
بدوره، أكد نظام مغيط، شقيق العسكري المختطف إبراهيم مغيط، وجود "مؤشرات إيجابية على حلحلة بملف العسكريين المختطفين، وأن الأجواء إيجابية بامتياز، وخطوات الوساطة تجري بسرعة"، نافيا أي حديث عن "تحديد مهملة زمنية"، كما أشارت وسائل إعلام إلى ذلك.
وقال مغيط في حديث لـ"عربي21" إن الحديث عن مهلة زمنية محددة للإفراج عن العسكريين المختطفين في هذه الأيام مجرد تسريبات إعلامية غير صحيحة، ولا يتبناها أي مسؤول في الحكومة أو الدولة".
وأكد مغيط قيام
تنظيم الدولة بنقل عدد من الجنود المختطفين لديه إلى مناطق أخرى، بعيدا عن جرود عرسال الحدودية، كما سينقل آخرين لـ"الحفاظ على سلامتهم، كما قال التنظيم"، وذلك في إشارة إلى ما تداولته وسائل إعلام لبنانية من قيام التنظيم بنقل العسكريين المختطفين لديه إلى محافظة الرقة السورية التي يسيطر عليها.
وساطة قطرية وتركية
وأضاف مغيط أن هناك اتصالات من خلال وسطاء تجري مع تنظيم الدولة "حتى يكون ملف العسكريين المختطفين سلة واحدة، كما وعدتنا الدولة اللبنانية". وقال: "وصلنا من التنظيم استعدادهم لاستكمال المفاوضات من حيث توقفت؛ لأنها كانت مجمدة، ونحن ننتظر استكمالها من حيث انتهت".
ولفت مغيط إلى أن الأجواء الإيجابية تأتي في ظل الوساطة القطرية والتركية في الملف، حيث عاد المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم الثلاثاء، ونقل الأجواء الإيجابية للرئيس نبيه بري الذي بدوره نقل ذلك للنواب.
وختم مغيط حديثه بالقول إنه "لا يوجد أي اتصال بين أهالي العسكريين وذويهم خلال الأيام
الماضية، غير أن المعلومات التي تصلنا بشأن الملف تأتي بناء على قنوات اتصال قائمة مع الخاطفين في جبهة النصرة وتنظيم الدولة".