حزب ساويرس.. تحصين البرلمان حرام لمرسي حلال للسيسي

أبدى صحفيون ونشطاء مصريون دهشتهم من دعوة أحزاب سياسية يتقدمها حزب "المصريين الأحرار" -الذي أسسه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس- إلى تحصين مجلس النواب المقبل ضد أي دعاوى قضائية تطالب بحله أمام المحكمة الدستورية العليا، في الوقت الذي رفضت فيه هذه الأحزاب نفسها الإعلان الدستوري الذي كان الرئيس محمد مرسي قد أعلنه في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2012، اعتراضا على تحصينه تأسيسية الدستور، ومجلس الشورى.
 
وأصدر حزب "المصريين الأحرار" بيانا الخميس طالب فيه رئيس الوزراء إبراهيم محلب، باتخاذ إجراءات جادة من أجل تحصين قوانين الانتخابات، حتى لا نجد أنفسنا أمام توقف العلملية الانتخابية مرة أخرى، وفق البيان.

ومن جهته، كشف عضو لجنة مراجعة قوانين الانتخابات، المستشار على عوض -في تصريحات صحفية- عن أن اللجنة تدرس تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، لينص على عدم سريان الحكم الدستورى على قوانين الانتخابات بأثر مباشر، أسوة بقوانين الضرائب، لتجنب حل مجلس النواب بعد انتخابه.
 
وعلق الكاتب الصحفى مصطفى بكرى على ذلك بقوله: "إن تعديل هذه المادة يجنب مصر تداعيات كارثية للحكم ببطلان قوانين الانتخابات"، مشيرا إلى أن أكبر مخاوف القوى السياسية والأحزاب، هو سيناريو حل البرلمان المقبل.
 
"المصريين الأحرار" يعارض الإعلان الدستوري
وكان حزب "المصريين الأحرار"، أعلن رفضه الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، والذي حصن بمقتضاه تأسيسية الدستور ومجلس الشورى، واصفا الإعلان بأنه انقلاب على الشرعية والديمقراطية.
 
ولاحقا، أعلن الحزب الاعتصام مع بقية القوى الوطنية بميدان التحرير حتى إسقاطه،معلنا أنه الخروج في مظاهرات مع بقية الأحزاب تحت اسم "الكارت الأحمر".
 
صحيفة المقال تنتقد المقترح
لكن صحيفة "المقال" المصرية الصادرة الخميس انتقدت المقترح الذي تقدمت به الأحزاب والقوى السياسية بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بتأجيل تطبيق أثر الأحكام الصادرة بشأن قوانين الانتخابات، حتى لا ينصرف أثر الحكم القاضي ببطلان المجلس التشريعي إلا بعد انتهاء الفصل التشريعي.
 
وفي مقال بعنوان: "هل تحصين البرلمان حرام على مرسي حلال للسيسي؟ تساءلت الصحيفة: لماذا تسعى الحكومة والأحزاب لاستصدار تعديل قانوني من الرئيس لتحصين البرلمان من الحل حتى لو كان باطلا؟
 
وأضافت الصحيفة: "إن إصدار السيسي -الذي يملك سلطة التشريع حاليا- قرارا بقانون بهذا الصدد يعني تحصين البرلمان من الحل، وغل يد المحكمة الدستورية العليا عنه حتى لو كان باطلا، وفضلا عن كون هذا المقترح قد يجد معارضة من جانب أعضاء المحكمة الدستورية، فإنه يدخل في صميم ولاية المحكمة، ويتعارض مع أحكام سابقة لها قضت فيها بحل البرلمان".
 
وقال كاتب المقال هشام المياني إن من يوافق على هذا المقترح فكانه يحلل للسيسي الذي سيصدر هذا القانون، ويحلل لنفسه ما حرمه على الرئيس (المعزول) محمد مرسي.
 
وأضاف: "المصريون عارضوا وثاروا ضد مرسي ونظام الإخوان بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، وعمل من خلاله على تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس شورى الإخوان من الحل، سواء من المحكمة الدستورية العليا، أو من مجلس الدولة، اللذين كانا يتداولان قضايا بخصوصهما"، وفق وصفه.
 
وتساءل الكاتب: بأي منطق نقبل حاليا ما رفضناه لمرسي، وللإخوان؟
 
وخاطب المياني السيسي قائلا: "بأي منطق تسعى لحماية الباطل إذا كنت ترغب فعلا في الالتزام بالدستور؟ وهل الفهلوة هي التي ستجعل باطلك صحيحا، وحرامك حلالا؟
 
خالد يوسف وتهاني الجبالي يرفضان أيضا
يُذكر أن عضو لجنة الخمسين -التي عينها العسكر لوضع الدستور- المخرج خالد يوسف، كان قد رفض المقترح أيضا.
 
وقال -في تصريحات صحفية- إن هذا المقترح يُعد التفافا على دستورية المجلس، ويدخلنا في حالة من اللغط، مضيفا: "أرفض تحصين البرلمان، وإذا قضي بعدم دستورية المجلس فليحل فورا".
 
كما اتهمت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، تهاني الجبالي، حكومة إبراهيم محلب، بالسعي إلى انتهاك حرية الشعب المصري، وسرقه إرادته، عبر تبنيها اقتراح لجنة الإصلاح التشريعي، ووضع نصوص في قانون الانتخابات تحصن البرلمان القادم من أية طعون قانونية، بالإضافة إلى إجراء تعديلات بشكل كامل على قانون الانتخابات، متجاوزة تحديد المحكمة الدستورية لبندين فقط وراء عدم دستورية القانون، وفق قولها