وزير فلسطيني: نعمل على تلبية مطالب مصر لفتح معبر رفح

أكد وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا أن هناك "نوايا صادقة" لدى حكومة التوافق الفلسطينية لتولي جميع قضايا قطاع غزة ومشكلاته، بالتعاون مع القوى السياسية الفلسطينية كافة، وأن الحكومة تعمل على تلبية المطالب المصرية لإعادة فتح معبر رفح، فيما تحول "أزمة مالية مركبة" دون إيجاد حل مناسب لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة.

وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله، الأربعاء، لقطاع غزة تأتي بتوجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل "بسط نفوذ الحكومة على كافة مؤسساتها، من أجل إيجاد حلول لأكثر القضايا والمشكلات التي يعاني منها سكان قطاع غزة، التي منها الكهرباء والموظفون والمعابر والإعمار".

وأضاف أبو شهلا أن "هناك ترتيبات فلسطينية جاري العمل على إنجازها، وذلك لتحقيق المطالب المصرية لفتح معبر رفح"، متوقعا أن "يعود معبر رفح للعمل بشكل صحيح خلال فترة زمنية قصيرة".

وحول مشكلة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة، أفاد وزير العمل الفلسطيني، في حديثه لـ"عربي21"، بأن هناك "أزمة مالية مركبة" تحول دون إيجاد حل مناسب لها، مرجعا سبب ذلك "لارتفاع تكاليف الوقود، وضعف التحصيل، والأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة جراء تجميد الاحتلال دفع أموال الضرائب، التي وصلت لقرابة 2.5 مليار شيكل".

وتدفع الحكومة الفلسطينية في العام ما يزيد عن 700 مليون شيكل (الدولار يعادل 4 شيكل) قيمة الكهرباء التي تستورد من الجانبين الإسرائيلي والمصري، لكن لعدم كفاية كمية الكهرباء المستوردة، "يتعين تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، لكنها بحاجة للغاز كي نتمكن من تشغليها بشكل اقتصادي"، وفق الوزير الفلسطيني.

وقال أبو شهلا: "بسبب غطرسة الاحتلال لا نستطيع توفير الغاز، وبالتالي لا بد من تشغليها بوقود الديزل ما يكلفنا ثلاثة أضعاف تكلفة الكهرباء المستوردة من الاحتلال".

وكانت اللجنة الحكومية المكونة من أربعة وزراء (أبو شهلا أحدهم) لحل مشكلة كهرباء غزة قد أوصت بتخفيض الضرائب التي تفرضها وزارة المالية الفلسطينية على الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد في غزة، والعمل على تشغيلها بالغاز.

ويعاني قطاع غزة من أزمة خانقة بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء ولفترات طويلة، جراء توقف محطة التوليد الوحيدة في القطاع، لعدم توفر الأموال لشراء الوقود اللازم لتشغليها.