أضرب محامو
تونس الاثنين عن العمل احتجاجا على ما وصفته نقابتهم بـ"تكرر
اعتداءات"
الشرطة، وللمطالبة بتمثيل المحاماة في "المجلس الأعلى للقضاء" وهو هيئة دستورية ستتولى تنظيم الشأن القضائي في البلاد.
وأوردت النقابة المسماة، المعروفة بـ"الهيئة الوطنية للمحامين بتونس"، على موقعها الإلكتروني الرسمي "دخل اليوم
المحامون في إضراب عام احتجاجي في كل المحاكم على خلفية تواصل الاعتداءات المتكررة ضد الزملاء من طرف الشرطة".
وأضافت أن الإضراب يأتي كذلك على خلفية "محاولات الإقصاء للمحامين من تمثيلهم في المجلس الأعلى للقضاء"، وقالت إن الإضراب يدخل ضمن "الأسبوع الاحتجاجي" الذي أقرته الهيئة إثر "اعتداء" الشرطة الخميس الماضي على محامية في ولاية صفاقس (وسط شرق).
من جهته، قال نقيب المحامين محمد الفاضل محفوظ لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة إن الدعاوى القضائية التي يقيمها المحامون ضد عناصر الشرطة الذين "اعتدوا" عليهم "تبقى في رفوف المحاكم"، مشددا في سياق آخر على "ضرورة أن تكون المحاماة ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء باعتبارها شريكا في إقامة العدل".
وكانت وزارة العدل نشرت مؤخرا مشروع القانون لهذا المجلس، الذي سيحال على البرلمان للمصادقة عليه، بينما أعلنت نقابة المحامين في بيان أن "المحامين سيحملون الشارة الحمراء داخل المحاكم من الثلاثاء حتى الجمعة".
وأضافت وزارة العدل أنها ستعقد "جلسة عامة استثنائية" الجمعة "حول النقاط المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والاعتداءات المتكررة على المحامين والحقوق والحريات" كما ستنظم "مسيرة وطنية السبت تكون المشاركة فيها بالزي الرسمي للمحاماة".