الأمم المتحدة تنتقد وضع حقوق الإنسان في الدول العربية

وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن الحسين، انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في سبع دول عربية، فيما أشاد بالنجاحات التي حققتها تونس في هذا المجال.

وحذر بن الحسين في تقريره الدوري الذي قدمه للدورة الـ 28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من دخول العالم إلى "نقطة تحول" بسبب ما يشهده من اضطرابات وانتهاكات لحقوق الإنسان، حاثا "حكومات العالم على ضرورة التشبث بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية في مواجهة التطرف العنيف".

سوريا

وعن الأوضاع في سوريا، قال المفوض الأممي، إن "التصرفات الانتقامية التي ترتكبها الحكومة السورية (حكومة نظام بشار الأسد) قد تحولت الآن إلى موجة من الاعتداءات بلا شفقة من قبل جميع الأطراف، وأصبح مجلس الأمن في مأزق بسبب التهديد باستخدام حق النقض، ما جعل المجلس عاجزا عن التدخل وتغيير هذا المشهد من الدمار وسفك الدماء".

وأضاف أن "الصراع السوري أسفر عن سقوط ما يزيد على 200 ألف شخص، فضلا عن استمرار وقوع انتهاكات بشعة بصورة يومية، ما أجبر الملايين على الفرار وحرمان الملايين من الشروط الأساسية للحياة الكريمة، بما في ذلك الحق في التعليم والغذاء والرعاية الصحية والإسكان".

واعتبر أن "الأحداث في سوريا تنعكس أيضا بشكل حاد وخطير على الدول المجاورة، فضلا عن أن هذا الدمار هو العامل الرئيسي وراء صعود الفكر التكفيري".

العراق

وعن الأوضاع في العراق، قال بن الحسين إن الوضع في العراق "محصلة دكتاتورية وعقوبات واحتلال وسياسة طائفية، ولدت الآن عنفا شديدا وازدراء واسع النطاق لقيمة الحياة البشرية"، مضيفا أن "انتهاكات حقوق الإنسان تولد الاستياء المشروع، وتضر بالتماسك الاجتماعي، وتقوض القيم الأساسية للمجتمع الدولي".

ومنذ 10 حزيران/ يونيو 2014، سيطر تنظيم الدولة على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، قبل أن يوسع سيطرته على مساحات واسعة في شمال وغرب وشرق البلاد، وكذلك شمال وشرق سوريا، وأعلن في الشهر ذاته قيام ما أسماها "دولة الخلافة".

وتعمل القوات العراقية وميليشيات موالية لها وقوات البيشمركة الكردية (جيش إقليم شمال العراق) على استعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة، وذلك بدعم جوي من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، الذي يشن غارات جوية على مواقع التنظيم منذ أكثر من ستة أشهر.

ليبيا

كما وصف المسؤول الأممي الوضع في ليبيا بأنه "مقلق بشكل عميق"، بسبب غياب القانون، وظهور جماعات مسلحة بكثافة ارتكبت انتهاكات جسيمة، طالت أيضا المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وبعض الأقليات.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين، وآخر محسوب على الإسلاميين، زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد، لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، الذي صدر في حقة مؤخرا قرار ببطلان انتخابه من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي الذي أقاله مجلس النواب.

اليمن

وأعرب المفوض السامي عن قلقه المتزايد من الآثار المرتبة من الأزمة في اليمن على حقوق الإنسان، وقال: "تشير التقارير إلى أن جميع الأطراف قد تورطت في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مع الإفلات التام من العقاب".

وأضاف أن "الأوضاع في اليمن التي تعاني من مشكلات عويصة، مثل سوء التغذية ستترك دعايات عميقة على المدنيين، فضلا عن أن الوضع المتفجر سيولد عواقب ذات تداعيات اقليمية دولية".

وفي السادس من شهر شباط/ فبراير الماضي، أعلنت "اللجنة الثورية" التابعة لجماعة الحوثي ما قالت إنه "إعلان دستوري" يقضي بـ"حل البرلمان، وتشكيل مجلس وطني انتقالي، ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء"، بهدف تنظيم الفترة الانتقالية التي حددتها اللجنة بعامين.

الصومال

وحول الأوضاع في الصومال، اعتبر المفوض السامي أن انعدام الأمن في الصومال يشكل تحديا".

ويخوض الصومال حرباً منذ سنوات ضد حركة "الشباب المجاهدين"، كما يعاني من حرب أهلية ودوامة من العنف الدموي منذ عام 1991، عندما تمت الإطاحة بالرئيس آنذاك محمد سياد بري تحت وطأة تمرد قبلي مسلح.

مصر

وحول الأوضاع في مصر، انتقد  المسؤول الأممي زيادة عدد الاعتقالات في مصر ضد المتظاهرين دون ترخيص قانوني، ومحاكمة العشرات من النشطاء السياسيين وحقوق الإنسان".

وقال إن "أحكام الإعدام أو السجن المؤبد على أكثر من 100 شخص في جلسة واحدة في عمليات قد تنتهك الحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة".

وأضاف أن "مصر تواجه بوضوح تهديد التطرف العنيف، وبخاصة في سيناء، حيث لقي العشرات من الجنود والمدنيين المصريين حفتهم، ولكن تقييد حق الناس في حرية التعبير وتكوين الجمعيات هو أمر مقلق للغاية، ومن المرجح أن تأتي هذه التحركات بنتائج عكسية".

وحث بن الحسين "الحكومة المصرية على الاعتراف بأن الطريق إلى الأمام لضمان السلام والاستقرار والازدهار لجميع المصريين هي عبارة عن حوار حقيقي مع جميع أصحاب المصلحة الوطنية"، معتبرا أن "المشاركة في الاحتجاج السلمي، أو انتقاد الحكومة، لا ينبغي أن يكون سببا للاعتقال والملاحقة القضائية".

وأعرب عن أمله في "إحراز تقدم في هذه النقاط، بالتشاور الوثيق مع الحكومة المصرية، حيث وضعت المفوضية برنامج تدريب وبناء قدرات ومساعدة عملية".

ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في شهر تموز/ يوليو 2013، تشهد البلاد مظاهرات لأنصار مرسي، الذين ألقى القبض على المئات منهم بتهم التظاهر بدون ترخيص أو ارتكاب أعمال عنف، كما شهدت البلاد عدة تفجيرات وأعمال "إرهابية" تتهم جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي بالمسؤولية عنها، وهو ما تنفيه الجماعة.

السعودية

وعن أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، قال المسؤول الأممي إنه "توجد مخاوف مطروحة بشأن حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يتعلق بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان وتطبيق عقوبة الإعدام واستخدام العقاب البدني".

وأشار إلى أن مجموعة من خبراء المجلس طالبوا المملكة بتعديل نظامها القضائي، وفقا للمعايير الدولية، مع ملاحظة أن عقوبة الإعدام ليس لها أي تأثير على الإطلاق في الحد من الجريمة، مثلما هو الحال في إندونيسيا والأردن وباكستان والصين وإيران والعراق والولايات المتحدة".

وعادة ما توجه المنظمات الحقوقية انتقادات حقوقية للمملكة، متهمة إياها بالتمييز ضد المرأة، كما تنتقد نظام الكفيل المطبق في السعودية، وتنفيذ أحكام الإعدام.

فيما جددت السعودية، الأربعاء، على لسان بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية (حكومية) في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تمسكها بـ"حقها السيادي" في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بحق القصاص (الإعدام)، مشيرة إلى أن تطبيق القصاص يراعي حقوق الضحايا والجناة، بالموازاة مع ما التزمت به من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان.

تونس

من جانبه، أشاد المسؤول الأممي بـ"التقدم المطرد في تونس في عدد من الجبهات الرئيسية، مثل الانتخابات النزيهة، والتحولات السلمية في السلطة، وحل الخلافات من خلال المفاوضات، وليس من خلال اللجوء إلى العنف، واتخاذ خطوات مهمة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة القانون".

وأضاف أن "تونس تخوض أيضا عملية حيوية للتصالح مع إرث الانتهاكات الماضية والفساد، مع ضرورة القيام بالمزيد لتعزيز ثقة الناس في أنه لن يكون هناك انزلاق إلى الطرق القديمة".

وشهدت تونس مؤخرا انتخابات برلمانية ورئاسية جاءت بالرئيس الباجي قايد السبسي إلى سدة الحكم، وانتخاب 217 نائبا بمجلس نواب الشعب (البرلمان).