أعلن خبير سياسي، مقرب من دوائر صنع القرار في
الإمارات، أنه ستجرى الاثنين،
مناورات بحرية خليجية بالقرب من الجزر الإماراتية المحتلة ومضيق هرمز الاستراتيجي، معتبراً أنها “رسالة لإيران
التهديد والوعيد”.
وقال الأكاديمي والخبير السياسي عبدالخالق عبدالله في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ”مناورات بحرية خليجية غداً الاثنين في المياه الإقليمية للإمارات، وبالقرب من الجزر المحتلة ومضيق هرمز الاستراتيجي ورسالة لإيران التهديد والوعيد”.
ولم يفصح عبدالله عن المزيد عما يقصده بقوله “رسالة لإيران التهديد والوعيد”.
وتتواصل الأحد، لليوم السابع على التوالي، فعاليات التمرين العسكري البحري المشترك “اتحاد 17 ” بمشاركة القوات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تقام فعاليته على أرض الدولة خلال الفترة من 2 إلى 12 مارس/ آذار الجاري، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية في وقت سابق.
ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة التمارين السنوية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لرفع مستوى الكفاءة القتالية وروح التعاون المشترك في قيادة وإدارة العمليات المشتركة في الحرب البحرية الحقيقية، لمواجهة أي تحديات تواجه دول مجلس التعاون.
ويهدف هذا التمرين- بحسب الوكالة الإماراتية- إلى توحيد المفاهيم العملياتية، وتحقيق التعاون والتكامل في تنفيذ العمليات المشتركة بشكل عام، والبحرية بشكل خاص، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات، وتحقيق أكبر قدر ممكن من توحيد مفهوم العمليات المشتركة بين قوات مجلس التعاون الخليجي.
وتشهد العلاقات الإماراتية –
الإيرانية تجاذبات سياسية بسبب الجزر الثلاث “طنب الكبرى” و”طنب الصغرى” و”أبو موسى” المتنازع عليها بين الإمارات وإيران، التي تقول الأولى إنها “محتلة” من الثانية.
وتقع الجزر الثلاث (طنب الصغرى – طنب الكبرى – أبو موسى) في مضيق هرمز، عند مدخل الخليج العربي، وقد سيطرت عليها إيران عام 1971 مع انسحاب القوات البريطانية من المنطقة، ولا يمر اجتماع سياسي خليجي أو دولي تشارك فيه الإمارات، إلا وتطالب إيران بتحرير جزرها “المحتلة” الثلاث.
ورغم توتر العلاقات السياسية بين الجانبين على خلفية استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، إلا أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيرانية متواصلة ومتنامية.
ويعيش في الإمارات نحو 400 ألف إيراني بينهم نسبة كبيرة من التجار ورجال الأعمال ، وتوجد 8 آلاف شركة إيرانية تعمل في الإمارات بشكل رئيسي في قطاع المواد الغذائية، والمواد الخام، والحديد والفولاذ، والإلكترونيات والإطارات، والمعدات المنزلية، وغيرها من المواد، وفقاً لتصريح سابق لمجلس الأعمال الإيراني في دبي.