سقوط أكذوبة توقيع قيادات إخوانية "إقرارات توبة"

أكدت وزارة الداخلية المصرية أنه لا صحة لوجود ما يُسمى بـ"مراجعات فكرية" يقوم بها الإخوان المسلمون الموجودون في السجون حاليا.
 
وقال مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات اللواء عبدالفتاح عثمان، إن ما نشرته إحدى الصحف تحت عنوان "مراجعات فكرية لإخوان السجون برعاية الأوقاف والداخلية"، عارٍ تماما عن الصحة، ولا أساس له.
 
وكانت صحيفة "المصري اليوم"، نشرت السبت تقريرا بعنوان "مراجعات فكرية لإخوان السجون برعاية الأوقاف والداخلية".
 
ونقلت الصحيفة عن "مصادر مسؤولة بقطاع السجون"، بحسب تعبيرها، تأكيدها بدء وزارة الداخلية، بعد أيام، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، في تنظيم لقاءات مراجعات فكرية لنزلاء السجون، وغالبيتهم من الإخوان المسلمين، بهدف "تخليصهم من سموم أفكار الجماعات الإرهابية، والمتطرفة"، على حد تعبيرها.
 
لكن وزارة الداخلية أصدرت بيانا مساء السبت، استنكرت فيه بتفصيل "ممل هذه المغالطات والتصريحات غير المسؤولة"، محذرة من أنها "تؤدي إلى إحداث البلبلة في الرأي العام، كما أنها لا تتفق تماما مع استراتيجية وزارة الداخلية"، حسب البيان.
 
وأهابت الوزارة بالصحف للرجوع إلى مصادرها الرئيسة للحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة، مؤكدة أنها حريصة كل الحرص على إطلاع الرأي العام على كل الحقائق بدقة وشفافية كاملة، خاصةً في تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
 
ويتناقض نفي الداخلية المصرية، وتصريحاتها الجديدة، مع ما كانت قد سربته مصادر أمنية إلى وسائل الإعلام المصرية، في خلال الفترة الماضية، عن وجود ما سمته بـ"حالات توبة" لأفراد زعمت أنهم ينتسبون إلى جماعة الإخوان المسلمين، داخل السجون!
 
وكانت وسائل إعلام ذكرت أن "إقرارات توزع على المحبوسين في السجون المختلفة ومراكز الاحتجاز، من أنصار الرئيس محمد مرسي، للتوقيع عليها، تفيد بأنهم ينبذون العنف، ويرفضون المظاهرات الموجودة في الشارع، ويتعهدون بعدم المشاركة فيها، ويريدون التصالح مع الحكومة، والنظام الحالي".
 
وزعمت أن عددا من قيادات الإخوان في السجون قد وقعوا هذه الإقرارات، التي أطلقت عليها تسمية "إقرارات التوبة"، وذلك دون تحديد قيادة واحدة من هذه القيادات.
 
وفي ظل هذه البيانات المتناقضة، قال وزير العدل المصري، المستشار محفوظ صابر، إن "إقرارات التوبة"، التي يردد البعض أنه تم توزيعها على أنصار الإخوان في السجون، "لا تسقط عنهم تهمة الانتماء لجماعة إرهابية"، على حد قوله.
 
وأضاف: "هذا أمر لا يخص القضاء في شيء، ولكن للقاضي الذي ينظر القضية أن يبحث في جدية هذه الإقرارات، والبحث فيها"، مشددا على أن "هذه الإقرارات لا تسقط العقوبة تلقائيا، ولا تقود للإفراج الفوري عن موقعها".
 
ويقول مراقبون إن هذه الإقرارات (المُدّعاة) لم تكن سوى حيلة أمنية، على الطريقة الناصرية، من أجل بث الانقسام بين المسجونين، وحصار الحراك الثوري في الخارج، وعندما التزم المسجونون في مواجهتها بالثبات، وعدم التراجع أو التنازل، فقد اضطرت وزارة الداخلية إلى وقف المسار في هذا الملف، بعد أن تبين زيفه.