انتشار غير مسبوق للجيش في محافظات مصر بحجة "تأمينها"

انتشرت دوريات تابعة للجيش المصري في مدن محافظات الجمهورية لـ"تأمين المواطنين في الشوارع والميادين"، بحسب بيان أصدره المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير.

وقال العميد سمير في البيان الذي نشره على صفحته الرسمية على  موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "واصلت تشكيلات من القوات المسلحة وقوات التدخل السريع التحرك والانتشار على الطرق والمحاور الرئيسية بالعديد من مدن ومحافظات الجمهورية للتعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في تأمين الشارع المصري". 

وأضاف سمير، في بيانه المدعوم بصور لانتشار قوات الجيش، أنه "استمرت قوات تأمين المواطنين بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في تنظيم الكمائن الثابتة وتسيير الدوريات المتحركة وللمشاركة في دعم الجهود الأمنية بالمحافظات وتأمين المنشآت والأهداف الحيوية والمرافق الهامة وضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون في كافة أنحاء الجمهورية". 

ولم يوضح البيان سبب انتشار دوريات الجيش في الشوارع لتأمين المواطنين.

وكان الجيش المصري، أعلن الاثنين الماضي، نشر عناصره في جميع المحافظات لحماية "الممتلكات العامة والخاصة"، وذك بعد ساعات من توجيه ضربات جوية ضد تنظيم "داعش" بليبيا.

وقال المتحدث باسم الجيش، في بيان له الأسبوع الماضي: "تنفيذا لقررات مجلس الدفاع الوطنى (أعلى هيئة وطنية للشؤون الأمنية) بشأن حماية وتأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية بالدولة، والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توفير الأمن والأمان للمواطنين، بدأت عناصر من القوات المسلحة فى الانتشار في جميع محافظات الجمهورية لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية والمشاركة في ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون".

وجاءت الخطوة بعد ساعات من إعلان الجيش المصري، توجيه ضربات جوية "مركزة" ضد أهداف لتنظيم الدولة بليبيا، وذلك ردا على إعدام في ليبيا 21 مسيحيا مصريا ذبحا.

ومجلس الدفاع الوطني، الذي اجتمع أكثر من مرة منذ تولي عبدالفتاح السيسي الرئاسة في حزيران/ يونيو الماضي، هو المكلف بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وأغلبية أعضائه من العسكريين، ويضم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ويترأسه رئيس الجمهورية، طبقا لقانون صدر في شباط/ فبراير الجاري.

ويختلف مجلس الدفاع الوطني عن مجلس الأمن القومي؛ حيث يختص الأخير بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد وخطط التنمية وحماية هوية الدولة.

ومنذ انقلابه على الرئيس المصري محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، أصبح معروفا عن الجيش المصري ابتعاده عن دوره الرئيسي على الحدود، مقابل تدخله في الأوضاع السياسية منذ وصول السيسي إلى الحكم عبر قيادته الانقلاب.

وقمع الجيش المصري والشرطة احتجاجات معارضي الانقلاب والنظام الحالي ما أدى إلى مقتل واعتقال الآلاف من المتظاهرين السلميين وملاحقة الكثيرين.