تبرئة وزير مصري سابق متهم ببيع غاز لإسرائيل بأقل من سعره

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة قضت السبت، ببراءة وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي وخمسة من القيادات البترولية، خلال شغله المنصب، من تهمة بيع غاز طبيعي لإسرائيل بأقل من السعر بعدما أعيدت محاكمتهم.

وقال مصدر إن فهمي والمتهمين الآخرين لم يحضروا جلسة النطق بالحكم.

وقال المحامي جميل سعيد الذي دافع عن فهمي: "(هذا) الحكم عنوان للحقيقة... المحكمة استمعت لشهادة الشهود وأصبحت على يقين من أنه لا توجد مخالفات أو تجاوزات ارتكبها المتهمون. ومن هنا أصدرت حكمها بالبراءة".

لكن مراقبين قالوا إن الحكم يثير مخاوف من أن الحرس القديم الذي عزلته انتفاضة 2011 قد عاد، خاصة بعد حكم صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر، بألا وجه لإقامة الدعوى على الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة. ولم يعاقب مبارك أيضا على تهم فساد من بينها بيع الغاز بسعر أقل.

ولم يتسن على الفور الحصول على أسباب الحكم ببراءة فهمي والمتهمين الخمسة الآخرين.

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، عاقبت فهمي في 2012 بالسجن المشدد 15 عاما، وأحد المتهمين بالسجن عشر سنوات، وثلاثة متهمين بالسجن سبع سنوات، ومتهما بالسجن ثلاث سنوات.. كما أنها عاقبت رجل الأعمال حسين سالم غيابيا بالسجن 15 عاما.

وغرمت المحكمة آنذاك المتهمين مجتمعين مليارين وثلاثة ملايين و519 ألفا و600 دولار. وقالت مصادر قضائية إن الغرامة تمثل في ما يبدو الفرق بين سعر البيع الفعلي والسعر الذي قال الادعاء إنه مخفض.

وفي 2013 قبلت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، طعنًا على الحكم، وأمرت بإعادة المحاكمة. وبعد ذلك بأيام أفرج عن فهمي الذي كان قضى مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا.

ولا يحتاج سالم إلى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، لأنه سيتمتع بإعادة محاكمة تلقائية إذا ألقي القبض عليه أو سلم نفسه للسلطات.

وألقي القبض على فهمي والقيادات البترولية التي برئت اليوم في نيسان/ إبريل، بعد خلع مبارك بنحو 70 يوما.