"طبرق" تنسق للقصف مع مصر ومؤتمر طرابلس يعتبره عدوانا

قال الناطق باسم قوات حفتر في طبرق، إن اتصالات مكثفة تجرى لتكوين تحالف دولي لدعم مصر بشأن الرد على إعدام تنظيم الدولة 21 قبطياً، يضم فرنسا وإيطاليا والإمارات، فيما أدان المؤتمر الوطني الليبي في طرابلس الغارات التي شنها الطيران المصري على مدينة درنة وخلفت قتلى مدنيين.

وأوضح العقيد أحمد المسماري أن "اتصالات مكثفة يجريها الجانب الليبي لتكوين تحالف دولي لدعم مصر، يضم فرنسا وإيطاليا والإمارات، وسيكون مختلفا عن التحالف الغربي- العربي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية".

وبين العقيد أن اللواء خليفة حفتر، قائد ما يسمى بـ"معركة الكرامة"، ينسق مع القيادة العسكرية في مصر بشأن الرد على ذبح تنظيم الدولة 21 مسيحيا مصريا في ليبيا.

وقال إنه "جرى اتصال بين اللواء خليفة حفتر وبين قيادات الجيش المصري على أعلى مستوى، وتحديداً مع وزير الدفاع المصري صدقي صبحي، قبل شن الجيش المصري (صباح اليوم) غارات على أهداف لداعش داخل ليبيا، وذلك للتنسيق وتوحيد الجهود من أجل دحر التنظيم داخل الأراضي الليبية".

ومضى المسماري قائلا: "هناك قصف جوي ليبي- مصري مشترك جديد خلال ساعات على أهداف لداعش قرب مدينة سرت (شمالا)، بجانب تكثيف الغارات الجوية المنفردة التي يقوم بها الجيش الليبي منذ مساء أمس".

المؤتمر الوطني في طرابلس يدين التصرف المصري

من جهته أدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني الليبي العام عمر حميدان ما وصفه بأنه "العدوان المصري" على الأراضي الليبية، منددا بالغارات الجوية المصرية على مدينة درنة بعد يوم من نشر مقطع فيديو يظهر مقتل 21 مصريا ذبحا بأيدي مقاتلي التنظيم.

وقال حميدان الذي يمثل برلمان حكومة طرابلس الموازية، في مؤتمر صحفي أذاعته قناة الجزيرة: "ندين بكل شدة العدوان المصري صباح اليوم على مدينة درنة ونعتبره اعتداء على السيادة الليبية".

وخلف القصف الجوي على مدينة درنة شرق ليبيا سبعة قتلى و21 جريحاً، بينهم ثلاثة أطفال، بحسب ما أفاد به مصدر طبي في مستشفى درنة المركزي.

وأضاف أن المؤتمر الوطني الليبي "أمر بتشكيل قوة مشتركة وغرفة عمليات مشتركة لتأمين مدينة سرت والضرب بيد من حديد على كل من يزعزع الأمن والاستقرار فيها".

وتابع: "نذكر من جديد بأن السلطات المصرية لم تتواصل معنا من قبل بشكل مباشر أو غير مباشر، بشأن أماكن تواجد هؤلاء المواطنين المغدورين وكيفية دخولهم إلى ليبيا".

وقال: "وفي هذا الإطار نذكر السلطات المصرية بمسؤوليتها عن حماية المواطنين الليبيين المتواجدين على أراضيها من أي ردود أفعال متوقعة في مثل هذه الحالات".