نشرت المنظمة الحقوقية "
هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، تقريرا عن
حرية الصحافة والإعلام في
ليبيا، تحت عنوان "صحفيون تحت الهجوم"، قالت فيه إن جماعات مسلحة في ليبيا هددت وخطفت وقتلت بطرق وحشية صحفيين ليبيين، لكنها أفلتت من العقاب.
وأضاف التقرير أن السلطات الليبية أخفقت منذ عام 2012 في محاسبة المعتدين على الصحفيين ووسائل الإعلام، في الوقت الذي تعمل فيه المحاكم على ملاحقة وسائل إعلام والصحفيين في قضائيا حول جرائم متعلقة بحرية التعبير، خاصة تلك المتعلقة بإهانة مسؤولين حكوميين.
وأشار التقرير إلى ازدياد الوضع سوءا في ليبيا بالنسبة للصحفيين بعد الصراع المسلح الذي اندلع في أيار/ مايو 2014، ما ساهم في خروج الصحفيين من ليبيا خوفا على سلامتهم.
من جانبه، دعا نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس"، جو ستورك، السلطات الرسمية وغير الرسمية في ليبيا المسيطرة على الأرض إلى ضرورة إدانة الاعتداء على الصحفيين، ما أمكن ذلك.
وأشار تقرير المنظمة إلى توثيق 91 حالة تهديد واعتداء على الصحفيين، 14 حالة منها طالت نساء، إضافة إلى 26 هجمة مسلحة ضد محطات متلفزة وإذاعية، مؤكدة أن الأدلة تشير إلى معاقبة هؤلاء الصحفيين ووسائل الإعلام بسبب آرائهم أو تعاطفهم المتصور.
وطالبت "هيومن رايتس" مجلس النواب الليبي بتعديل أو إلغاء القوانين التي تقيّد الحق في حرية التعبير والإعلام، وخاصة قوانين التشهير والإهانة.
يشار إلى أن مركز حرية الصحافة والإعلام الليبي قال في تقرير له إن عام 2014 شهد العديد من حالات التعدي بالضرب، أو منع مراسلين من أداء أعمالهم، من قبل قوات الأمن أو متظاهرين يرفعون مطالب سياسية، لتسجل 28 حالة، 13 منها في بنغازي، و11 في طرابلس وأربع في مدينة البيضاء.