"هيومن رايتس" تدين استخدام القوة ضد المحتجين في مصر

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل الشرطة المصرية "ضد التظاهرات السلمية"، بعد مقتل 15 شخصا على الأقل في تجمعات نظمت في ذكرى الثورة على الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سار ليا ونستون" "بعد أربع سنوات من الثورة، ما زالت الشرطة تقتل بانتظام المتظاهرين".

وكانت انتهاكات الشرطة في حق مواطنين أحد الأسباب الرئيسة التي أشعلت غضب المصريين ودفعتهم إلى الثورة التي أطاحت بمبارك في العام 2011.

وقتل 20 شخصا على الأقل، معظمهم متظاهرون إسلاميون الأحد، خلال صدامات مع الشرطة في تجمعات نظمها أنصار الرئيس محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في تموز/ يوليو 2013.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك: "فيما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في دافوس لتحسين صورته الدولية كانت قوات أمنه تلجأ إلى العنف ضد المصريين المشاركين في تظاهرات سلمية".

ومساء السبت، قتلت شيماء الصباغ، وهي متظاهرة في الرابعة والثلاثين من عمرها تنتمي إلى حزب يساري، بطلقات خرطوش (من بندقية صيد) أثناء تفريق الشرطة لمسيرة ضمت بضع عشرات من الأشخاص لإحياء ذكرى أكثر من 800 مصري قتلوا أثناء ثورة 2011.

ويؤكد متظاهرون شاركوا في هذه المسيرة أن المرأة الشابة، وهي أم لطفل عمرة 5 سنوات، قتلت من قبل الشرطة وهو ما تنفيه وزارة الداخلية.

وبدأت النيابة العامة تحقيقا في مقتلها. ويتهم السيسي الذي انتخب رئيسا في أيار/ مايو الماضي، بعد أقل من عام من إطاحته بالرئيس مرسي، بأنه يعيد إنتاج نظام مبارك.

ومنذ الإطاحة بالرئيس مرسي، فقد قتل آلاف المتظاهرين من مؤيديه وجرح الآلاف وفقد الكثيرون، وتم توقيف ما يزيد على 15 ألف شخص معظمهم من الإسلاميين في سجون السلطة. 

وامتد القمع ليشمل بعد ذلك النشطاء غير الإسلاميين الذين تم توقيف عشرات منهم وإحالتهم للمحاكم.