اتهام أمراء سعوديين بتمويل القاعدة لتفجيرات 11 سبتمبر

اتهم الفرنسي زكريا موسوي الذي يمضي عقوبة السجن المؤبد في سجنه في كولورادو، غرب الولايات المتحدة، لمشاركته في التحضير لاعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر، أمراء سعوديين نافذين بتمويل تنظيم القاعدة، والمشاركة في التحضير لهجوم على الأراضي الأمريكية.

وسارعت السفارة السعودية في واشنطن إلى نفي هذه الاتهامات مؤكدة في بيان الثلاثاء أن "أي دليل لا يثبت مزاعم موسوي"، وأن "أقواله لا تتمتع بأي مصداقية".

وجاءت أقوال موسوي ضمن جلسة استماع في إطار التحقيق حول شكوى ضد السعودية تقدمت بها في نيويورك أسر لضحايا اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر.

وكان موسوي أقر بأنه أعد لهذه الاعتداءات الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة، وهو يمضي عقوبته في سجن سوبرماكس بولاية كولورادو، مؤكدا أن أموال السعوديين الأثرياء كانت "أساسية" بالنسبة إلى القاعدة أواخر التسعينات، لافتا إلى أن هذا المال كان يستخدم في شراء بنادق كلاشينكوف ومعدات عسكرية ومواد غذائية وأيضا في دفع رواتب عناصر القاعدة.

وفي هذه الشهادة التي سجلتها محكمة في نيويورك، أورد موسوي أن زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن طلب منه إعداد قاعدة معلومات حول كل من يمولون التنظيم، وأشار خصوصا في هذا السياق إلى الأمير تركي الفيصل الرئيس السابق للاستخبارات السعودية، وإلى الأمير بندر بن سلطان السفير السعودي السابق في واشنطن.

وتحدث موسوي عن دفع مبالغ تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين دولار، مؤكدا أن "معظم المسؤولين الكبار القريبين من أسامة بن لادن كانوا ينحدرون من عائلات كبيرة في السعودية".

وكتب شون كارتر محامي المتقدمين بالشكوى الذي أدار قسما من جلسة استجواب موسوي أن الأخير كان على اتصال بمسؤول ديني في السفارة السعودية في واشنطن "في شأن جهود القاعدة لشن هجوم إرهابي على الأراضي الأميركية"، مضيفا أن موسوي "كان سيلتقي هذا المسؤول في واشنطن لتلقي مساعدته في مؤامرة لإسقاط طائرة الرئيس الأمريكي إير فورس وان".

ويسعى كارتر لإظهار دور السعودية في اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر.

ومن بين الشهود الذين أدلوا بأقوالهم أمام المحكمة السناتور السابق بوب غراهام الذي أكد "ثقته بوجود صلة مباشرة بين بعض إرهابيي 11 أيلول/ سبتمبر وحكومة السعودية"، الأمر الذي نفته السفارة السعودية في بيانها.

وشدد بيان السفارة على أن "اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر خضعت لتحقيق هو الأكثر دقة في التاريخ، والخلاصات لا تظهر أي ضلوع للحكومة السعودية أو لمسؤولين سعوديين".