ابن نايف يأمر بتنفيذ العفو عن السجناء وتساؤل عن معتقلي الرأي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وجه إلى أمراء المناطق ببدء الإفراج عن المشمولين في بالعفو الملكي من سجناء الحق العام، والمحكومين بسبب الديون إلى حد نصف مليون ريال.


وأوضحت الوكالة أن توجيهات الأمير محمد بن نايف تأتي توجيهاته تأتي لتحقيق "رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعفو عن بعض السجناء وإطلاق سراحهم، ليتمكن السجناء وذووهم سوياً من مشاركة إخوانهم المواطنين الفرحة بتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد، وكذلك مشاركتهم البهجة والسرور بما أصدره من أوامر ملكية كان لها أبلغ الأثر في نفوس المواطنين"، وفقاً للوكالة.


كما أعرب الأمير محمد بن نايف عن أمله في عدم تكرار المواطنين الحاصلين على العفو العام أي زلة أو انحراف قد تعيدهم للسجن، وأضاف: "وأن يعودوا أعضاء صالحين في مجتمعهم ليسهموا مع إخوانهم في بناء الوطن وتنميته".

وبعد مرور عدة أيام على العفو الملكي لم تزل قضية معتقلي الرأي غامضة، وطالب عدد من المحامين السعوديين بالإفراج عنهم، كون العفو الملكي يشمل المعتقلين السياسيين غير المدانين بقضايا إرهابية.

يشار إلى أن عددا غير معروف من الإصلاحيين في السعودية لا زالوا مغيبين في السجون منذ سنوات بعد مطالبتهم بتعديلات دستورية تتيح لكافة الشعب المشاركة في صنع القرار بالمملكة.