البدء بترميم قصر "محمد علي" بمصر بعد 33 عاما من هجره

سكنته الخفافيش والفئران، بعد أن كان مركزا لقيادة إرسال الحملات البحرية المصرية في عهد الخديوي محمد علي، في مطلع القرن السابع عشر.

إنه قصر "محمد علي" بمدينة السويس (شمال شرق مصر)، الذي بدأت وزارة الآثار بأعمال ترميمه، بعد 33 عاما من تركه دون استفادة.

وقد سرق مجهولون أبواب القصر، ومحتوياته التي كانت موجودة بداخله، وبات على مدار السنوات الماضية مأوى للخفافيش واللصوص وأطفال الشارع.

القصر الواقع على ساحل كورنيش السويس القديم بمنطقة الخور، تم تشييده عام 1812 في عهد محمد علي الذي حكم مصر في الفترة بين 1805 و1848، بحسب علي السويسي أستاذ الفنون في كلية الآداب بجامعة السويس.

ويتكون القصر الواقع على البحر مباشرة، من طابقين وقبة عالية على أفخم طراز من التصميم التركي، حيث كان مقرا لأسرة محمد علي، للإشراف على إنشاء أول ترسانة بحرية في مصر. وكان يقضي فيه والي مصر، بعض شهور السنة.

كان مقرا لإبراهيم باشا نجل محمد علي، من أجل التخطيط للحملات المصرية في السودان والحجاز، وأشرف منه على سفر جنود الحملة.

ويوجد داخل القصر، الذي بات مهجورا وبدأ العمل على ترميمه، جانب لإنشاء ثاني أقدم محكمة شرعية في مصر خلال الحكم العثماني، حيث تم افتتاحها عام 1868، ولا تزال اللوحة الرخامية تحمل تاريخ افتتاح المحكمة، وهي معلقة في أعلى مبني القصر إلى الآن.

السويسي قال، إن "القصر عاصر الكثير من الصراعات والتدهور بعدما استولت عليه الحكومات المتعاقبة بعد ذلك، حتى قيام ثورة 1952".

وعقب الثورة، صدر قرار جمهوري بتحويل ممتلكات العائلة المالكة إلى الدولة، وأصبح رسميا مقرا لديوان عام محافظة السويس عام 1958. وتم تقسيمه ليكون الطابق الأول لإدارة المرور والمحكمة الشرعية. أما الطابق العلوي، فتم تخصيصه لقسم السويس والمباحث الجنائية.

خالد هاشم، المسؤول السابق بمديرية الآثار بالسويس، قال إنه تم نقل مقر المحافظة وإدارة المرور والمحكمة الشرعية من القصر، بعد إنشاء مبان خاصة بهم عام 1982، ومنذ ذلك الحين هجر القصر.

وأضاف: "تحول بعدها المبنى التاريخي إلى قصر مهجور، محطم النوافذ والأبواب، تسكنه الخفافيش والغربان والفئران، قبل أن يكون مأوى لأطفال الشوارع واللصوص".

إلا أن خالد إبراهيم الطوخي، مدير ترميم الآثار بالسويس، قال إنه "تم الأسبوع الماضي، اتخاذ قرار بإعادة إحياء القصر".

وتابع: "عقب الانتهاء من أعمال النظافة، والقضاء على ظاهرة الخفافيش الموجودة بالقصر منذ سنوات طويلة، فإنه سيتم بحث الدراسات المطلوبة بالتنسيق مع مركز البحوث بوزارة الآثار في كيفية الترميم، وسبل الاستفادة من القصر".

من جانبه، قال اللواء العربي السروي، محافظ السويس، إن هناك دراسة بيئية وعمرانية للقصر يتم إعدادها من قبل المسؤولين عن الترميم بوزارة الآثار.

وأضاف أنه "طوال سنوات كانت المحافظة، تطالب وزارة الآثار بضرورة ترميم القصر، وإعادة افتتاحه، والاستفادة منه، ولكن عدم توافر مخصصات مالية، حال دون ذلك".