الحكومة التونسية الجديدة.. الطريق ليست معبّدة

يبدو أنّ طريق الحكومة التونسية الجديدة، التي أعلن رئيسها المكلّف حبيب الصّيد عن تركيبتها الجمعة الماضي؛ لن تكون مُعبّدة، وخصوصاً بعد قرار مجلس نواب الشعب تأجيل جلسة التصويت لمنحها الثقة، التي كان مقرراً عقدها غداً الثلاثاء.

وقال رئيس حزب التيّار الديمقراطي محمد عبّو لـ"عربي21" إن حكومة الصّيد "تضمُّ في جزء منها وزراء تحوم حولهم شبهات جدّية، كما أنها تعلّقت بأحدهم قضية تحقيقية"؛ لافتاً إلى أنّ رئيس الحكومة المكلّف حبيب الصيد كان قد التزم بـ"عدم تعيين شخصيات تعلّقت بهم قضايا في المحاكم".

وأضاف أن وزير الداخلية المعيّن محمد الناجم الغرسلي "كان يُنكّل بزملائه القضاة الشرفاء من خلال كتابة التقارير البوليسية ضدّهم، والوشاية بهم، ويُفترض أن تشمله العدالة الانتقالية ويكون أحد المعنيين بمسألة تطهير القضاء، لا أن يصبح وزيرا للداخلية"، مؤكّداً أن حزبه الذي حصد أربعة مقاعد في البرلمان، سيصوّت ضدّ حكومة الصيد.

وفي السياق نفسه؛ أعلن المؤتمر من أجل الجمهورية؛ حزب الرئيس السابق منصف المرزوقي؛ في بيان نشره الأحد على صفحته الرسمية في "فيسبوك" عدم التصويت لفائدة الحكومة الجديدة.

"النهضة" ترفض الإقصاء

من جهته؛ أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة، فتحي العيادي، أن مجلس شورى الحركة قرّر الأحد رفض منح الثقة لحكومة الصيد في جلسة الثلاثاء بمجلس نوّاب الشعب.

وعلّل العيادي قرار "النهضة" بأنّ "الحكومة الجديدة لا تتوفّر على  الحدّ الأدنى لمعايير الوحدة الوطنية"، مؤكداً أن "ثقافة الإقصاء لا يمكن أن تستمرّ في تونس بعد الثورة".

وعلّق القيادي في حركة "نداء تونس" خالد شوكات على قرار "شورى النهضة" بعدم منح الثقة لحكومة الصيد، بأنّه "غير مفاجئ"، مؤكداً أن حزبه كان يراهن على أن تراعي "النهضة" ظروف الاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية، وفق تعبيره.

وأضاف في تصريح إذاعي، على هامش اجتماع لكتلة "النداء" أنّ حزبه لا يضمن مرور الحكومة الجديدة بأصوات نوّابه (86 مقعداً) ونوّاب حزب الاتحاد الوطني الحرّ (16 مقعداً)، وأنّ تصويت "النهضة" سيكون محدّداً لمصيرها، كاشفاً عن أنّ حوالي 30 نائباً من "النداء" غير راضين عن تركيبة حكومة الصّيد، وأنهم "تدارسوا إمكانية إعادة النظر فيها".

وفي السياق نفسه؛ أكد النائب عن "النداء" عبد العزيز القطّي، أن عدداً من نوّاب كتلته بالبرلمان كشفوا عن قرارهم بـ"عدم التصويت للحكومة؛ لأنّها لا لون ولا طعم لها" وفق تصريحه لإذاعة "جوهرة" الخاصة.

لكن النائب عن "النداء" لزهر العكرمي قال في تصريح صحفي، إن اجتماع الكتلة النيابية والهيئة التأسيسية للحزب قرّر الأحد "منح الثقة لحكومة الصيد بالإجماع".

أصوات حاجبة

من جهته؛ قرّر مجلس أمناء الجبهة الشعبية اليسارية الأحد، بالإجماع، عدم منح كتلته بالبرلمان ثقتها لحكومة الصيد، واصفاً إياها بأنها "عاجزة بتركيبتها الضعيفة والهشّة، وببرنامجها العام والسطحي، عن تحقيق ما ينتظره الشعب التونسي".

وصرح رئيس حزب "آفاق تونس" ياسين إبراهيم، لإذاعة "إكسبرس أف أم" اليوم الاثنين، بأن حزبه لن يمنح الثقة لحكومة الصيد.

وقال رئيس "المبادرة الدستورية" كمال مرجان؛ إنّ حزبه (4 مقاعد) غير راضٍ عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وسيُعلن الثلاثاء القادم عن موقفه إزاءها.

واستبعد رئيس الحكومة المكلّف حبيب الصيد الأحد، إدخال تعديلات أو تسميات في هيكلة تشكيلة حكومته التي تضم 24 وزيراً، و15 كاتب دولة، بينهم 9 نساء، ويشارك فيها كلّ من "نداء تونس"، و"الوطني الحر" و"الحركة الوطنية" (بمقعد واحد)، وعدد من المستقلين الذين يحسب بعضهم على تيار اليسار.

في حين أنه لم تشارك في الحكومة كلّ من حركة النّهضة الإسلامية، وحزب "آفاق تونس" (ليبرالي) و"الجبهة الشعبية" (يسار)، وهي من أكبر الكتل البرلمانية بعد كتلة "النداء".

ويشترط أن تحصل الحكومة على النصاب الضروري لكسب الثقة (109 أصوات)، أي النصف زائد واحد من أصوات النوّاب في البرلمان البالغ عددهم 217 نائباً.