صحيفة التحرير المؤيدة للانقلاب تؤكد صحة التسريبات

قالت صحيفة التحرير المصرية، السبت، إنّ القانون المصري يعطي جهات محددة الحق في مراقبة الهواتف بشرط الحصول على إذن قضائي مسبق.

ونوهت الصحيفة في معرض تأكيدها لصحة التسريبات التي عرضتها قناة مكملين المعارضة للانقلاب العسكري بمصر، إلى أنّ الجهات المخولة بتسجيل المكالمات هي: الرقابة الإدارية، ومباحث التليفونات، والمخابرات العامة، والمخابرات الحربية، وسلاح الإشارة، ووزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة.

وأشارت إلى أنّ أكثرها عملًا في هذا المجال مباحث أمن الدولة -التي ورث مهامها قطاع الأمن الوطني- ومباحث الأموال العامة ومباحث الآداب.

ووضعت الصحيفة عددا من الأسماء التي يمكن اتهامها ووضعها في دائرة الشكوك والمسؤولية عن هذه التسريبات، التي من الممكن أن يكون وراءها المصلحة المباشرة أو الأفكار الانتقامية، على حد وصفها.
ومن ضمن هذه الأسماء، كما أوردتها الصحيفة، الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة اللواء رأفت شحاتة.

ووفقا للصحيفة، فإن البعض يرى أن شحاتة تدور حوله الشكوك بالتسريبات المتعلقة بما قبل 30 يونيو، وكذلك التنصت على قضاة المحكمة الدستورية، إلا أن البعض الآخر يستبعد هذا الاحتمال، ويرى أن الرجل خارج دائرة الشكوك.

ومن الأسماء التي تدور حولها الشكوك بالتورط في التسريبات الرئيس السابق للمخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي الذي يعد أحد المقربين للسيسي، ومن أكبر المعادين لجماعة الإخوان، وربما للأسباب السابقة مجتمعة، يستبعد وجود دور مباشر للرجل في التسريبات، إلا أن التوقعات تدور حول قيام بعض خصومه ومنتقدي وجوده على رأس المخابرات، من العاملين فيها، بتسريب هذه التسجيلات، بغرض إقالته.

ولكن التسريبات استمرت بعد استقالة -أو إقالة- التهامي، كما أن المخابرات العامة ليس لها دور مباشر داخل مبنى الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحسب التحرير.

ومن الأسماء التي ذكرتها الصحيفة رئيس الأركان الأسبق الفريق سامى عنان، ورغم علاقاته القوية داخل مقر الأمانة العامة في وزارة الدفاع، التي كانت دائرة نفوذه لسنوات طويلة، فإن الرجل يدرك حساسية موقفه، ويعلم أن تورطه في وضع تسجيلات مخاطرة غير محسوبة العواقب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشكوك تدور أيضا حول جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)؛ إذ يرى البعض أن صراعًا ما يدور داخل المؤسسة الأمنية، ويفترض أن الجهاز يريد إثبات ذاته، ووجوده ضمن دائرة صنع القرار في مصر، وفى ضوء ما يتردد عن وجود صراع على عقل الرئيس بين الأجهزة الأمنية المختلفة، فإن هذا الاحتمال وارد.

وذكرت الصحيفة أن من بين الذين تحوم حولهم الشكوك جماعة الإخوان المسلمين من خلال بعض عناصرها والموالين لها أو المتعاطفين معها داخل المؤسسات السيادية والأمنية. 

ونوهت إلى أنّ هذا الاحتمال وارد، رغم أن البعض يجادل بأن التسريبات تبدو أكبر من قدرات الجماعة ومناصريها.

وذكرت الصحيفة أنّ احتمالا يدور حول اتهام أجهزة استخبارات خارجية بالوقوف خلف هذه التسريبات.
ونوهت صحيفة التحرير إلى أنّه من المحتمل أن تدور الشكوك حول مدير مكتب السيسي عباس كامل، إذ إنّه شخصية تتسم بالذكاء حد الدهاء، وتفرض سيطرتها ورؤيتها على غيرها، وتمتلك نفوذها وتأثيرها على دوائر مختلفة.

وأشارت إلى أنّ كامل كان رفيق السيسي في اللحظات الفارقة: عَزْل المشير حسين طنطاوي، عَزْل محمد مرسى، فضّ اعتصامَي رابعة و النهضة.

وقالت التحرير إنّ مدير مكتب الرئيس يمتلك عقلية عسكرية تنظيمية.. ويحظى بثقة كبيرة من السيسي.

وبحسب التحرير، تقول مصادر متطابقة إنه في الليلة التي قرر فيها المشير السيسي التراجع عن الترشُّح للرئاسة، كان اللواء عباس حاضرًا، وبعقلية رجل مخابرات عنده قدرة تنظيمية رهيبة عدّد له مجموعة احتمالات إذا لم يترشَّح، ما بين عودة الإخوان، ونجاح مرشّح أمريكا، وغضب شعبي، وثورة ثالثة، ومن هنا اقتنع المشير بالترشّح.

وأشارت إلى أنّ البعض ظن أن يصبح كامل أحد أبرز رجال الظل في عهد السيسي، إلا أن التسريبات المنسوبة إليه لاحقته، وباتت عاملًا مهًّا في إثارة الجدل حوله، حتى بات السؤال هو: هل تستهدف التسريبات عباس كامل في المقام الأول؟.

وقالت الصحيفة: يبدو هذا الاحتمال واردًا بقوة، خصوصًا أن العلاقة المتينة التي جمعت بين السيسي وكامل دفعت كثيرين إلى محاولة إزاحته من الطريق إلى عقل السيسي وأذنه.