فالس: الحرب "ضد الإرهاب" وليست ضد الإسلام

وتابع فالس: "من دون تعزيز كبير للوسائل البشرية والمادية قد تجد أجهزة الاستخبارات الداخلية نفسها عاجزة عن القيام بالمطلوب منها" موضحا أن 1250 عنصرا يعملون حاليا على مراقبة المسلحين الذين يمكن أن يكونوا توجهوا أو يعتزمون التوجه إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيمات إسلامية متطرفة، معتبرا أنه يجب "زيادة الكفاءات" داعيا إلى "التنويع في التوظيف ليشمل خبراء معلوماتية ومحللين وباحثين ومترجمين".

وعن ما تردد عن تجنيد جهاديين داخل السجون الفرنسية، قال فالس إنه سيتم العمل "قبل انتهاء العام على وضع السجناء المصنفين من المتطرفين في أجنحة محددة ستقام داخل السجون".

وحرص المسؤول الفرنسي على التشديد على أن "الإجراءات الاستثنائية" لن تؤثر على حرية الأشخاص، مؤكدا في هذا الصدد أن فرنسا "أمام وضع استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية"، إلا أنه أكد أنه لن تكون هناك إجراءات "تخرج عن مبدأ الالتزام بالقوانين والقيم".

كما أعلن فالس أنه "سيتم خلال العام بدء الرقابة على سفر الأشخاص جوا، المشتبه بقيامهم بنشاطات إجرامية" مضيفا أن "آلية الرقابة الفرنسية ستكون جاهزة ابتداء من أيلول/ سبتمبر 2015".

واختتم فالس أنه طلب من وزير الداخلية برنار كازنوف أن يرفع إليه "خلال ثمانية أيام" اقتراحات حول تعزيز الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي "التي تستخدم أكثر من غيرها للتجنيد والاتصال والحصول على التقنيات التي تتيح الانتقال إلى الفعل".