مركز إسرائيلي يناقش ما بعد حكم عبدالله بن عبد العزيز

توقع "مركز أبحاث الأمن القومي"، أهم محافل التقدير الاستراتيجي في إسرائيل أن تتقلص قدرة السعودية على دعم الثورات المضادة في العالم العربي، بسبب تراجع عوائد النفط، بعد انهيار أسعارها بشكل كبير.

وفي ورقة نشرت في عدد 655 من مجلة "مباط عال"، التي أصدرها أمس، توقع المركز أن يتم الإعلان عن وفاة الملك عبد الله خلال العام 2015 وتعيين خليفة له، مشددا على أن الملك الجديد، بغض النظر عن هويته، سيواجه تحديات هائلة، ناجمة بشكل أساسي عن تبعات انعدام الاستقرار السياسي في العالم العربي.

وشدد المركز على أن السعودية وظفت عوائد النفط في دعم الأنظمة التي تعادي الإسلاميين، سيما مصر والأردن، مشيرا إلى أن تراجع مداخيل السعودية من النفط سيقلص من قدرتها على مواصلة دعم هذين النظامين بشكل أساسي.

ونوه المركز إلى أن انعدام الشفافية والوضوح في البيانات الرسمية التي تتعلق بالوضع الصحي للملك عبد الله، تزيد من الارتباك والتوتر والقلق في أرجاء المملكة.

وأوضح المركز أن المصلحة العليا للعائلة الحاكمة في السعودية، تتمثل في ضمان إبقاء الحكم في يدها، ما يزيد من أهمية نقل الحكم بشكل سلس داخل هذه الأسرة.

وأشار المركز إلى أن ما يدلل على أن الأمور لا تسير كما هو مطلوب حقيقة، أنه تم تعيين ثلاثة أمراء لولاية العهد في أقل من عام، مشيرا إلى أنه في حال لم يتم تعيين ملك قادر على مواجهة التحديات الحرجة التي تواجه المملكة، فإن الاستقرار السياسي في المملكة سيكون مهددا.

وشدد المركز على أن ولي العهد الحالي الأمير سلمان، الذي يفترض أن ينتقل إليه الحكم بعد موت عبد الله يبلغ من العمر 80 عاما ومريض، ويعمل بشكل جزئي، مشيرا إلى أن هناك ما يدلل على أنه مصاب بـ "الخرف" جراء إصابته بشكل متواصل في المخ، مشيرا إلى أنه في حال تعيين سلمان فإن فترة ولايته ستكون الأقصر من بين ملوك السعودية. 

ونوه المركز إلى أن هناك معارضة كبيرة لتولي ولي العهد الثاني الأمير مقرن مقاليد الحكم، مشيرا إلى أن معظم إخوانه يعارضون تعيينه ملكا لكونه ابن خادمة يمنية، على الرغم من ماضيه كطيار لمقاتلة حربية وشغله منصب حاكم للمدينة المنورة، ومنصب رئيس الاستخبارات.

ولم يستبعد المركز أن يتغلب مقرن على المعارضة لتوليه المنصب الكبير بسبب عمره الصغير نسبيا، وتمتعه بالصحة، مستدركا بأن سلمان كملك يمكن أن يعين أحد أحفاد الملك عبد العزيز وليا للعهد، ما يعني عمليا إخراج مقرن من دائرة التأثير.

وشدد المركز على أنه على الرغم من أن العائلة المالكة قامت بتدشين مؤسسة من أفرادها عام 2006 للإشراف على نقل الحكم، إلا أن هذه المؤسسة لا يمكنها أن تحل المشاكل الناجمة عن حُمى الطموح الشخصي، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الأحفاد يرغبون في تولي المنصب الأهم.

وأوضح المركز أن هناك ما يؤشر على أن هناك صفقة بين الملك عبد الله والأمير مقرن، تتمثل في أن يعين عبد الله مقرن وليا للعهد، مقابل تعهد مقرن بأن يعين الأمير متعب نجل عبد الله وليا للعهد في حال أصبح ملكا.

وأشار المركز إلى أن من بين الأحفاد المرشحين لتولي الملك في المستقبل وزير الداخلية محمد بن نايف، الذي يحظى بعلاقات قوية في الغرب والولايات المتحدة، على الرغم من أن إنجازاته في مواجهة "الجماعات المتشددة" متواضعة وتثير الجدل.

وأوضح "المركز" أن أهم "مزايا" الملك عبد الله تتمثل في سماحه بعلاقات سرية بين إسرائيل والسعودية.