هل ينهي حل احتكار الغاز بإسرائيل اتفاقها مع الأردن؟

قال موقع "المصدر الإسرائيلي" إن حل احتكار شركة "ديلك" التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، يمكن أن يؤخر لسنوات كثيرة أو يشوّش القدرة على تزويد الأردن بالغاز.

وفي الوضع القائم، تحتكر شركة "ديلك" التنقيب عن الغاز، وهي ملك رجل الأعمال الإسرائيلي يتسحاق تشوفاه. وأعلن، الأربعاء، المسؤول عن التقييدات التجارية أنه ينبغي على تشوفاه أن يبيع أحد حقلي الغاز "لفيتان" أو "تمار" اللذين بملكيته، لتحفيز المنافسة في السوق.

وبحسب الاتفاق الذي عُقد بين شركة "لفيتان" التي تشغل موقع التنقيب الكبير عن الغاز وبين الأردن، يفترض أن تزود الشركة بعد 3 سنوات 100% تقريبا من استهلاك الغاز للأردن. لكن حل احتكار التنقيب يمكن أن يؤخر لسنوات كثيرة أو يشوّش القدرة على تزويد الأردن بالغاز.

وبحسب مصادر أردنية، فإنه يتوقع أن يتم استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار"، الذي يبعد خمسين ميلاً من شاطئ حيفا، بكلفة 15 مليار دولار، لمدة 15 عاما ستحصل "إسرائيل" منها على ثمانية مليارات دينار نظير تزويد الأردن بــ300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

وقال الموقع، "حتى وإن أقيمت مناقصة جديدة، وتولت جهة أخرى تزويد الغاز، يمكن لذلك أن يتطلب سنوات. في هذه الحالة، حسب التقديرات، يمكن في سنة 2022 فقط تحويل كميات الغاز المتفق عليها مع الأردنيّين".

وتخوف "المصدر الإسرائيلي" من أن يلحق الأمر "ضررا بالغا بثقة جارة إسرائيل بها. وهذا على ضوء الكثير من أصوات المعارضة الأردنية التي أعربت عن معارضتها القاطعة لشراء الغاز من شركة إسرائيلية".

ويلاقي قرار شراء الغاز من إسرائيل، رفضاً شعبياً أردنياً، حيث خرجت العديد من المسيرات الرافضة لتوقيع الاتفاقية مع دولة الاحتلال، كما أن البرلمان الأردني رفض أن يقر الأمر.

ومن الجهات المتعلقة بالاتفاق والتي يُمكن أن يصيبها الحرج إذا ألغي الاتفاق هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت وسيطا وممولا للصفقة. بحسب المصدر.